{تويتر} يغلق حسابات رسمية بعد تعرضها لـ«هجوم منظم»

الاختراق الأشد في تاريخ الموقع

صفحة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعد اختراقها (أ.ب)
صفحة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعد اختراقها (أ.ب)
TT

{تويتر} يغلق حسابات رسمية بعد تعرضها لـ«هجوم منظم»

صفحة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعد اختراقها (أ.ب)
صفحة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعد اختراقها (أ.ب)

في خطوة تبرز حجم خطورة المشكلة اتخذ موقع التواصل الاجتماعي تويتر إجراءات غير معتادة تمثلت في إيقاف بعض الحسابات الرسمية من نشر أي رسائل بعدما تعرضت للاختراق يوم الأربعاء. ومن بين أصحاب الحسابات الرسمية مشاهير وصحافيون ووكالات أنباء إضافة إلى حكومات وسياسيين ورؤساء دول وخدمات طوارئ. ومن هؤلاء المرشح الرئاسي الأميركي جو بايدن ونجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والملياردير إيلون ماسك ومغني الراب الأميركي الشهير كاني ويست. ولم يتضح بعد سبب الاختراق.
وقالت تويتر إنها تحقق في الأمر الذي وصفته لاحقا بأنه «حادث أمني»، لكنها لم تقدم توضيحا. وقالت في بيان إن المستخدمين «قد لا يتمكنون من إرسال تغريدات أو تغيير كلمات المرور بينما نعكف على مراجعة هذا الحادث والتعامل معه». ويشير نطاق المشكلة غير المألوف إلى أن المخترقين ربما تسللوا على مستوى النظام ككل وليس من خلال حسابات فردية. ورغم أن اختراق حسابات أمر غير نادر الحدوث، فقد فوجئ الخبراء بنطاق الواقعة ومستوى التنسيق فيها. وقال بعض الخبراء إن من المرجح أن المخترقين تسللوا إلى البنية التحتية الداخلية لتويتر. ومن بين حسابات المشاهير الآخرين التي تأثرت حساباتهم جيف بيزوس مؤسس أمازون ورجل الأعمال وارن بافيت وكذلك بيل غيتس المؤسس المشارك لمايكروسوفت وحسابات شركتي أوبر وأبل. كما تعرضت للاختراق أيضا حسابات هيئات تعتمد على العملة الرقمية. خبراء الأمن التقنيين وصفوا الهجوم بالأقوى في تاريخ تويتر، ما تسبب في تهاوي أسهم الشركة بنحو 3 في المائة، وبعد 3 ساعات فقط من عمليات الاختراق شهدت بيتكوين نحو 300 عملية مالية، تبلغ مقدارها نحو 118 ألف دولار.
وغردت جميع الحسابات المخترقة تغريدة واحدة تطلب من المتابعين منح 1000 دولار عبر عملة بيتكوين، وبأن صاحب الحساب سوف يرسل إليك مرة أخرى 2000 دولار، وكانت هذه التغريدة الموحدة هي ما رآه المتابعون على حسابات المشاهير في تويتر عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت العاصمة واشنطن.
وقالت تويتر في تغريدات لها مساء الأربعاء، إنها تعتقد أن المخترقين نفذوا الهجوم المنظم باستهداف الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الأنظمة والأدوات الداخلية للشركة، وذلك باختراق معلومات هامة في حسابات الشركة، مؤكدة أنه لا يزال التحقيق جارياً في الحادثة، فيما لم تذكر الشركة المدة التي تمكن فيها المتسللون من الوصول إلى أنظمتها الداخلية.
وأوضحت تويتر أنها واجهت صعوبات في الوصول إلى الأنظمة الداخلية بعد حادثة الاختراق، وحجب الحسابات المخترقة، قائلة «إنه كان يوما صعبا بالنسبة لنا، لقد انتابنا جميعاً شعور رهيب». وأضافت: «بعد إزالة العديد من الرسائل المخترقة، نحن نحقق في المشكلة ونبحث عن حل، وقد لا يتمكن مستخدمو تويتر من إرسال تغريدة أو إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بهم أثناء مراجعتنا لهذا الحادث ومعالجته». ومع اتساع نطاق الهجوم ومحاولات تويتر السيطرة عليه، اعتبر بعض المراقبين هذا الاختراق أحد أكبر إخفاقات الأمان في تاريخ تويتر، مما أثار أسئلة حول مستويات الأمان في المنصات الاجتماعية، والتي استطاعت تلك الاختراقات أن تصل إلى أهم الشخصيات السياسية والثقافية والتجارية في البلاد.
بدروه، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أنه على علم بالقرصنة، وسيتم التعامل معه، لكنه امتنع عن التعليق لوسائل الإعلام الأميركية. وقال مايكل كوتس، كبير مسؤولي أمن المعلومات السابق في شركة تويتر، عبر تغريدة له إن الهجوم بدا مختلفاً عن الحوادث الأمنية السابقة على تويتر، «إنه فريد من نوعه في حجم الأضرار وعدد الحسابات المعرضة للخطر». وأرسل السيناتور جوش هاولي الجمهوري من ولاية مينيسوتا، رسالة إلى رئيس شركة تويتر يطلب فيها تعاونه مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لتأمين المنصة، وإتاحة كافة المعلومات المهمة للتحقيق في الحادثة، قائلاً «أنا قلق من أن هذا الحدث قد لا يمثل مجرد مجموعة منسقة من حوادث القرصنة المنفصلة، بل هو هجوم قوي على أمن منصة تويتر نفسها».
وقال مسؤول في حملة بايدن لصحيفة وول ستريت جورنال، إنه تم إغلاق حساب بايدن فوراً بعد الاختراق وأزال التغريدة ذات الصلة، مشيراً إلى أن الحملة على تواصل مع تويتر بشأن هذه المسألة.
ورفضت متحدثة باسم الرئيس السابق باراك أوباما التعليق على الحادثة، وكذلك بقية المتأثرين بالاختراق. وقالت شركة كوين بيس المختصة في تداولات عملة البيتكوين، إنها تتعقب عمليات الاحتيال التي تم مشاركتها على تويتر، موضحة أنه لم يرسل أي من مستخدميها أموالاً إلى حسابات العملات المشفرة للمتسللين، وأن تلك الحسابات السوداء مرتبطة بالقرصنة.
وتعرضت منصة تويتر لهجمات عديدة كان آخرها قبل هذا الهجوم في أغسطس (آب) العام الماضي، حيث تم اختراق الحساب الشخصي لصاحب الشركة ومديرها التنفيذي جاك دورسي واستخدامه لإرسال تغريدات عشوائية. وفي عام 2017. تم اختراق العديد من الحسابات البارزة واستخدامها لبث رسائل موالية لتركيا، وفي عام 2009. تمكن المخترقون من توجيه معظم كلمات المرور مؤقتاً إلى موقع ويب آخر، وتبنى ذلك الهجوم وقتها مجموعة تطلق على نفسها اسم «الجيش السيبراني الإيراني».
وقد تعرض جاك دورسي لضغوط متزايدة من قبل المستثمرين النشطين مثل إليوت مانجمنت كورب لتعزيز الإيرادات، وذلك بعد شراء أكثر من مليار دولار من الأسهم والسعي للإطاحة بالسيد دورسي، بعد ذلك توصل إليوت إلى هدنة مع دورسي أبقته في مكانه، ووافقت تويتر على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وتقديم ملياري دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم. ومن المقرر أن يعلن تويتر عن أرباحه في 23 يوليو (تموز) الأسبوع القادم.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».