القضاء العسكري المصري يحقق في تسريبات هاتفية تتعلق بمقر احتجاز مرسي

حبس ناشط سياسي 3 سنوات لإهانته هيئة المحكمة

تولى القضاء العسكري في مصر، أمس، التحقيق في قضية التسريبات الهاتفية، التي أذيعت قبل أيام، والتي نسبت إلى قادة عسكريين، ناقشوا فيها كيفية تغيير صفة مقر حبس الرئيس الأسبق محمد مرسي، عقب احتجازه في يوليو (تموز) العام الماضي، من مكان عسكري إلى سجن تابع لوزارة الداخلية، من أجل التغلب على ثغرة قانونية قد تسمح بالإفراج عنه عند مقاضاته.
وكانت النيابة العامة المصرية قد ذكرت قبل أيام أنها ستحقق في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من أحاديث هاتفية وتسجيلات منسوبة إلى قيادات عسكرية، للكشف عن الجهة التي لفقت تلك التسجيلات، التي أكدت أنها «مفبركة». لكن النائب العام المستشار هشام بركات أصدر أمس قرارا بإحالة أوراق التحقيقات في هذه القضية إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها، نظرا لما كشفت عنه التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا من اختصاص القضاء العسكري بالتحقيق في هذه القضية.
وكان مرسي قد عزل في الثالث من يوليو 2013، عقب احتجاجات شعبية حاشدة ضده. وظل الرئيس المعزول في مكان مجهول بمعرفة السلطات الأمنية، إلى أن ظهر أول مرة في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، خلال أولى جلسات محاكمته في قضية «أحداث الاتحادية».
وخلال جلسة أمس قام ممثل النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من قرار النائب العام إلى محكمة جنايات القاهرة، والتي تباشر محاكمة مرسي وآخرين من قيادات الإخوان في قضية الاتحادية، في ضوء ما أثاره الدفاع بشأن ارتباط تلك التسجيلات بمقر احتجاز مرسي، وحبسه احتياطيا على ذمة تلك القضية، إبان مرحلة التحقيق فيها. وكانت التحقيقات المبدئية لنيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، قد أعلنت أن تلك التسجيلات «مصطنعة وملفقة، تستهدف إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع، والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة».
من جانبها، أكدت النيابة العامة أنها «رصدت قيام جماعة الإخوان باستخدام أذرع إعلامية، مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع إلكترونية مشبوهة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة، وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية».
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة الناشط السياسي الشاب أحمد دومة بالسجن 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه لإهانته هيئة المحكمة، أثناء نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء». وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالقاهرة، محاكمة دومة و268 متهما آخرين إلى جلسة 4 فبراير (شباط) المقبل، مع استمرار حبس دومة.
وقد سمح رئيس المحكمة لأحمد دومة بالخروج من قفص الاتهام الزجاجي لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، والتي أنكرها جميعا، متهما المحكمة بعدم موافقتها على علاجه، رغم تعرض حياته الشخصية للخطر.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء» قد قررت الانسحاب في وقت سابق بسبب ما سمته بـ«تغول المحكمة على حقوق الدفاع». وقال دومة خلال الجلسة أمس إن «هيئة المحكمة اتخذت قرارات ضد هيئة الدفاع لا علاقة لها بالقانون».
من جهة أخرى، نجح خبراء المفرقعات أمس في إبطال مفعول عبوة محلية الصنع، عثر عليها بنفق الزعفراني بميدان العباسية بالقاهرة دون وقوع أية إصابات. وقال مصدر أمني إن خبراء المفرقعات قاموا بتفجير العبوة بواسطة مدفع المياه، بعد فرض طوق أمني حولها، وإبعاد المواطنين عن محيطها، لافتا إلى أن خبراء المفرقعات يقومون حاليا بتمشيط المنطقة، للتأكد من عدم وجود أية عبوات أخرى.