الأسهم السعودية تتداول تحت تأثير أسعار النفط.. وتوقعات ثبات السعر عند 85 دولارا للبرميل

«جدوى للاستثمار»: تراجع الثقة لدى المستثمرين قد يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي

الأسهم السعودية تراجعت أمس بنحو 160 نقطة («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي وضعت فيه تقلبات أسعار النفط، سوق الأسهم السعودية بين سيناريوهات مختلفة يوم أمس، أكدت شركة «جدوى» في تقرير حديث لها، أن متوسطات أسعار النفط من المتوقع أن تستقر بين مستويات 83 و85 دولارا خلال عامي 2015 و2016. وهي توقعات في حال تحقيقها، ترجح من انخفاض تأثيرات الأسعار على أداء سوق الأسهم في البلاد، بسبب انخفاض خام برنت يوم أمس إلى مستويات 66 دولارا. وفي ضوء هذه التطورات، شهدت سوق الأسهم السعودية يوم أمس سيناريوهات مختلفة من حيث الأداء اللحظي، جاء ذلك بسبب تقلبات أسعار النفط، إذ افتتح مؤشر السوق العام على انخفاض قدره 180 نقطة بسبب انخفاض أسعار النفط مساء أول من أمس بنسبة 4 في المائة.
وحينما عزز النفط من خسائره في التعاملات المبكرة يوم أمس الثلاثاء، تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنحو 292 نقطة، وسط ضغط من أسهم شركات البتروكيماويات خلال الساعة الأولى من التداولات، وفي الساعة الأخيرة من التعاملات مسح مؤشر السوق نحو 50 في المائة من خسائره التي مني بها في الساعة الأولى من التداولات، بسبب ارتداد أسعار النفط ودخولها في المنطقة الخضراء.
وما زالت أسهم شركات البتروكيماويات في السوق المالية السعودية، تؤثر بشكل ملحوظ على الحركة اليومية لمؤشر السوق العام نتيجة لتقلبات أسعار النفط، إلا أنه وبعيدا عن أسعار النفط، فإن المستثمرين في سوق الأسهم السعودية يترقبون الإعلان العام عن الميزانية العامة للبلاد، حيث سيبني هؤلاء المستثمرون من خلال الميزانية المعلنة مجموعة من قراراتهم الاستثمارية، فاستمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية يعني استمرار نمو أرباح شركات الإسمنت، والبناء والتشييد، والبنوك، وغيرها.
وفي سياق آخر، توقعت شركة «جدوى للاستثمار»، أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثير مباشر على ميزان المدفوعات والوضع المالي في المملكة، وقالت في تقريرها الصادر يوم أمس «رغم أننا نتوقع إبقاء الحكومة على الإنفاق العام مرتفعا، فإن تراجع الثقة لدى المستثمرين نتيجة لحدوث عجز في الميزانية ربما يؤدي إلى إبداء النشاط الاقتصادي غير النفطي».
وأضافت شركة «جدوى» في تقريرها الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه يوم أمس «يعتبر قرار منظمة أوبك بعدم خفض الإنتاج خطوة جريئة ترمي إلى تقييد المنتجين خارج المنظمة، خاصة شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ويبين قرار عدم الخفض الذي قادته السعودية أن المملكة ليست مستعدة لخسارة حصصها السوقية في الدول الرئيسية التي تصدر إليها النفط، وبدلا عن ذلك فهي تحاول الإبقاء على قدرتها على المنافسة من خلال خفض الأسعار».
وأرجعت «جدوى» هبوط أسعار النفط إلى مجموعة عوامل بعضها ذو طابع بعيد المدى كتسارع زيادة الإمدادات الأميركية، وزيادة معدلات كفاءة استخدام الوقود لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأخرى ذات طابع قصير المدى كنمو الاقتصاد العالمي بمستويات أضعف مما كان متوقعا، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع قيمة الدولار.
وحول أسعار النفط المستقبلية، قالت شركة «جدوى» في تقريرها «هناك عدد من المتغيرات قد تؤدي إلى سيناريوهات مختلفة من الأسعار للنفط خلال العامين المقبلين، ونحن نرجح أن تكون الأسعار في حدود 83 - 85 دولارا للبرميل لعامي 2015 - 2016، هذا المستوى من الأسعار سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي، كما أنه سيدفع ببعض النفط الصخري الأميركي خارج السوق».
وأضافت شركة «جدوى»: «يشبه الموقف الذي تواجهه أوبك حاليا، في كثير من جوانبه، الوضع الذي تعرضت له المنظمة في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، لذلك من المهم جدا النظر إلى كيفية تعامل أوبك مع ذلك الوضع حتى نستطيع أن نفهم بصورة أفضل مبررات قرار عدم خفض الإنتاج خلال الاجتماع الأخير». ولفتت «جدوى» إلى أنه بالنظر إلى الماضي فإن سعر النفط العالمي قفز من 2 دولار للبرميل عام 1970 إلى أكثر من 35 دولارا للبرميل عام 1980. وهذه الزيادة كانت مصحوبة كذلك بتراجع في الطلب العالمي على النفط على أساس المقارنة السنوية نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي، الذي يعود جزئيا إلى الارتفاع السريع في أسعار النفط. وتابعت شركة «جدوى» في تقريرها الصادر يوم أمس «منذ عام 1981 بدأت أوبك خفض إنتاجها للمحافظة على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، لكن هذه الأسعار المرتفعة شكّلت حافزا اقتصاديا لمنتجين جدد خارج أوبك كالمكسيك والمملكة المتحدة والنرويج، لزيادة إنتاجهم، ومن ثم سد أي عجز ينتج عن تراجع الإمدادات من أوبك».
