واشنطن تدعم الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج

بغداد تعد بفتح منفذ عرعر مع قرب زيارة الكاظمي إلى السعودية

تدعم الولايات المتحدة جهود الربط الكهربائي الخليجي العراقي ما سيوفر للأخير احتياجاته ويدعم التنمية (أ.ف.ب)
تدعم الولايات المتحدة جهود الربط الكهربائي الخليجي العراقي ما سيوفر للأخير احتياجاته ويدعم التنمية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تدعم الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج

تدعم الولايات المتحدة جهود الربط الكهربائي الخليجي العراقي ما سيوفر للأخير احتياجاته ويدعم التنمية (أ.ف.ب)
تدعم الولايات المتحدة جهود الربط الكهربائي الخليجي العراقي ما سيوفر للأخير احتياجاته ويدعم التنمية (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة دعمها الكامل لمشروع يربط شبكات الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها أمس، إنها «ملتزمة بتسهيل هذا المشروع وتقديم الدعم عند الحاجة».
وطبقاً للبيان، فإن هذا المشروع سيوفر «الطاقة الكهربائية للعراقيين الذين هم في أمس الحاجة إليها». وأضاف البيان أن «المشروع سيمكن من دفع العجلة الاقتصادية العراقية، ويدعم التنمية الاقتصادية؛ خصوصاً في المحافظات الجنوبية». وتابع البيان بأن «حكومة العراق ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، يتطلعون إلى زيادة التعاون الاقتصادي والطاقوي الوثيق بينهم، كأساس للسلام والتنمية والازدهار في المنطقة».
بدوره، قال روبرت بريس، الباحث الأميركي في شؤون الطاقة والكهرباء، إن الربط العراقي – الخليجي للكهرباء، لطالما دعت إليه واشنطن من أجل وقف تدفق المال العراقي إلى إيران، بسبب اتفاقية الدعم الكهربائي الذي تقدمه طهران إلى العراق. وأوضح بريس في مقالة له نشرتها صحيفة «ذا هيل» الإلكترونية، أن سبب ضعف الكهرباء في العراق يعود إلى عام 1991 بعد عملية «عاصفة الصحراء»، إذ ضربت القوات الأميركية تلك الفترة شبكة الكهرباء العراقية، بسبب دخول نظام صدام حسين السابق إلى الكويت، ما دعا دول المنطقة إلى التحالف مع الولايات المتحدة في هزيمته وتحرير الكويت، إلا أن العهد السابق كافح من أجل إنتاج ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب.
ويأتي البيان الأميركي في وقت تجري فيه التحضيرات في بغداد لزيارة يروم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القيام بها إلى المملكة العربية السعودية قريباً، ستقوده أيضاً إلى كل من إيران والولايات المتحدة، طبقاً لما أعلنه نائب رئيس الوزراء العراقي وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.
في الاتجاه نفسه، أعلن وزير النقل العراقي ناصر الشبلي سعي وزارته للإسراع في إعادة افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية، وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وقال بيان لوزارة النقل، على هامش ترؤس الوزير اجتماعاً للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ المنبثقة عن اللجنة التنسيقية العراقية - السعودية، إنه تمت مناقشة أهمية انفتاح العراق على العالم بصورة عامة، ودول الجوار بشكل خاص، لتمتين العلاقات وفتح آفاق التعاون في مجال النقل كافة، سواء النقل البري أو البحري أو الجوي، لتفعيل التجارة وتنشيط الجانب الاقتصادي العراقي. وتم التأكيد على «أهمية العمل الجاد والمتواصل خلال الفترة القادمة، واعتماد آلية عمل جديدة لتسريع افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية». كما أكد الوزير العراقي «ضرورة تهيئة المتطلبات الأساسية لعمل الموانئ والسكك الحديدية، والنقل البري عبر المنافذ الحدودية مع السعودية، والتي ستمثل حلقة تواصل بمختلف المجالات، وتلقي بالفائدة الاقتصادية لكلا الجانبين».
وأشار وزير النقل إلى أن «الوزارة بتشكيلاتها ستأخذ دوراً مهماً في هذه اللجنة، باعتبارها الناقل الوطني العراقي».
