استبعاد 150 متقدماً لانتخابات «الشيوخ» المصري

ختام مهلة الطعون اليوم

فيما تنتهي اليوم (الثلاثاء) المهلة القانونية للطعن على طلبات ترشح المتقدمين لانتخابات مجلس «الشيوخ» المصري، أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» عن استبعاد 150 متقدماً للترشح، فيما ضمت القائمة المبدئية حتى مساء أمس 762 مرشحاً محتملاً يتنافسون جميعاً على 200 مقعد مخصصة لنظامي القائمة والفردي.
ويبلغ عدد أعضاء «الشيوخ» ذي الصفة الاستشارية 300 نائباً، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر ينتخب بنظام القائمة، أما الثلث الأخير فيتم تعيينه من قبل رئيس البلاد، وينص الدستور المصري على أن تكون مدة عضوية المجلس 5 سنوات، وينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات»، إن «اللجان المختصة انتهت من فحص طلبات الترشح وصفات المرشحين والمستندات المطلوبة من كل مرشح، وبلغ عدد أسماء المرشحين المقبولين التي تضمنتها القائمة المبدئية 762، بينما تم استبعاد 150 متقدماً لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة». وتلقت «الوطنية للانتخابات» خلال 8 أيام من العمل 912 طلباً للترشح في المحافظات المصرية كافة، وعلى نظامي الترشح.
وأوضح إبراهيم أنه تم «التأكد من توافر شروط الترشح في أسماء المقبولين من واقع المستندات المقدمة، وفحص مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقلاً، كما فحصت المستندات المقدمة من المترشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم كافة».
وفيما تعلن القوائم النهائية للمترشحين أواخر يوليو (تموز) الحالي بعد فحص الطعون ومراجعة أوراق الترشح، فإن التصويت للمصريين المقيمين بالخارج سيبدأ في 9 أغسطس (آب) المقبل، ولمدة يومين، وكذلك سيصوت الناخبين بالداخل يومي 11 و12 من الشهر نفسه.
وبدأت لجان متابعة سير العملية الانتخابية في المحاكم الابتدائية على مستوى المحافظات المصرية كافة، في إعلان كشوف المرشحين المقبولين (مبدئياً) ورموزهم الانتخابية أمام مقار المحاكم، فضلاً عن نشر الأسماء في بعض الصحف. وبحسب ما أعلنت الهيئة، فإنه يمكن الطعن على أسماء المترشحين أمام «محاكم القضاء الإداري بالمحافظات حتى اليوم (الثلاثاء). وفي وقت سابق حددت «الوطنية للانتخابات» ضوابط الدعاية الانتخابية، والحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح، على أن يكون «الحد الأقصى لكل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه (الدولار يساوي 15.98 جنيه في المتوسط)، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه».
وأجازت الهيئة للمرشحين بالنظامين تلقى التبرعات النقدية أو العينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5 في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. ومن المقرر أن تجري عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخـــارج في 6 سبتمبر (أيلول) المقبل، ولمدة يومين، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالداخــل في 8 و9 من الشهر نفسه، وتعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر.