فرنسا: على أميركا عمل المزيد لفرض حظر السلاح على ليبيا

رفضت وزارة الخارجية الفرنسية أمس تأكيدات الولايات المتحدة بأن المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، «متحيزة وليست جادة»، وقالت إنه ينبغي لواشنطن عمل المزيد لوقف تدفق الأسلحة.
وكان ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، قد قال أول من أمس في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء «إنه ينبغي لأوروبا ألا تقصر عمليات منع إمدادات الأسلحة على تركيا، وأن تندد بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية وموسكو ودول أخرى...بشأن القضية».
وردا على تصريحات شينكر، قالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحافيين أمس: «ندعو شركاءنا جميعا، وأولهم الولايات المتحدة، إلى تكثيف جهودهم، مثلما يفعل الاتحاد الأوروبي لمنع الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة، والمساعدة في استئناف عملية سياسية شاملة».
وتدخلت تركيا بشكل حاسم في الأسابيع القليلة الماضية في ليبيا، حيث قدمت دعما جويا وأسلحة، ومقاتلين متحالفين معها من سوريا لمساعدة حكومة «الوفاق» في صد هجوم استمر عاما من جانب قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. وتتهم تركيا فرنسا بدعم حفتر سياسيا، بعدما قدمت له في السابق مساعدة عسكرية لقتال متشددين إسلاميين. فيما تنفي فرنسا ذلك، لكن العلاقات بين البلدين، العضوين في حلف شمال الأطلسي، تراجعت كثيرا، حيث انتقدت باريس أنقرة مرارا بسبب دورها في ليبيا.
وأضافت فون دير مول موضحة أن فرنسا «تشارك بنشاط في هذه العملية المهمة في ظل تزايد التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، الذي نددنا به بأشد العبارات».