الاقتصاد الصيني يستأنف نموه بعد «كورونا»

أحد المصانع الصينية عقب إعادة افتتاحه (أ.ف.ب)

ارتفع إجمالي الناتج الداخلي للصين بنسبة 3. 2 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري بعدما سجل أسوأ نتيجة له في التاريخ مطلع العام الجاري عندما كان وباء «كوفيد - 19» يشل البلاد، حسب أرقام نشرها المكتب الوطني للإحصاءات اليوم (الخميس).
ورغم بعض التشكيك في هذه الأرقام، يتابع المحللون بدقة تطورات إجمالي الناتج الداخلي الصيني نظراً لوزن الصين في الاقتصاد العالمي.
وجاء ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي للصين أكبر من تقديرات مجموعة محللين استطلعت الوكالة الفرنسية للأنباء آراءهم وتوقعوا أن يكون 1.3 في المائة. وكانت الصين حيث ظهر فيروس كورونا المستجد في ديسمبر (كانون الأول) قبل أن ينتشر في العالم، أول بلد تطلق نشاطها الاقتصادي مجدداً، لذلك تعتبر مقياساً للانتعاش المأمول للاقتصاد العالمي.
لكن وتيرة النمو الفصلي تبقى بعيدة عن تلك التي شهدها عام 2019 (+6.1 في المائة) وكانت الأدنى تاريخياً. لكنها تبقى أفضل من النمو في الربع الأول (- 6.8 في المائة) عندما كان وباء «كوفيد - 19» يشل البلاد.
ومع ذلك، واصلت بورصتا الصين تراجعهما ظهر الخميس (بالتوقيت المحلي). وخسرت بورصة شنغهاي 1.41 في المائة وبورصة هونغ كونغ 1.17 في المائة. وقال الخبيرة الاقتصادية إيريس بانغ من مصرف «آي إن جي» إن «السوق لا تصدق على الأرجح الأرقام» المتعلقة بإجمالي الناتج الداخلي في الربع الثاني.
من جهتها، اعترفت متحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاءات ليو أيهوا بأن الاقتصاد الصيني واجه لمجمل الربع الأول «تحديات خطيرة ناجمة عن (كوفيد - 19)» داخل البلاد وخارجها، موضحة أن النشاط الاقتصادي «ما زال تحت الضغط». أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فقد رأت أن تحسن الاقتصاد ناجم عن «نجاح (البلاد) في إدارة الفيروس» وسياسة الدعم التي اتبعتها الحكومة الصينية.
ورغم ظهور بؤرة جديدة للمرض في بكين، لم تسجل سوى إصابة واحدة في جميع أنحاء البلاد الخميس. وأطلقت عمليات لتحفيز الشراء في العديد من الأقاليم والمدن الصينية عبر تخفيضات وقسائم للتشجيع على الاستهلاك.
وتتعافى الصين تدريجياً من الوباء لكن انعكاساته الاقتصادية هائلة. فقد خسر ملايين العمال وظائفهم، وهو عامل يؤثر بشدة على الاستهلاك الداخلي.