«ستاندرد آند بورز» تحافظ على التصنيف الائتماني لروسيا

تقارير رسمية تؤكد انتعاش الاقتصاد مع توقعات حذرة للمرحلة المقبلة

عبر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عن ارتياحه إزاء التقرير الأخير عن وكالة التصنيفات الدولية «ستاندرد آند بورز»، الذي حافظت فيه على توقعاتها الائتمانية السابقة لروسيا. وقال في تصريحات أمس: «إن قرار ستاندرد آند بورز الحفاظ على التصنيف الائتماني طويل الأجل لروسيا عند المستوى السابق، مع نظرة مستقبيلة (مستقرة)، دليل على أن التخطيط المحافظ للموازنة، وسياسة استهداف التضخم، والتقيد الصارم بقاعدة الميزانية، التي أكد الرئيس الروسي الحفاظ عليها، تسمح للاقتصاد الروسي بامتصاص الصدمات الخارجية بنجاح». ورأى في قرار الوكالة «تأكيداً على أن سياسة الحكومة تضمن استقرار الاقتصاد الكلي على خلفية بيئة خارجية شديدة التقلب».
وكانت «ستاندرد آند بورز»، أكدت في تقريرها أمس، التصنيف الائتماني السيادي لروسيا عند مستوى «BBB-» مع توقعات «مستقرة». وقالت إن «تراجع أسعار النفط، وانخفاض الإنتاج بموجب اتفاقية (أوبك بلس)، والتداعيات السلبية لجائحة كورونا، ستؤدي إلى انخفاض في الاقتصاد الروسي بنسبة 4.8 في المائة عام 2020»، إلا أن «الإطار السياسي القوي، بما في ذلك سعر الصرف المرن، فضلاً عن مستوى التوازن المالي الداخلي والخارجي، عوامل من شأنها أن تساعد الاقتصاد الروسي في التعامل مع تلك الصدمات». وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من الصدمات الاقتصادية نتيجة جائحة كورونا، فإن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لروسيا حصيلة العام الحالي سيكون أقل منه في البلدان النامية، موضحة أن «ذلك يرجع جزئياً إلى دور أقل في الهيكل الاقتصادي لقطاعات الخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة»، وبالتالي يتوقع خبراء الوكالة عودة الناتج المحلي لروسيا في عام 2022 إلى مستويات عام 2019، أي مستويات ما قبل الأزمة.
وأبقت «ستاندرد آند بوزر» على احتمالين؛ إما تخفيض أو تحسين التصنيف الائتماني لروسيا مستقبلاً، بناء على التغيرات في السياسة المالية، وتأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد الروسي بشكل عام.
في سياق متصل، قال البنك المركزي الروسي إن الاقتصاد الوطني اجتاز خلال شهر مايو (أيار) الماضي، أدنى مستوى ركود نتيجة تدهور الوضع خلال جائحة كورونا، وأشار في إصدار جديد من نشرته الدورية «ما الذي تتحدث عنه التوجهات»، إلى أن الوضع الاقتصادي بدأ يتحسن في يونيو (حزيران)، إلا أنه لم تتوفر إمكانية للتعويض عن خسائر أبريل (نيسان) ومايو (أيار). وقال البنك في نشرته: «مع الأخذ بالاعتبار بعض التحسن في يونيو مقارنة بشهر مايو، فإن انخفاض الإنتاج في الصناعة الأساسية خلال الفترة من أبريل حتى يونيو، كان وفق تقديراتنا ضمن نطاق 8.5 حتى 9 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة من 9.5 إلى 10 في المائة على أساس سنوي».
ومع إشارته إلى أن الإلغاء التدريجي لـ«قيود كورونا» أدى إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في روسيا، في عملية وصفها بـ«غير متجانسة»، وقال إنها بدأت تُظهر بعض النمو في نهاية شهر يونيو، كان «المركزي» حذراً في توقعاته للمرحلة القادمة، وبعد تذكيره بأن «الاستهلاك المحلي يبقى المحرك الرئيسي للتعافي»، قال إن خطر الموجة الثانية من الوباء تزيد من «عدم اليقين بشأن سرعة انتعاش الطلب الخارجي على المنتجات الروسية».
من جانبها، أكدت وزارة التنمية الاقتصادية دخول الاقتصاد الروسي مرحلة «الانتعاش» مع تراجع وتيرة الركود، وقالت في تقرير «مشهد نشاط الأعمال» الذي نشرته مؤخراً على موقعها الرسمي، إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض خلال شهر يونيو بنسبة 6.4 في المائة. وهذا مؤشر واضح على الانتعاش، مقارنة مع بيانات شهر أبريل الذي شهد المرحلة الأكثر تشدداً لقيود كورونا وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، حينها كان انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية. أما معدلات النمو على أساس فصلي، فأشارت الوزارة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام بنسبة 9.6 في المائة، بعد نمو في الفصل الأول بنسبة 1.6 في المائة.