مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستضيف اليوم منتدى «سيتي كويست» في دورته الثانية

يحمل عنوان «ربط المدن الجديدة» كأول حدث عالمي وبحضور أكثر من 200 متحدث

جانب من «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية »
جانب من «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية »
TT

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستضيف اليوم منتدى «سيتي كويست» في دورته الثانية

جانب من «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية »
جانب من «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية »

تنطلق اليوم في جدة، غرب السعودية، فعاليات منتدى «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - سيتي كويست» العالمي في دورته الثانية تحت عنوان «ربط المدن الجديدة»، وهو المنتدى الذي تستضيفه وتنظمه المدينة الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة المدن الجديدة New Cities Foundation وهو أول حدث عالمي يعنى بمشاريع المدن الجديدة، وذلك ليومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) لعام 2014.
وتضم قائمة المتحدثين بالمنتدى لهذا العام نخبة من الخبراء في مجال التطوير المدني من مختلف دول العالم؛ من ضمنهم الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل السعودي، والدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، والمهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، وفهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومهند هلال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، إلى جانب مجموعة من الخبراء في مجال تطوير المدن الجديدة من عددٍ من دول العالم.
وبين فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية أن «منتدى (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - سيتي كويست) يعد الحدث الأهم والأكبر على مستوى قادة المدن الحديثة حول العالم الذي يساهم في تعزيز الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في صياغة الحوار الدولي والفكري والاقتصادي الحديث»، مضيفا: «نحن نحرص على أن يشمل المنتدى التمثيل الوطني المشرف للمملكة من خلال مشاركة أهم المدن السعودية الحديثة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مثل: مدينة المعرفة الاقتصادية، مدينة جازان الاقتصادية، ومدينتي رأس الخير ووعد الشمال، بالإضافة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، منظم ومستضيف هذا المحفل العالمي».
وتطرق الرشيد للمدن الاقتصادية حول العالم وقال: «يتجاوز عدد المدن الجديدة في العالم 150، يتوقع لها أن تحتضن 50 مليون نسمة. هذه الأرقام تؤكد اهتمام الحكومات ببناء مدن جديدة محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانها، وهذا هو الهدف الذي بنيت من أجله المدينة الاقتصادية». وعن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قال: «بدأت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تحقيق الكثير من القفزات المهمة، مثل تشغيل ميناء الملك عبد الله الاقتصادي مطلع هذا العام، والتوقيع مع 82 شركة صناعية مثل مارس والمراعي وفايزر وسانوفي وتوتال، ونحن الآن نعمل على تطوير 25 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، وأكثر من 5 آلاف وحدة سكنية سيتم الانتهاء منها خلال عامين».
وأشاد الرشيد بالاهتمام الكبير الذي يشهده المنتدى هذا العام في دورته الثانية بعد النجاح الذي حققه العام الماضي، وقال: «منذ أن أعلنا عن موعد إقامة المنتدى بعنوان (ربط المدن الجديدة) ونحن نتواصل مع الكثير من قادة المدن الذين أبدوا رغبة كبيرة في المشاركة، وها نحن اليوم نحظى بمشاركة أكثر من 200 متحدث ومشارك و20 مدينة جديدة من أكثر من 35 دولة لتقديم أهم مشاريعهم بالتعاون مع شركائهم، في مسعى لتوضيح الرؤية المستقبلية لعددٍ من مشاريع المدن الجديدة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات حول العالم».
من جهته، بين فهد حميد الدين، الأمين العام للمنتدى، أن المنتدى «يشهد هذا العام مبادرة تجمع المفكرين ورواد الأعمال تحت اسم (مجموعة العمل الاستراتيجي)، مكونة من عدد من الممثلين الرسميين لمجموعة من المدنٍ الجديدة العالمية، وسيعمل أعضاؤها على زيارة عدة مدن اعتمدت في نموها الاقتصادي على الموانئ والخدمات اللوجيستية، وبالتالي عقد اجتماعات ولقاءات للحصول على فهمٍ أفضل لتلك المشاريع وتقييمها والاستفادة من الحلول التي تقدمها، وذلك ضمن شعار منتدى 2014م (ربط المدن الجديدة)».
وأوضح حميد الدين أن منتدى «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - سيتي كويست» سيشهد مشاركة الخريجين الـ3 لبرنامج المدينة الاقتصادية الدولي لتمكين الخريجين (Impact) الذين تم اختيارهم، ليكونوا جزءا من فعاليات منتدى «سيتي كويست»، الذي يقدم فرصا مميزة لأفضل الخريجين الدوليين للحصول على الخبرة والمعرفة على أرض الواقع بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية. هذا بالإضافة للبرنامج التدريبي للخريجين السعوديين والسعوديات الذي ضم أكثر من 30 خريجا.
وقد وقع اختيار برنامج «Impact» للفترة 2014-2015م على إدوارد مينغ، المتخصص في التطوير الحضري والنقل العام المستدام، وتيفاني أوبسر، المتخصصة في التصميم الحضري والهندسة المعمارية، وهايدي شو، المتخصصة في التصميم الحضري والهندسة المعمارية، وجميعهم يدرسون حاليا في جامعة هارفارد الدولية، بولاية ماساتشوستس الأميركية. وسيقوم المهندس أوفيه نينستد، المدير التنفيذي للتخطيط في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بالإشراف الكامل على هؤلاء الخريجين طيلة فترة بقائهم وتقديم التوجيه والمساندة لهم.
وفيما يتعلق بأهمية المنتدى عالميا طرح جون روسانت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المدن الجديدة، عدة أسئلة يسعى المنتدى للإجابة عنها، وقال: «سيتي كويست هو الحدث الوحيد الذي يهدف لتبادل الخبرات، ويعالج التحديات التي تشهدها المدن الجديدة في العالم. كيف ستبدو هذه المدن الجديدة في غضون الأعوام الـ50 المقبلة؟ من سيقيم ويعيش فيها؟ ما الذي سيميز كل مدينة عن الأخرى؟ ما الجهة التي ستمول تشييد كل مدينة؟ ولماذا؟ وهل تعتبر المدن الجديدة وسيلة للابتكار فيما يتعلق بتصميم المناطق الحضرية؟ هذه هي الأسئلة الحيوية التي سوف نتطرق لها في منتدى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - سيتي كويست».



