أنقرة تؤكد انتهاء الاستعدادات لـ«عملية سرت»

رأت أن الهدنة لن تخدم «الوفاق»... وإردوغان بحث الوضع مع بوتين

أعلنت تركيا رفضها وقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الراهن، معتبرة أنه ليس في مصلحة «حكومة الوفاق» الليبية الموالية لها، مطالبة بسيطرة هذه الحكومة على سرت والجفرة قبل أي حديث عن وقف إطلاق النار.
ولفتت تركيا أيضاً إلى الاستعدادات لعملية عسكرية كبيرة في سرت اكتملت، وباتت جاهزة لصدور قرار، فيما بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هاتفياً، التطورات في ليبيا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن «حكومة الوفاق» لن تستفيد في حال إعلان وقف لإطلاق النار الآن على امتداد خطوط القتال الحالية، مشيراً إلى أنه لا بد لـ«حكومة الوفاق» من السيطرة على مدينة سرت الساحلية، والقاعدة الجوية في الجفرة، قبل أن توافق على وقف لإطلاق النار.
وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس (الاثنين)، أن بلاده تتفاوض مع روسيا لإخراج قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، من سرت والجفرة، مشيراً إلى أنه في حال فشلت هذه المحادثات، فإن الاستعدادات لعملية عسكرية كبيرة هناك قد اكتملت، وبقي فقط صدور قرار بشأنها.
وأكد جاويش أوغلو أن بلاده ترفض أي هدنة في ليبيا لأنها ضد مصلحة «حكومة الوفاق»، قائلا إن «حكومة الوفاق» تصر على انسحاب الجيش الليبي، بقيادة حفتر، من سرت والجفرة، قبل التوصل إلى هدنة، لأن لديها مخاوف، ولا تثق بحفتر، ويجب أخذ مخاوفها بعين الاعتبار.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حدد سرت والجفرة «خطاً أحمر» لمصر في ليبيا، مؤكداً أن مصر ستتدخل عسكرياً حال الاقتراب من هذا الخط، وأنها تملك شرعية بموجب القانون الدولي لهذا التدخل للدفاع عن أمنها القومي.
وفي السياق ذاته، أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس. وقالت دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، في بيان، إن الرئيسين التركي والروسي اتفقا على مواصلة التعاون من أجل السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي الإطار، قال جاويش أوغلو، في مقال نشرته أمس صحيفة «بوليتيكو» الأميركية، إن حظر توريد السلاح إلى ليبيا يقتصر تطبيقه على «حكومة الوفاق»، دون قوات حفتر. وأضاف أن فرنسا التي تعد حليفاً لتركيا، تقوم بدعم حفتر، وادعاءات باريس حول تحرش البحرية التركية بسفينة فرنسية لم تحظَ بتأكيد من قبل حلف شمال الأطلسي.
وتابع جاويش أوغلو أن «العاصمة الليبية طرابلس كانت ستخضع لاحتلال الانقلابي خليفة حفتر، لولا الدعم التركي المقدم لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الذي حال دون وقوع كارثة إنسانية في طرابلس، كان سيمتد تأثيرها إلى دول القارة الأوروبية»، متهماً الاتحاد الأوروبي بأنه «فشل في التصرف بشكل يتوافق مع قيمه الأساسية حيال الأزمة الليبية».
ودعا الوزير التركي الاتحاد الأوروبي إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للمقابر الجماعية التي عُثر عليها في مدينة ترهونة الليبية، قائلاً إن حصار حفتر للثروات النفطية في ليبيا يحرم الشعب من مصدر دخل مهم.
وأكد جاويش أوغلو أن بلاده ستبدأ عمليات البحث والتنقيب في شرق البحر المتوسط، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق لتحديد مناطق السيادة في البحر المتوسط، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال: «سنبدأ البحث والتنقيب في جزء من شرق المتوسط، وفقاً لاتفاقية مع ليبيا، ومستعدون للعمل مع شركات من دول أخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا».
وفي السياق ذاته، قال رئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية لحلف الأطلسي، عثمان أشكن باك، في بيان حول ليبيا، إن بلاده ستواصل العمل لإرساء السلام، وحماية مصالحها في المنطقة.
وأشار باك إلى أنه شارك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع للجمعية البرلمانية لحلف الناتو بشأن الأوضاع في ليبيا، والتباحث حول حقيقة ما جرى بين السفن الفرنسية والتركية قبالة سواحل ليبيا، وتبادل وجهات النظر بين وفود البلدان في الجمعية البرلمانية.
وقال إنه شرح للحضور في الاجتماع سياسات تركيا حول الشأن الليبي، بعد أن وجه وفدا فرنسا واليونان اتهامات «باطلة» ضد تركيا في هذا الإطار.
ولفت إلى أنه أكد في الاجتماع استجابة تركيا لطلب حكومة الوفاق «الشرعية المعترف بها دولياً» بالذهاب إلى ليبيا، مشيراً إلى عدم إمكانية التشكيك بالدور التركي في ليبيا.
ورأى أن اصطفاف فرنسا وبعض الدول الأخرى بجانب حفتر يعد تجاهلاً لقرارات الأمم المتحدة.