«بنك اليابان»: حسابات الاقتصاد معقدة والنظرة المستقبلية «غير واضحة للغاية»

يتوقع انكماشاً بـ4.7 % خلال العام المالي الحالي

أبدى «بنك اليابان المركزي» نظرة شديدة الحذر تجاه مستقبل الاقتصاد نتيجة عدم اليقين (أ.ف.ب)

أعلن البنك المركزي الياباني، الأربعاء، أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 4.7 في المائة خلال العام المالي المنتهي في مارس (آذار) 2021، متوقعاً انتعاشاً في العام الذي يليه، ومحذراً في الوقت نفسه من استمرار حالة الإرباك.
وكانت التوقعات في أبريل (نيسان) الماضي تشير إلى انكماش يتراوح بين 5 و3 في المائة. وأبقى «بنك اليابان» على تفاؤله حيال انتعاش مستقبلي، لكنه قال إن التوقعات يخيم عليها احتمال حدوث موجات جديدة من وباء «كوفيد19»، وهو ما يعقد الحسابات.
وقال البنك المركزي في بيان إن «اقتصاد اليابان سيتحسن على الأرجح تدريجياً بدءاً من النصف الثاني من العام مع استئناف النشاط الاقتصادي. لكن يتوقع أن تكون الوتيرة (معتدلة) وسط استمرار تداعيات فيروس (كورونا) المستجد على مستوى العالم».
وتوقع البنك أن يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً بشكل مطرد، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 في المائة خلال العام المنتهي في مارس 2022، قبل أن يسجل نموا بنسبة 1.5 في المائة في العام المالي الذي يليه... لكنه شدد على أن «التوقعات... غير واضحة للغاية».
ويتوقع المسؤولون أيضاً تراجع أسعار الاستهلاك الرئيسية في اليابان بنسبة 0.5 في المائة خلال العام المنتهي في مارس، أي أقل بكثير من هدف الحكومة المتمثل في الحفاظ على نسبة تضخم مستقرة عند اثنين في المائة، لتشجيع النمو المستدام. وقال البنك المركزي إنه سيبقي على برنامج التسهيل النقدي الضخم، وعلى نسبة فوائد القروض قصيرة الأمد عند سالب 0.1 في المائة، وفوائد القروض طويلة الأمد عند نحو صفر في المائة. وانزلق الاقتصاد الياباني إلى الركود بسبب الجائحة، وزيادة ضريبة استهلاكية العام الماضي. وانكمش الاقتصاد بمعدل سنوي نسبته 2.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) الماضيين، بعد انكماش بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2019. وتأتي التوقعات شديدة الحذر في وقت بلغت فيه مدينة طوكيو حال الإنذار القصوى إثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجدّ، على ما أفادت به الحاكمة يوريكو كويكي؛ الأربعاء.
وأوضحت كويكي خلال اجتماع خصّص لانتشار وباء «كوفيد19»: «قال لنا الخبراء للتو إن وضع الإصابات بلغ المستوى (4) على سلم من 4 مستويات، مما يعني أن الإصابات (تنتشر على ما يبدو)». وهذا الإنذار «الأحمر» في العاصمة الشاسعة البالغ عدد سكانها 14 مليون نسمة والواقعة ضمن منطقة تضم نحو 37 مليون نسمة هي الأكثر كثافة سكانية في العالم، لا يعني أن البلدية ستطلب إغلاق متاجر أو إرجاء أحداث.
وأفادت مجموعة من الاختصاصيين الأربعاء بأن المدينة تشهد زيادة في عدد الإصابات بين الشباب، مع رصد حالات في النوادي الليلية، وكذلك في أماكن العمل وداخل العائلات. وقال أحد الخبراء؛ وهو نوريو أوماغاري: «لا بد لنا من الإقرار بأن ذلك يعني (علماً أحمر) بأعلى مستوى إذا أخذنا في الحسبان الأرقام وحدها». ولم يترافق إعلان حال الطوارئ في اليابان في أبريل ومايو (أيار) الماضيين مع فرض حجر منزلي على غرار ما جرى في أوروبا؛ إذ لا يسمح القانون باستخدام وسائل قسرية لإرغام السكان على لزوم منازلهم.
ورفع رئيس الوزراء شينزو آبي حال الطوارئ في نهاية مايو الماضي، ولا يبدي الآن أي رغبة في إعادة فرضها في ظل ركود اقتصادي يسجل لأول مرة منذ 2015. لكن عدد الإصابات اليومية ازداد منذ ذلك الحين حتى بلغ 243 إصابة الأسبوع الماضي في طوكيو، وهو مستوى غير مسبوق.
ولا تزال حدود البلاد مغلقة، وترفض اليابان السماح لغير اليابانيين الآتين من أكثر من مائة بلد بدخول أراضيها، بمن فيهم الأجانب المقيمون بصفة دائمة في اليابان. غير أن البلاد باشرت حملة لتشجيع السياحة الداخلية، في مبادرة أحيت المخاوف من أن ينتشر الفيروس عبر أنحاء الأرخبيل.