صندوق النقد الدولي: السعودية تدخل مرحلة جديدة من التحول مدعومة بقوة إصلاحاتها

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: السعودية تدخل مرحلة جديدة من التحول مدعومة بقوة إصلاحاتها

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

تدخل السعودية مرحلة جديدة توصف بأنها من الأكثر حساسية وتأثيراً في مسار تحولها الاقتصادي، وفق صندوق النقد الدولي الذي أكد أن المملكة تستهل عاماً محورياً وهي في موقع قوة استثنائي بفضل الإصلاحات العميقة التي نُفذت خلال السنوات الماضية. ويشير الصندوق إلى أن السعودية نجحت في بناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً وصلابة، مكّنتها من الحفاظ على زخم النمو رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات الدولية والانتقال بثبات نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة.

من الاستثمار إلى الموارد البشرية

وسلّط كل من أمين ماتي، المدير المساعد في الصندوق، ويوان مونيكا غاو رولينسون، الخبيرة الاقتصادية - وكلاهما من إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق - في تحليل مشترك، الضوء على تطور جوهري في بنية الاقتصاد السعودي؛ حيث لم يعد النمو مدفوعاً بالاستثمار فحسب، بل أصبحت الموارد البشرية هي المحرك الأساسي وراء هذا الزخم. وتجلى هذا النمو النوعي في الزيادة الكبيرة لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص، لا سيما للنساء، وصولاً إلى تسجيل معدلات بطالة هي الأدنى تاريخياً، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في تحويل الطاقات الوطنية إلى ركيزة للاستقرار الاقتصادي.

صمود الاقتصاد غير النفطي

وأوضح خبيرا الصندوق أن القدرة على الصمود التي ظهرت بوضوح خلال عام 2025 تؤكد التقدم المحرز في الحد من تعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات النفط. فبرغم انخفاض أسعار الخام بنحو 30 في المائة عن مستويات ذروتها، حافظ الاقتصاد غير النفطي على زخمه القوي، مدفوعاً بإصلاحات «رؤية 2030».

