الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار بعد عودة استثمارات أجنبية غير مباشرة

يواصل الجنيه المصري صعوده بدعم من عملات أجنبية تدخل السوق عبر الاستثمارات الأجنبية (رويترز)
يواصل الجنيه المصري صعوده بدعم من عملات أجنبية تدخل السوق عبر الاستثمارات الأجنبية (رويترز)
TT

الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار بعد عودة استثمارات أجنبية غير مباشرة

يواصل الجنيه المصري صعوده بدعم من عملات أجنبية تدخل السوق عبر الاستثمارات الأجنبية (رويترز)
يواصل الجنيه المصري صعوده بدعم من عملات أجنبية تدخل السوق عبر الاستثمارات الأجنبية (رويترز)

ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار أمس الثلاثاء، ليسجل 15.92 جنيه للشراء. وخلال التعاملات، ارتفع سعره أمام العملة الأميركية في بعض البنوك ليبلغ نحو 15.88 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.
وكشف مسؤول مصرفي، وفقا لوسائل إعلام محلية، أن صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية ضخت استثمارات جديدة تقدر بنحو 3 مليارات دولار بالسوق المصرية خلال شهر، بينها قرابة مليار دولار في آخر يومين فقط.
وأضاف المصدر، مساء الاثنين، أن السوق المصرية اجتذب نحو 592 مليون دولار استثمارات جديدة من صناديق ومحافظ دولية، يوم الخميس الماضي وحده، وهو أعلى مستوى يومي منذ أزمة جائحة «كورونا»، فيما استقبلت يوم الأحد نحو 367 مليون دولار، موضحا أن زيادة تدفقات استثمارات الأجانب إلى السوق المصرية تعكس ثقة المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية في السياسات الاقتصادية والنقدية للدولة.
وذكر أن المحافظ الدولية عادت بقوة كبيرة إلى السوق المصرية ثقة في قوة ومستقبل الاقتصاد المصري، وفي ضوء الرؤية الإيجابية من مؤسسات التقييم الدولية والمؤسسات الكبرى في العالم مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن مصر باتت الوجهة الأفضل للاستثمار أمام الصناديق الدولية بين جميع الأسواق الناشئة.
وأكد أن زيادة تدفقات استثمارات الأجانب إلى السوق المصرية، تعكس الثقة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية في السياسات الاقتصادية والنقدية للدولة.
يذكر أن مصر استقبلت تدفقات نقدية خلال الفترة الماضية من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية تقدر بنحو 10 مليارات دولار موزعة بين 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمثل 2.8 مليار دولار حزمة أداة التمويل السريع وملياري دولار الدفعة الأولى من اتفاق الاستعداد الائتماني البالغ قيمته 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار من سوق السندات الدولي.
كان صندوق النقد الدولي، قال في تقرير له قبل يومين، إن مصر اعتمدت منهجاً استباقياً للحد من تداعيات فيروس «كورونا»، مؤكداً أنها كانت واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نمواً قبل ظهور الفيروس، حيث أسهم برنامج الإصلاح في تعزيز صلابة الاقتصاد، وأدى إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي لمستوى يتخطى معايير الكفاءة الدولية للاحتياطيات المتبعة من قبل المؤسسات الدولية، ولكن الاضطرابات التي أسفرت عنها الجائحة أثرت على وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.