وأشارت «جدوى» إلى أنه بين عامي 1981 و1985، تشكلت دورة من الزيادات المتواصلة في الإمداد من خارج أوبك، أدت إلى تراجع الأسعار، الذي قاد بدوره إلى انخفاض إنتاج أوبك، وقالت: «نتيجة لهذا الوضع، بنهاية عام 1985 أدى خفض أوبك لإنتاجها إلى تراجع حصتها في السوق العالمية من نحو 48 في المائة عام 1970 إلى نحو 30 في المائة عام 1985».
وقالت: «بالنسبة للوضع في عام 2014. يبدو أن أوبك أو بعض أعضائها قد تعلموا من درس مطلع الثمانينات وأدركوا أن خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط سيؤدي، من دون قصد، إلى زيادة الإنتاج من قبل الدول خارج أوبك، خاصة النفط الصخري في الولايات المتحدة، وبالتالي فقدان أوبك لجزء من حصتها السوقية، وتحاول أوبك بقرارها عدم خفض الإنتاج رغم الفائض في إمدادات النفط، الحد من نمو النفط المنتج بهامش تكلفة عالية». وأضافت: «رغم أن الهدف الواضح هو النفط الصخري الأميركي، الذي يتراوح سعره التعادلي بين 65 و90 دولارا للبرميل، إلا أن هناك استثمارات نفطية طويلة الأجل ستتأثر أيضا، مثل تطوير الاحتياطي الروسي في القطب الشمالي وتطوير حقول نفط المياه العميقة في البرازيل، وكلاهما يحتاج إلى أسعار تزيد على مستوى 100 دولار للبرميل حتى يصبح إنتاج النفط مربحا». وأوضحت «جدوى»، أن استراتيجية أوبك الهادفة إلى الحد من نمو الإنتاج لدى منتجي النفط خارج أوبك، تنطوي على بعض المخاطر، أهمها أن قرار عدم خفض الإنتاج قد يقود إلى المزيد من التراجع في أسعار النفط، وقد لا تقود تلك التراجعات إلى إبطاء نمو الإمدادات من النفط الصخري الأميركي.
وحول مستويات الأسعار، قالت شركة «جدوى للاستثمار»: «هناك مجموعة عوامل ستؤدي إلى وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوى في السيناريوهات التي نتوقعها، في حال انقطاع الإمدادات من المناطق غير المستقرة سياسيا التي تعاني مشكلات جيوسياسية، كالعراق وإيران وروسيا وأوكرانيا، فمن المرجح ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة وعودتها إلى مستوى يفوق الـ100 دولار للبرميل».
ولفتت «جدوى» إلى أن هناك عاملا آخر قد يدفع بالأسعار باتجاه الأعلى، وهو أسرع من مجرد انتعاش اقتصادي متوقع، في حال حدوث تحسن جذري في الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي واليابان، وقالت: «أي خفض مستقبلي في الإنتاج من أوبك بما في ذلك السعودية سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى السيناريو الأعلى الذي يبلغ 100 دولار للبرميل في عام 2015 و95 دولارا للبرميل عام 2016».
وفي سيناريو آخر، توقعت «جدوى» أن يؤدي انتعاش الاقتصاد العالمي مع نمو قوي في الأسواق الناشئة، خاصة الصين، وبعض الارتفاع الطفيف في اقتصاديات الاتحاد الأوروبي واليابان خلال العامين المقبلين إلى انتعاش أسعار النفط لتصل إلى نحو 83 - 85 دولارا للبرميل كمتوسط للعامين 2015 - 2016.
وقالت: «رغم أن النمو العالمي ظل متعثرا خلال عام 2014، لكننا نتوقع تحسن الوضع، حيث ينتظر أن يصبح الاقتصاد الأميركي أقوى في عام 2015. الأمر الذي يساعد على تعزيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي، كما أن تسهيل السياسة النقدية في الاقتصاد الياباني ستحميه من المزيد من التدهور، وفي اعتقادنا أن هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحا».
وفي سيناريو آخر، أضافت شركة «جدوى للاستثمار»: «سيناريو الأسعار المنخفضة هو السيناريو غير المفضل لمعظم منتجي النفط الرئيسيين، لكنه لا يشكل كارثة لصناعة النفط، ففي حال عدم حدوث انقطاعات جديدة في الإمدادات النفطية نتيجة للأوضاع الجيوسياسية، مع تحسن طفيف في الاقتصاد العالمي ونمو في الاقتصاد الأميركي وحده، نتوقع تراجع الأسعار إلى 78 - 79 دولارا للبرميل للعامين 2015 - 2016».