إعادة ترتيب الأولويات

وأشار الصندوق إلى أن المملكة تُجري حالياً تحولاً استراتيجياً في أولويات الإنفاق، مع تركيز متزايد نحو الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة. وقد ساعد القرار الأخير بإعادة ترتيب الأولويات في المشروعات الاستثمارية الكبرى على تركيز الإنفاق في المجالات الأهم، إذ يتم توجيه زخم الاستثمارات نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

ويرى الصندوق أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية في سعي المملكة لرفع كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو قطاعات واعدة توفر حلولاً مبتكرة وتدعم التنافسية العالمية. ولا يقتصر هذا التحول على ضخ رؤوس الأموال فحسب، بل يمتد ليشمل بناء بيئة حاضنة للابتكار التقني، تساهم في سد فجوات المهارات الرقمية وتخلق قطاعات صناعية وخدمية جديدة تضمن للمملكة الريادة في «اقتصاد المستقبل» الرقمي، بعيداً عن التقلبات التقليدية لأسواق الطاقة.

وفيما يخص القطاع المصرفي، شدد الصندوق على ضرورة استمرار البنك المركزي السعودي في ممارسة رقابة حصيفة، خاصة مع تزايد اعتماد البنوك على التمويل الخارجي.

ويأتي تعميق الأسواق المالية كخطوة ضرورية لتنويع مصادر تمويل الشركات وتخفيف الضغوط عن القطاع المصرفي، بما يضمن تدفق الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويوفر توازناً استراتيجياً في تمويل الاقتصاد الوطني.

ومع دخول المملكة هذه الحقبة الجديدة، تواجه السلطات اختباراً يتمثل في كيفية الحفاظ على وتيرة الإصلاحات دون الانزلاق في دورات التباطؤ الاقتصادي التي كانت تعقب فترات انتعاش النفط سابقاً.

وشدد الصندوق على أن المملكة تواجه هذا التحدي من مركز قوة، مستندة إلى نسبة دين عام منخفضة إلى الناتج المحلي وأصول أجنبية وافرة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن استدامة هذا النمو تتطلب الارتكاز على إطار إنفاق متسق متعدد السنوات يوازن بين الطموحات الاستثمارية والاستدامة المالية.

وأشار الصندوق إلى أن مستقبل النمو السعودي سيعتمد بشكل متزايد على محركين أساسيين؛ هما القوى العاملة الماهرة والقطاع الخاص الحيوي. ومن شأن الاستمرار في تنفيذ الأنظمة التي تسهل دخول المستثمرين الأجانب، وتعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة كمحفز للمشاريع الجديدة، أن يُسهم في خلق بيئة تنافسية تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين النجاح جنباً إلى جنب في تحقيق مستهدفات الرؤية.

وكان صندوق النقد الدولي رفع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4 في المائة في 2026، مدعوماً بالتوسع في الأنشطة غير النفطية ورفع أسعار النفط، مشيداً بانضباط المملكة المالي وإعادة تقييمها لخطط الإنفاق لتعزيز الثقة المالية.

بينما توقعت وزارة المالية السعودية في ميزانية عام 2026 أن تحقق المملكة معدل نمو بنسبة 4.6 في المائة بدعم من الأنشطة غير النفطية.


«ألفابت» تتجاوز «أبل» وتصبح ثاني أكبر شركة في العالم

يمثل انتعاش «ألفابت» في وول ستريت المرة الأولى منذ 2019 التي تتفوق فيها على «أبل» من حيث القيمة السوقية (رويترز)
يمثل انتعاش «ألفابت» في وول ستريت المرة الأولى منذ 2019 التي تتفوق فيها على «أبل» من حيث القيمة السوقية (رويترز)
TT

«ألفابت» تتجاوز «أبل» وتصبح ثاني أكبر شركة في العالم

يمثل انتعاش «ألفابت» في وول ستريت المرة الأولى منذ 2019 التي تتفوق فيها على «أبل» من حيث القيمة السوقية (رويترز)
يمثل انتعاش «ألفابت» في وول ستريت المرة الأولى منذ 2019 التي تتفوق فيها على «أبل» من حيث القيمة السوقية (رويترز)

تجاوزت شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، شركة «أبل» المصنعة لهواتف آيفون لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، مما يؤكد ثقة المستثمرين في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم «ألفابت» بنسبة 2.4 في المائة يوم الأربعاء، مما رفع قيمتها السوقية إلى نحو 3.89 تريليون دولار، لتتخطى بذلك قيمة «أبل» البالغة 3.85 تريليون دولار. واتسعت الفجوة بشكل أكبر يوم الخميس مع استمرار صعود أسهم «ألفابت»، بينما تراجعت أسهم «أبل» مرة أخرى.

