مصر تتحرك أممياً ضد اتفاق إردوغان ـ السراج

السعودية والبحرين واليونان وقبرص طالبت بعدم تسجيل المذكرة

غداة إعلان تركي عن «اتصالات مع مصر على مستوى الخبراء» بشأن «المصالح المشتركة في البحر المتوسط»، سعت القاهرة إلى نفي وجود مشاورات مع أنقرة بشكل مباشر وضمني؛ إذ أعلنت على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، أنه «لم يكن هناك أي تواصل أو حوارات» بين البلدين في «الفترة الماضية». كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، بأن «مصر، والسعودية، والبحرين، واليونان، وقبرص» توجهت بمذكرة إلى الأمم المتحدة تدعو لعدم تسجيل اتفاق وقَّعه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة «الوفاق الوطني» الليبية بشأن «تفاهمات بحرية وأمنية».
كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد قال في مقابلة تلفزيونية، مساء أول من أمس: إن «سياستنا في شرق البحر المتوسط ثابتة ومعلنة، وهناك مصالح مشتركة متعددة بين مصر وتركيا، وإنهما يتبادلان وجهات النظر، وجرت اتصالات على مستوى الخبراء في هذا الشأن»، لكن سرعان ما رد نظيره المصري سامح شكري، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، نافياً حدوث ذلك، مدللاً على ذلك بـ«التصريحات المتكررة التي تخرج عن إطار العلاقات الطبيعية بين الدول على المستوى الدولي». ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية، عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» في الأمم المتحدة، أن «(مصر، والسعودية، والبحرين، واليونان، وقبرص) وجّهت مذكرة شفهية مشتركة لمكتب سكرتير عام الأمم المتحدة، لمطالبة الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا ورئيس مجلس الوزراء الليبي فائز السراج لتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط، والموقّعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مشددة على أن المذكرة تعد معدومة الأثر القانوني ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الأممية».
وحسب المصادر نفسها، فإن «المذكرة الشفهية المشتركة تضمنت استعراضاً للإطار القانوني الذي يحكم إجراءات تسجيل المعاهدات الدولية بالأمم المتحدة، وأكدت في هذا السياق ضرورة ألا يتم تسجيل المعاهدات الدولية لدى سكرتارية الأمم المتحدة إلا بعد دخول المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية حيز النفاذ، وذلك كشرط ضروري للتسجيل، وهو الأمر الذي لا ينطبق على مذكرة التفاهم الموقّعة بين تركيا والسراج، خصوصاً مع تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، صراحةً في خطاب موجّه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، رفض مجلس النواب الليبي مذكرة التفاهم».
وشددت «المذكرة الشفهية على أهمية الأخذ في الاعتبار ما تضمنه (اتفاق الصخيرات) السياسي من أحكام ذات صلة، وذلك عند الخوض في عملية تسجيل مذكرة التفاهم، خصوصاً أن إبرام مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج على نحو ما تم يعد خرقاً جسيماً لأحكام ومواد (اتفاق الصخيرات)».
ووصفت المذكرة المشتركة مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا بأنها «تعدٍّ جسيم على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، بل وتُعد خرقاً واضحاً لاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺒﺤﺎر، ومن ثم يتعين ألا يترتب عليها أي أثر على تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط».
كما دعت الدول سكرتارية الأمم المتحدة إلى «عدم تسجيل مذكرة التفاهم، اتساقاً مع أحكام القانون الدولي، وحفاظاً على أمن واستقرار منطقة المتوسط».
كان وزير الخارجية التركي، قد قال إن «سياسة بلادة بشأن التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط ثابتة ومعلنة، وإنها ستبدأ التنقيب قريباً في منطقة بشرق المتوسط، أتاحتها لها مذكرة التفاهم في مجال الحدود البحرية مع ليبيا».