السبتي قائد الاختراعات يقود وزارة التعليم العالي السعودية

السبتي قائد الاختراعات يقود وزارة التعليم العالي السعودية
TT

السبتي قائد الاختراعات يقود وزارة التعليم العالي السعودية

السبتي قائد الاختراعات يقود وزارة التعليم العالي السعودية

حينما قدم الدكتور خالد السبتي وزير التعليم العالي من الولايات المتحدة في أواخر عام 1997 كان همه كيفية دعم المخترعين السعوديين وزيادة الموهوبين في بلده، ليتحقق حلمه حينما وصل إطلاق الملك عبد الله بن عبد العزيز مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهوبين (موهبة)، عبر تدرجه في تلك المؤسسة إلى أن وصل إلى منصب الأمين العام لها عام 2006.
وقد كانت بداية الشاب السعودي السبتي عندما كان منغمسا في بحوثه العلمية في وادي السيلكون في أميركا والتي كان تدور حول تقنية المعلومات والحاسب الآلي، واستمر في بحثه الدؤوب متنقلا بين الشركات العالمية ليعمل في 1997 بشركة «هيتاشي أميركا» وعمل قبل ذلك في شركة «اي بي ام» الأميركية سنة 1996، وشركة «نياغراموهاك» في نيويورك 1994.
وشغل السبتي عددا من المناصب، من بينها عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء منذ عام 2006، وعضو اللجنة التنفيذية بمجلس الإدارة منذ عام 2008، وعضو لجنة دراسة خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء بمجلس الإدارة منذ 2008 ولجنة المراجعة بمجلس الإدارة، وعضو اللجنة التوجيهية لمشروع منظومة الابتكار الوطني بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
ويعتبر السبتي قامة علمية، حيث حصل على الدكتوراه والماجستير في علوم الحاسب من جامعة سيركيوز الأميركية، وحصل على بكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود مع مرتبة الشرف الأولى عام 1991، وحصل على الكثير من براءات الاختراع، ومنحه خادم الحرمين الشريفين وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى عام 2004 لتميزه في تطوير الحركة العلمية وحركة البحث العلمي المميز، مما جعله يتميز بخبرات علمية متنوعة، إلى جانب توليه مناصب متنوعة في التعليم العام والشركات الحكومية المتخصصة بتطويره.
وشغل السبتي منصب نائب وزير التربية والتعليم قبل نحو عام، وشغل منصب المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية حتى 2006، حيث قاد تأسيس البرنامج.
وتواجه الوزير الحالي عدة تحديات تتضمن تطوير منظومة التعليم العالي، وذلك بما تشهده السعودية من نقلة كبيرة في تطوير التعليم ومخرجاته ومهاراته وبرامجه وتنويع وسائل المعرفة وخدمة البحث العلمي والأساليب التي تمكن من الدخول في سوق العمل المعتمد على اقتصادات المعرفة والتي تمثل «الاقتصاد المبني بشكل مباشر على إنتاج ونشر واستخدام المعرفة والمعلومات في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة»، وإدخال التغيرات التي تناسب سوق العمل المحلية والعالمية.
وقد حصل السبتي على براءتي اختراع، مع آخرين، في مجال تقنية المعلومات من مكتب براءات الاختراع الأميركية عام 1999، وشارك في إعداد فصلين في كتب علمية في الولايات المتحدة، ونشر أكثر من 15 بحثا علميا في مجال تقنية المعلومات.
وقد أنشئت وزارة التعليم العالي عام 1975 لتتولى تنفيذ سياسة المملكة في التعليم العالي، ويعد وزير التعليم العالي مسؤولا عن تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الجامعي، ولقد حظي التعليم الجامعي بدعم سخي تمثل في إنشاء جامعات جديدة، وكليات علمية وتطبيقية واعتمادات مالية ضخمة في الميزانيات، حيث بلغ عدد الجامعات في المملكة 25 جامعة حكومية و9 جامعات أهلية و34 كلية أهلية، احتوت على تخصصات علمية وتطبيقية في مختلف المجالات، كما تبنت وزارة التعليم العالي توجهات حديثة في البحث العلمي والتخطيط المستقبلي.
وواجه التعليم العالي عددا من التغيرات المطردة من التخصيص والتمويل والمنافسة الأجنبية وتغير متطلبات سوق العمل، ولمس أهمية الاستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك المتغيرات بخطط مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات العالمية والمحلية.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.