تصاعد مطَّرد لإصابات «كوفيد ـ 19» في إسرائيل

إغلاق شامل لمناطق في الضفة الغربية

مواطن فلسطيني يضع كمامة للوقاية من «كورونا» خلال احتجاجات قرب نابلس ضد خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

في ظل اتهامها بالعجز والبلبلة وغياب الأفق الاستراتيجي، فشلت الحكومة الإسرائيلية في تمرير غالبية القرارات الجديدة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، فقررت تأجيل البت فيها أسبوعاً آخر. وحتى القرارات التي اتُّخذت، بإغلاق المطاعم مثلاً، تراجعت عنها بعد بضع ساعات. فيما تواصلت معطيات وزارة الصحة تشير إلى تصاعد مطَّرد في عدد الإصابات ونوعيتها من جهة واتساع ظاهرة مخالفة تعليمات الوزارة من جهة ثانية.
وقد خرج رئيس اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «طيمينا»، وزير الدفاع السابق نفتالي بينيت، بتصريح تحدى فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلاً إن جائحة «كورونا ليست بالشيء العجيب وكل ما هناك أنها تحتاج إلى حكومة تعرف ماذا تريد وتمتلك الشجاعة لاتخاذ القرارات». وقال بينيت: «إذا أعطاني نتنياهو مهمة وصلاحيات، فأنا مستعد لتولي المهمة وأنا في المعارضة، وأتعهد بأن أهزم كورونا في أربعة أسابيع». ودعا إلى «نقل إدارة أزمة كورونا من الحكومة ووزاراتها المتناقضة، إلى وزارة الدفاع».
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أبلغت في تقريرها اليومي أنها سجلت نحو 2000 مخالفة ضد منتهكي أنظمة الطوارئ لمكافحة الفيروس في مختلف أنحاء البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 1200 لم يرتدوا كمامات. وبهذا، تجاوز إجمالي عدد المخالفات على خلفية مكافحة الجائحة 141 ألف مخالفة.
من جهتها، أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية بياناً يومياً أشارت فيه إلى أن 1819 شخصاً أُصيبوا بفيروس «كورونا»، خلال 24 ساعة، وهي واحدة من أعلى الإصابات اليومية في إسرائيل منذ انتشار الوباء. ويرتفع بهذا عدد مرضى «كورونا» النشطين إلى 25636 منهم 213 مريضاً بحالة خطيرة، بينما يخضع منهم 58 شخصاً لأجهزة التنفس الصناعي. وارتفع عدد الوفيات إلى 387 وفاة، بعد أن توفي خمسة مرضى في 24 ساعة.
وكان نتنياهو قد دعا حكومته إلى اجتماع طارئ، مساء أول من أمس (الخميس)، للبحث في عدة خطوات وقرارات جديدة لتشديد القبضة وزيادة فرض سلطة القانون على مخالفي التعليمات. ولكنّ غالبية الوزراء اعترضوا ورأوا أن المقترحات غير مدروسة ولا تستند إلى فحوصات ودراسات علمية. فكان بين الاقتراحات العودة إلى سياسة الإغلاق التام للمرافق في نهاية الأسبوع ولمدة يومين كاملين وإغلاق المدارس. وبعد مداولات استمرت إلى منتصف الليل، قررت الحكومة إغلاق المجمعات التجارية، والحوانيت، والأسواق، وبرك السباحة، وصالونات الحلاقة، ومعاهد التجميل، ومصالح تجارية أخرى في نهايات الأسبوع. وتكون القيود سارية من الساعة الخامسة من مساء الجمعة حتى الخامسة صباحاً من يوم الأحد.
وعلى أثر الخلافات، تقرر تأجيل الإغلاق أسبوعاً إضافياً وتكليف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس، بحسم موضوع جهاز التعليم، بعدما عارض وزير التربية والتعليم يوآف غالانت، إغلاق المدارس الصيفية. ودخلت عند الخامسة من مساء أمس (الجمعة)، تقييدات جديدة حادّة حيّز التنفيذ، منها تقييد التجمهر بـ10 أشخاص في مكان مغلق و20 شخصاً في مكان مفتوح، وإغلاق المطاعم ومعاهد اللياقة البدنية.
وبعد بضع ساعات، وإثر تهديد أصحاب المطاعم بالتمرد على القرار، تراجع نتنياهو وأعلن عن تجميد القرار حتى يوم الثلاثاء، حيث تتم دراسة الموضوع من جديد. لكن ستبقى المصالح التجارية لبيع المواد الغذائية مفتوحة وكذلك الصيدليات وحوانيت النظارات وحوانيت إصلاح الأدوات الكهربائية. ولن تستقبل مكاتب الوزارات الجمهور، وإنما سيتم التوجه إليها من خلال الإنترنت، وتقليص عدد الموظفين في الوزارات إلى النصف.
وفي رام الله، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزارة الصحة الفلسطينية إعلانها تسجيل 6 وفيات و439 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الأراضي الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة في بيان صحافي أمس (الجمعة)، أن الوفيات تم تسجيلها في محافظتي الخليل ونابلس في الضفة الغربية وبلدة الرام في ضواحي القدس، ما رفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 55 حالة. وأوضحت الوزارة أنه تم اكتشاف 439 إصابة جديدة بالفيروس مقابل تسجيل 179 حالة تعافٍ، فيما توجد 16 حالة من بين المصابين في غرف العناية المكثفة، بينها 5 موصولة على أجهزة التنفس الصناعي.
وحسب الوزارة ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس في الأراضي الفلسطينية إلى 7334 مقابل 1666 حالة تعافٍ.
يأتي ذلك فيما عم إغلاق شامل محافظات الضفة الغربية أمس، على أن يستمر حتى صباح غد (الأحد)، تنفيذاً لقرار الحكومة منع الحركة، ولفتح المجال لطواقم الطب الوقائي لحصر المخالطين للحالات المصابة بشكل أكبر. وشمل الإغلاق مناحي الحياة كافة، باستثناء المخابز والصيدليات فقط، كما مُنعت الحركة نهائياً في الشوارع باستثناء مركبات الطوارئ والصيانة في شركات الخدمات من كهرباء ومياه، إلى جانب مركبات الأجهزة الأمنية.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية تم منع الحركة بين مراكز المدن والقرى والمخيمات في المحافظة الواحدة، وبين المحافظات، خصوصاً أن كل من يخالف القرار سيعرّض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية.