التضخم في السودان يواصل قفزاته إلى 136 %

TT

التضخم في السودان يواصل قفزاته إلى 136 %

واصل معدل التضخم في السودان قفزاته، ليسجل 136.36 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 22.13 في المائة، مقارنة بـ114.2 في المائة سجلها في مايو (أيار) الماضي.
وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع التضخم لارتفاع أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، كأسعار الخبز والحبوب والبقوليات واللبن الطازج والمسحوق والجبن والبيض والشاي، إضافة إلى ارتفاع مجموعة النقل، وذلك لارتفاع أسعار الوقود، وبالتالي ارتفاع أسعار تذاكر المواصلات الداخلية ومجموعة السكن نسبة لارتفاع أسعار غاز الطهي، والفحم الحجري وفحم الوقود، ومجموعة الترويح والقافة لارتفاع أسعار المعدات السمعية والبصرية ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات، كالحواسيب الشخصية.
وتعاني العملة الوطنية (الجنيه) من تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر الجنيه خلال الأسبوع الحالي 145 مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية، بينما يحدد البنك المركزي سعره رسمياً بـ55 جنيهاً للدولار الواحد. كما يشهد السودان أزمات في الخبز والوقود وغاز الطهي نتيجة شح موارد النقد الأجنبي للاستيراد. وقالت الحكومة إن الإيرادات العامة للدولة انخفضت بنحو 200 مليار جنيه نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأعلنت أنها ستلجأ للاستدانة من الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى الدعم المقدم من أصدقاء السودان. وقدم مؤتمر شركاء السودان الذي عقد بالعاصمة الألمانية برلين، في الخامس والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي، دعماً بلغ 1.8 مليار دولار لدعم الموازنة العامة للدولة لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل نسبة 112.41 في المائة لشهر يونيو (حزيران)، بينما كان 96.93 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي. وسجل معدل التضخم في المناطق الريفية 155.1 في المائة لشهر يونيو (حزيران)، بينما كان 127.38 في المائة في شهر مايو (أيار) 2020.
ومنذ انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في عام 2011م، يعاني السودان من أزمة اقتصادية نتيجة فقدانه نحو ثلثي موارده النفطية نتيجة الانفصال، ما أدى لارتفاع متواصل في معدلات التضخم بالبلاد، وتدهور في قيمة الجنيه السوداني.
وبدأت الحكومة السودانية، في شهر مايو (أيار) الماضي، تطبيق زيادة الأجور للعاملين في الدولة بنسبة بلغت 569 في المائة، رغم ما تعانيه البلاد من ارتفاع في معدلات التضخم، وعجز في تمويل الموازنة العامة للدولة، في محاولة لمواكبة تغيرات الأسعار، وارتفاع نسب التضخم المتصاعدة في البلاد، وتدهور قيمة العملة الوطنية (الجنيه).



عوائد سندات اليورو تقفز إلى أعلى مستوياتها في سنوات قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تقفز إلى أعلى مستوياتها في سنوات قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل طفيف إلى مستويات قياسية جديدة هي الأعلى في عدة سنوات خلال تعاملات الثلاثاء، مع انضمام أوروبا إلى موجة بيع عالمية في أسواق السندات، وذلك قبيل صدور بيانات رئيسية عن التضخم في المنطقة.

وصعد عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بأكثر قليلاً من نقطة أساس إلى 3.34 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في 15 عاماً، بعدما ارتفع 5 نقاط أساس يوم الاثنين، وفق «رويترز».

كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً، وهي الأطول أجلاً، بنحو نقطتي أساس إلى 3.83 في المائة، مسجلاً بدوره أعلى مستوياته منذ عام 2011.

وتشهد عوائد السندات ارتفاعات حادة من طوكيو وسيدني إلى نيويورك ولندن، في وقت تؤدي فيه الحرب في إيران إلى زيادة تكاليف الطاقة عالمياً، ما يهدد بموجة أوسع من ارتفاع الأسعار ويدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.

كما تتعرض سوق السندات لضغوط جراء تدفق إصدارات جديدة بكميات كبيرة، مع جمع شركات التكنولوجيا الكبرى الأموال بقوة لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي، لتنافس بذلك السندات الحكومية على سيولة المستثمرين، في وقت تعاني فيه جميع الاقتصادات الكبرى تقريباً من مستويات مرتفعة من الديون.

وارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3 في المائة يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وفي أوروبا، تتركز الأنظار على بيانات التضخم الأولية لشهر أغسطس، المقرر صدورها في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش. وتشير البيانات الوطنية الصادرة من العديد من الاقتصادات الكبرى خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن بيانات منطقة اليورو قد تحمل قدراً محدوداً من الارتياح للأسواق.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين ارتفاع التضخم في ألمانيا خلال أغسطس (آب)، بفعل زيادة أسعار الطاقة الناجمة عن حرب إيران، إلا أن الارتفاع جاء أقل من المتوقع، في حين استقر التضخم الأساسي.

ويساعد ذلك على إبقاء السندات قصيرة الأجل، الأكثر حساسية لتحركات البنك المركزي الأوروبي، تحت السيطرة نسبياً. واستقر عائد السندات الألمانية لأجل عامين عند 2.92 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في عامين فقط.

