صناديق الاقتراع تغيب عن معظم مناطق شرق سوريا

لافتات انتخابية وسط العاصمة السورية لمرشحين إلى مجلس الشعب (أ.ف.ب)
لافتات انتخابية وسط العاصمة السورية لمرشحين إلى مجلس الشعب (أ.ف.ب)
TT

صناديق الاقتراع تغيب عن معظم مناطق شرق سوريا

لافتات انتخابية وسط العاصمة السورية لمرشحين إلى مجلس الشعب (أ.ف.ب)
لافتات انتخابية وسط العاصمة السورية لمرشحين إلى مجلس الشعب (أ.ف.ب)

«الناس لا يهمها من يرشح نفسه ومن يحصد أعلى الأصوات ويفوز ضمن القوائم الانتخابية؛ فتوفير مياه الشرب والكهرباء ورغيف الخبز أهم بكثير»، بهذه الكلمات بدأ المدرس الحكومي عبد العزيز الرجل الخمسيني المتحدر من مدينة الحسكة أقصى شمال شرقي سوريا، حديثه.
المدرس الذي يسكن في مناطق سيطرة النظام داخل المربع الأمني، رفض إعطاء صوته لمرشحي مجلس الشعب في دائرة مدينته، ويعزو السبب إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أجبره على العمل سائق سيارة أجرة. يقول: «أنا وعائلتي لم ندل بأصواتنا، فالانتخابات ليست في مكانها الطبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. حري بالسلطة وضع خطط لتحسين الوضع المعيشي وإنهاء حالة الحرب المستمرة منذ 9 سنوات».
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» بالحسكة، لاحظنا تصدر صور ولافتات مرشحي دائرة المدينة شوارع وأحياء المربع الأمني إلى جانب صور كبيرة للرئيس السوري بشار الأسد، وتنافس 207 مرشح على 14 مقعدا بينهم 8 مقاعد ضمن الفئة (أ) و6 كراسي بالفئة (ب) تذهب عشرة منها لأعضاء حزب البعث الحاكم وأحزاب الجبهة التقدمية المتحالفة معها، و4 مقاعد فقط حصة المستقلين.
سيرين (36 سنة) التي تعمل في دائرة حكومية نقلت بأن نسبة الذين اقترعوا أمس لم تتجاوز 5 في المائة، علما بأن عدد سكان الحسكة الذين يحق لهم الانتخاب بحسب الإحصاءات الحكومية، بلغ نحو مليون و400 ألف نسمة. ووصفت الإقبال على صناديق التصويت بـ«الخجولة»، وذكرت بأن أولويات الناس ليست في مجلس الشعب «لأن رفع الرواتب وتحسين لقمة العيش وتوفير الخدمات الأساسية تمثل الأولوية المطلوبة والملحة التي يجب تنفيذها من قبل السلطة». واتهمت برامج مرشحي مجلس الشعب بـ«الشخصية»، وأن أعضاءها لا يمثلون طبقات السكان، وأضافت: «من يفوز سيسافر للعاصمة دمشق، وسيعيش بعيداً عن الناس الذين وعدوا بخدمتهم».
ويحتفظ النظام السوري بـ«مربعين أمنيين» في مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين تقعان ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي بقيادة واشنطن.
وكان القاضي سامر زمريق رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية، قد قال في تصريحات صحافية لمواقع حكومية، إنه: «تم تحديد 149 مركزاً انتخابياً منها 63 مركزاً في مدينة الحسكة، و86 مركزاً في مدينة القامشلي». واختصرت الصناديق في مناطق سيطرة النظام، لرفض الإدارة الذاتية إجراء أي انتخابات تابعة للحكومة السورية ضمن مناطق سيطرتها.
لكن وليد (48 سنة) والذي يعمل سائق تكسي أجرة يتنقل بسيارته الصفراء بين مناطق نفوذ الحكومة والإدارة الذاتية، أخبر بأن الكثير من الناس الذين أقلهم أمس رفضوا المشاركة في مسرحية الانتخابات، وقال: «عند المرور من ساحة الرئيس ومشاهدتهم لقوائم المرشحين وصورهم يتأففون وتستفزهم حالة اللامبالاة من السلطة، أمبارح أغلب يلي ركبوا معي لم يصوتوا»، وأعرب عن رأيه بشكل ساخر ليقول: «الشعب وين والحكومة وين... لن أصوت لأي مرشح، هم لا يقدمون ولا يؤخرون إن فازوا ولن يصب شيء في مصلحة المواطن».
فيما علقت سوسن وهي موظفة حكومية تسكن ضمن المربع الأمني على إجراء العملية الانتخابية في بلد يشهد نزاعاً مسلحاً منذ 9 سنوات: «في هذه البقعة الجغرافية يتواجد فيها الأميركان والروس والأتراك والنظام وقسد ويقولون لك عرس ديمقراطي، هنا فقط يحدث انتخابات وحرب ومجاعة وتشرد ونزوح بنفس الوقت. نعم إنها سخرية القدر».
وغابت صناديق الانتخاب في مدينة الرقة وبلداتها، وريف محافظة دير الزور الشمالية، إلى جانب غيابها عن مدن وبلدات منبج وعين العرب (كوباني) والعريمة التابعة لريف حلب الشرقي، وهذه المناطق خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، ويقدر عدد ساكنها بنحو 4 ملايين نسمة.
بينما شدد لقمان أحمي الناطق باسم «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، بأن انتخابات مجلس الشعب لا تعني الإدارة «لا من قريب ولا من بعيد»، وأوضح في حديثه: «بالوقت الذي يتطلع فيه السوريون لحل سلمي للأزمة التي امتدت على مدى 9 سنوات، يصر النظام السوري على السير في نهجه وكأن شيئا لم يحدث منذ عام 2011 وإلى الآن»، وأشار بأنهم كانوا يتطلعون أن تدعو الحكومة قوى المعارضة ومختلف المكونات وشرائح المجتمع السوري إلى اجتماع وطني شامل، وأضاف قائلاً: «من أجل الحوار لحل الأزمة عبر الحوار السوري - السوري، ووضع مبادئ دستورية للدستور ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات التشريعية العامة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.