وجاء تراجع «أبل» في أعقاب سلسلة خسائر استمرت ستة أيام محت ما يقرب من 5 في المائة من قيمتها السوقية، وهو ما يعادل قرابة 200 مليار دولار.

ويسلط هذا الأداء المتباين الضوء على الكيفية التي ينظر بها المستثمرون بشكل مختلف إلى آفاق النمو على المدى القريب للعملاقين التكنولوجيين.

ويمثل انتعاش «ألفابت» في وول ستريت المرة الأولى منذ عام 2019 التي تتفوق فيها على «أبل» في القيمة السوقية. ويشير المحللون إلى توجه «ألفابت» الهجومي في مجال الذكاء الاصطناعي باعتبار أنه محرك رئيس لارتفاع أسهمها.

ومن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى توسيع أدوات الذكاء الاصطناعي عبر البحث، والسحابة، ومنتجات الإنتاجية، وينظر إلى الشركة بشكل متزايد على أنها واحدة من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، واجهت «أبل» ضغوطاً وسط مخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الأجهزة، وتساؤلات حول وتيرة طرحها لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وبينما تظل «أبل» واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، فإن صعود «ألفابت» يعكس تحولاً في معنويات السوق مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة مركزية تشكل تقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى.


ترمب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان عند 10 %

دعوة ترمب لوضع حد أقصى للفائدة على كروت الائتمان كان قد تعهد بها خلال حملته الانتخابية عام 2024 (رويترز)
دعوة ترمب لوضع حد أقصى للفائدة على كروت الائتمان كان قد تعهد بها خلال حملته الانتخابية عام 2024 (رويترز)
TT

ترمب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان عند 10 %

دعوة ترمب لوضع حد أقصى للفائدة على كروت الائتمان كان قد تعهد بها خلال حملته الانتخابية عام 2024 (رويترز)
دعوة ترمب لوضع حد أقصى للفائدة على كروت الائتمان كان قد تعهد بها خلال حملته الانتخابية عام 2024 (رويترز)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10 في المائة ​لمدة عام واحد، بدءاً من 20 يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يقدم تفاصيل بعد حول كيفية تنفيذ خطته، أو كيف يعتزم إلزام الشركات بها.

وتعهد ترمب بهذا خلال الحملة الانتخابية لانتخابات عام 2024 التي فاز بها، لكنّ المحللين استبعدوا تلك الخطوة في ذلك الوقت، قائلين إنها تتطلب موافقة الكونغرس.

وعبر مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن ‌قلقهم إزاء ارتفاع ‌معدل الفائدة، ودعوا إلى معالجة ‌المسألة. ⁠ويتمتع ​الجمهوريون حالياً ‌بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وشهد الكونغرس بعض الجهود التشريعية للمضي في هذا الاقتراح، لكنها لم تصبح قانوناً بعد، ولم يقدم ترمب في منشوره دعماً صريحاً لأي مشروع قانون محدد.

وانتقد معارضون ترمب، وهو جمهوري، لعدم وفائه بالتعهد الذي أعلنه خلال حملته الانتخابية.

وكتب ترمب على منصة «تروث سوشيال»: «بدءاً ⁠من 20 يناير 2026، أدعو بصفتي رئيساً للولايات المتحدة إلى وضع حد ‌أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة ‍10 في المائة لمدة عام»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف ترمب: «يرجى العلم بأننا لن نسمح بعد الآن لشركات بطاقات الائتمان باستغلال الشعب الأميركي».

وقالت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، وهي عضوة في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إن دعوة ترمب لا معنى لها دون مشروع قانون يقره ​الكونغرس.

وأضافت: «التوسل إلى شركات بطاقات الائتمان لكي تتصرف بلطف هو مزحة. قلت منذ عام مضى إنني ⁠سأعمل على إقرار مشروع قانون لتحديد سقف لأسعار الفائدة إذا كان ترمب جاداً».

ولم يُصدر البيت الأبيض تعليقاً بعد على ما قاله ترمب، لكنه ذكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون توضيح، أن الرئيس سيفرض حداً أقصى لأسعار الفائدة.

وقال بعض جماعات الضغط المصرفية في بيان مشترك، إن تحديد سقف لأسعار الفائدة بنسبة 10 في المائة، سيؤدي ‌إلى «تقليص توافر الائتمان» و«دفع المستهلكين نحو بدائل أقل تنظيماً وأكثر تكلفة».