وفي سياق الزيارة التي يروم الكاظمي القيام بها إلى السعودية ودول أخرى من بينها إيران والولايات المتحدة، يقول عضو البرلمان العراقي آراس حبيب كريم لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا بد من النظر بإيجابية إلى أي خطوة من شأنها وضع علاقات العراق مع محيطيه الإقليمي والدولي في مكانها الصحيح» مبيناً أن «الوقت قد حان لتصحيح المسار الذي يحكم علاقات العراق مع الدول الأخرى، عبر وضع مصلحة العراق أولاً في التعامل مع جميع الأشقاء والأصدقاء؛ سواء كانوا عرباً أم مسلمين أم دولاً أخرى».
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية ورئيس «مركز التفكير السياسي» في العراق، الدكتور إحسان الشمري لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيارة الكاظمي للعواصم الثلاث تمثل زيارة توازن في علاقات العراق الخارجية، وتوجهات الكاظمي الذي يريد أن يوجه رسائل إلى هذه العواصم الثلاث بأن العراق يقف على مسافة واحدة، ويمتلك علاقات متوازنة معها». وأضاف أن «الكاظمي سيدفع حسب طبيعة نوع العلاقة مع هذه الدول بملفات مشتركة؛ لكن يبقى الملف الأبرز الذي سيطرح عراقياً هو أنه ينبغي أن يكون هناك تفهم لحساسية العراق ووضعه الداخلي، وإمكانية النأي بالعراق عن ساحة الصراع الأميركي - الإيراني». وبين الشمري أن «العراق يحاول فرض مزيد من الاستقرار الداخلي، ومحاولة تحييد هذا الصراع بين واشنطن وطهران عن الداخل العراقي». وأوضح الشمري أن «الكاظمي خلال هذه الزيارة سوف يقدم نفسه كوسيط ناجح، يمكن أن يلعب دوراً أكثر من ناقل الرسائل؛ لا سيما أنه يمتلك علاقات إيجابية مع الرياض وواشنطن، وإلى حد ما إيران، وذلك لجهة فتح أبواب الحوار مع هذه الدول الثلاث».
وبشأن ما يمكن أن تسفر عنه الزيارة من نتائج، يقول الشمري إن «لكل دولة من هذه الدول خاصية مختلفة سوف تنعكس على طبيعة النتائج التي ستترتب عليها؛ خصوصاً إذا ما نظرنا إلى طبيعة الملفات التي تختلف من دولة إلى أخرى»؛ موضحاً أن «الملف الأهم في واشنطن مثلاً هو اتفاقية الإطار الاستراتيجي، واستكمال الحوار بين بغداد وواشنطن ووجود القوات الأميركية، وإمكانية الدعم الأميركي إلى العراق في مختلف المجالات، وفيما يرتبط مع السعودية فسوف يتم التركيز على الجانب الاقتصادي؛ خصوصاً أن الرياض تعد مركزاً اقتصادياً مهماً في المنطقة، وبالتالي أتوقع أنه سيخرج باتفاقات مهمة مع المملكة في مختلف الميادين والمجالات؛ لا سيما في ظل انفتاح السعودية على حكومة الكاظمي».
وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة من زيارته إلى إيران، يقول الشمري إن «الكاظمي سيحاول أن يعطي رسالة لإيران بأنه ليس أميركياً؛ بل سيقف في المنتصف».
وعقد اجتماع افتراضي جمع ممثّلين عن حكومتي العراق والولايات المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي، الخميس، تناول سير العمل في مشروع الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء الخليجية وشبكة الكهرباء في جنوب العراق، والخطوات المستقبلية لتنفيذه، وأكد الجانب الأميركي اهتمام الولايات المتحدة بتقديم كل أنواع الدعم لهذا المشروع.
كما ناقش الاجتماع الذي شهد مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومسؤولين في عدد من القطاعات الحكومية الأميركية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، سير العمل في التعهدات التي تم تقديمها في المؤتمر الدولي لإعمار العراق، الذي عُقد في دولة الكويت في عام 2018 والحاجة إلى تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذها.
وأوضح الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون، أن الاجتماع عُقد تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في أبريل (نيسان) 2019 بين الأمانة العامة ووزارة الخارجية العراقية، وخطة العمل المشترك (2019 - 2024) التي تم الاتفاق عليها لتعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات.



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».