«كورونا» يمنع الوزراء المغاربة من قضاء عطلة الصيف في الخارج

إجراء فحص «كورونا» لنساء مغربيات من العمالة الموسمية قبل مغادرة بلدة بالوس دو لا فرونتيرا بإقليم الأندلس الإسباني في طريق العودة إلى المغرب أمس (إ.ب.أ)

في سياق تداعيات تفشي جائحة «كورونا» على القطاع السياحي بالمغرب، أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قراراً أول من أمس يُلزم جميع أعضاء الحكومة ومختلف المسؤولين «المركزيين أو الخارجيين» بقضاء عطلهم داخل أرض الوطن، خلال سنة 2020. وذلك لتشجيع السياحة الداخلية.
وجاء في نص القرار الذي وزع على جميع الوزراء أن قطاع السياحة «يشهد حالياً توقفاً شبه كامل»، مما أثر «سلباً على المقاولات في مجال الأنشطة المرتبطة بالسياحة، وعلى استدامة مناصب الشغل بها». ودعا رئيس الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية (البلديات) إلى المساهمة في إنعاش السياحة الوطنية، من خلال إجراءات تسمح بتحفيز الدينامية السياحية. كما حث رئيس الحكومة مختلف القطاعات على برمجة مختلف أنشطتها ولقاءاتها داخل المؤسسات السياحية، ومن ذلك «تنظيم المجالس الإدارية والدورات التكوينية والندوات والمظاهرات»، واللجوء لخدمات مهنيي قطاع السياحة.
ويأتي قرار العثماني بمنع الوزراء والمسؤولين من قضاء العطلة خارج البلاد بعد جدل أثاره إعلان الحكومة تمكين رجال الأعمال من السفر للخارج بناء على «رخص استثنائية»، حيث لقي القرار تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من قضاء أثرياء المغرب عطلتهم في الخارج، واستنزافهم لمخزون العملة الأجنبية الذي تراجع بسبب تأثير الجائحة على عائدات السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية أمام مجلس الحكومة، أول من أمس، أنه بالموازاة مع تخفيف الحجر الصحي في المغرب، فقد تم «الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها»، سواء الخدماتية منها أو التجارية أو الصناعية «مع مراعاة المعايير الصحية المعتمدة».
وبخصوص النشاط السياحي، أكد العثماني أنه سيستأنف بشكل «تدريجي»، داعياً إلى تفضيل السياحة الوطنية «في إطار الخدمات والامتيازات المقدمة لأعضاء مؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية» بتعبئة الدعم للعرض السياحي الوطني.
وفي سياق متصل، فرضت جائحة «كورونا» على السلطات اتخاذ إجراءات احترازية بخصوص مناسبة عيد الأضحى. وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، أنه «لضمان توفير الظروف الملائمة لمرور عيد الأضحى لسنة 1441 (هجرية) في احترام تام للتدابير الصحية والوقائية المعتمدة، اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات لتنظيم عمليات ذبح الأضاحي خلال هذه المناسبة».
وتتمثل الإجراءات في تسليم «رخص» للجزارين المهنيين وللأشخاص الموسميين المزاولين لعملية الذبح بمناسبة عيد الأضحى، تسمح لهم بممارسة هذه الشعيرة الدينية. وسيخضع الأشخاص المؤهلون لذلك، مسبقاً، لاختبارات الكشف عن فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، كما سيتم «تزويدهم بالأدوات كافة والمواد الكفيلة بضمان احترام الإجراءات الوقائية»، من كمامات أو أقنعة واقية ومواد مضادة للفيروسات ومحاليل معقمة.
ودعت وزارة الداخلية عموم المواطنين إلى الحرص «على التعامل بشكل حصري مع الأشخاص الحاملين للرخص»، وعدم اللجوء إلى أي شخص غير مرخص «حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتفادياً لخطر الإصابة بالعدوى».