في المقابل، تعرّضت السندات الأطول أجلاً لضغوط في أنحاء المنطقة. وارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات وأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس لكل منهما، إلى 4.19 و 4.96 في المائة على التوالي، مسجلَين في الحالتين أعلى مستوياتهما منذ عام 2008.


انكماش التصنيع التركي يتواصل في أغسطس تحت ضغط الحرب

يعمل موظفون في مصنع للنسيج في إسطنبول (رويترز)
يعمل موظفون في مصنع للنسيج في إسطنبول (رويترز)
TT

انكماش التصنيع التركي يتواصل في أغسطس تحت ضغط الحرب

يعمل موظفون في مصنع للنسيج في إسطنبول (رويترز)
يعمل موظفون في مصنع للنسيج في إسطنبول (رويترز)

أظهر مسح اقتصادي نُشر يوم الثلاثاء أن قطاع التصنيع التركي انكمش مجدداً في أغسطس (آب)، في ظل استمرار تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الطلب، مما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج والتوظيف والمشتريات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع التركي، الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول وتعدّه مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 48.1 نقطة في أغسطس من 47.7 نقطة في يوليو (تموز)، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ورغم بقاء المؤشر الرئيسي دون مستوى الاستقرار للشهر الثالث على التوالي، فإنه سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، وفقاً للمسح، بما يشير إلى تحسن طفيف في ظروف الأعمال، وفق «رويترز».

وقال مدير الشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أندرو هاركر: «لا تزال الحرب في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على قطاع التصنيع التركي... ومع ذلك، تمكّنت الشركات من الحد من تأثيرها، إذ سجلت الطلبات الجديدة أضعف انخفاض لها في ثلاثة أشهر خلال أغسطس».

وانخفض إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة مجدداً، وإن كان بوتيرة أقل حدة من يوليو، مع استمرار المصنّعين في الإبلاغ عن ضعف الطلب وتزايد حالة عدم اليقين.

وتراجع الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، فيما خفضت الشركات مستويات التوظيف ونشاطها الشرائي بوتيرة أسرع مقارنة بيوليو. كما لجأت الشركات إلى المخزونات القائمة، ما أدى إلى انخفاض مخزونات المدخلات والسلع تامة الصنع.

وارتفع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود والنفط والمواد الخام. كما رفع المصنّعون أسعار البيع بوتيرة أسرع، في حين امتدت فترات تسليم الموردين في ظل الاضطرابات الناجمة عن الحرب.


رغم ضبابية الاقتصاد... أسعار المنازل البريطانية ترتفع في أغسطس

امرأة تمرّ بجوار منازل معروضة للإيجار في أحد الشوارع السكنية بلندن (رويترز)
امرأة تمرّ بجوار منازل معروضة للإيجار في أحد الشوارع السكنية بلندن (رويترز)
TT

رغم ضبابية الاقتصاد... أسعار المنازل البريطانية ترتفع في أغسطس

امرأة تمرّ بجوار منازل معروضة للإيجار في أحد الشوارع السكنية بلندن (رويترز)
امرأة تمرّ بجوار منازل معروضة للإيجار في أحد الشوارع السكنية بلندن (رويترز)

ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا خلال أغسطس (آب)، وفقاً لبيانات صدرت يوم الثلاثاء عن مؤسسة «نيشن وايد» للتمويل العقاري، أشارت إلى صمود الطلب رغم ضبابية التوقعات الاقتصادية وتداعيات الحرب في إيران.

وقالت «نيشن وايد» إن أسعار المنازل ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، متسارعة من زيادة بلغت 1.4 في المائة في يوليو (تموز). وجاءت الزيادة دون توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 2.0 في المائة، وفق استطلاع أجرته «رويترز».

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة خلال أغسطس، متجاوزةً بشكل طفيف توقعات الاستطلاع بزيادة قدرها 0.1 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، روبرت غاردنر: «ظل نشاط السوق وأسعار المنازل ضعيفَين خلال الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بالبيئة الاقتصادية».

وأضاف: «لا تزال التوترات الجيوسياسية مرتفعة، إذ يفرض الصراع في الشرق الأوسط ضغوطاً تصاعدية على أسعار الطاقة وأسعار الفائدة في الأسواق».

ومع ذلك، قال غاردنر إن القدرة على تحمّل تكاليف شراء المنازل آخذة في التحسن.

ومن المقرر أن تصدر في وقت لاحق يوم الاثنين بيانات منفصلة عن «بنك إنجلترا» الذي يتوقع كثير من الاقتصاديين أن يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75 في المائة هذا الشهر، ومن المرجح أن تُظهر ارتفاعاً طفيفاً في عدد طلبات الحصول على قروض الرهن العقاري التي وافقت عليها جهات الإقراض.

وتُعد الموافقات على قروض الرهن العقاري مؤشراً رئيسياً على عمليات شراء المنازل.

وأظهرت بيانات من منصة «رايت موف» الشهر الماضي أكبر انخفاض في أسعار الطلب للمنازل المدرجة حديثاً خلال أغسطس منذ عام 2018، رغم تحسن متواضع في النشاط بعد تولي رئيس الوزراء أندي بيرنهام منصبه.

وقال كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد البريطاني لدى «كابيتال إيكونوميكس»، آشلي ويب، إن حالة عدم اليقين بشأن الزيادات الضريبية المحتملة في الموازنة المقبلة لوزير المالية جون هيلي قد تزيد القيود المفروضة على نمو أسعار المنازل خلال الأشهر المقبلة.