عائلات تونسية تبحث عن أبناء أولادها المسلحين في مناطق نزاع

TT

عائلات تونسية تبحث عن أبناء أولادها المسلحين في مناطق نزاع

تأمل تحية التي تابعت عبر تطبيق «واتساب» خمسة من أحفادها وهم يكبرون لأنهم ولدوا في سوريا حيث قرر والدهم الالتحاق بواحدة من الجماعات المتطرفة، في لقاء الثلاثة الذين بقوا على قيد الحياة منهم وما زالوا عالقين في هذا البلد الذي يشهد حرباً. قضت الجدة أسابيع طويلة تتنقل بين مقر وزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني، تبحث عن سبل لترحيل طفلة في سنتها الثالثة وأخويها (أربع سنوات وست سنوات). والأخير مصاب بجروح في رأسه ويحتاج إلى متابعة علاجية سريعة. أمّا الحفيدان الآخران فقد ماتا بسبب نقص في العلاج والعناية داحل مخيمات للاجئين. التحق الأب وهو ابن تحية، بتنظيم «داعش» في عام 2012 في سوريا وقُتل هناك. ورفضت تحية ككل الذين استجوبتهم وكالة الصحافة الفرنسية الإفصاح عن اسمها كاملا درءاً لضغوط محتملة يمكن أن يتعرض لها الأطفال. وتقول: «هم أطفالنا. نطالب فقط برعايتهم وأن يعيشوا في أي مكان آخر بعيداً عن الحرب والبؤس والتخلّف». تحفظ الجدة كل الأوراق المتعلقة بالأطفال في ملف كرتوني، من صور غير واضحة وبطاقات هويّة موقعة من دولة «داعش» المزعومة. ومثل تحية، تسعى العديد من العائلات الأخرى إلى استرجاع أطفالها الـ140 العالقين في مناطق النزاع ويواجه آباؤهم تهماً بالانضمام إلى تنظيمات مسلحة. وأحصى «المرصد التونسي للحقوق والحريات» بناء على شهادات جمعها من عائلات، 104 أطفال في سوريا يعيشون كلهم تقريباً داخل مخيمات. وثلاثة أرباعهم ولدوا هناك وأعمارهم أقل من ست سنوات. كما يوجد 36 آخرون في ليبيا تكفلت بهم منظمة الهلال الأحمر أو محتجزون لدى مسلحين.
كان التونسيون بين «الجهاديين» الأجانب الأكثر عدداً في سوريا وليبيا والعراق بعد 2011. وتحدثت السلطات في تونس عن ثلاثة آلاف مواطن قاتلوا خارج البلاد ضمن تنظيمات متطرفة. وأرسلت السلطات التونسية فرقاً مختصة إلى ليبيا للحصول على عينات من الحمض النووي لعدد من الأطفال للتأكد من نسبهم، قبل ترحيلهم إلى تونس. ورغم معارضة الرأي العام لعودتهم، بادر الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطوة بعثت شيئاً من الأمل في قلوب العائلات، بإعادة ستة أطفال أيتام من ليبيا في يناير (كانون الثاني) ووعد «بتسريع» إعادة الآخرين. وقالت الرئاسة التونسية في بيان آنذاك إن سعيّد أكد «أهمية الإسراع باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية» لتوفير «الإحاطة النفسية والرعاية الصحية لهؤلاء الأطفال قبل تسليمهم إلى عائلاتهم». كما شدد على الاهتمام بهذا الملف من «أجل تيسير عودة بقية الأطفال العالقين في ليبيا». لكن الإجراءات توقفت. وتقول وزارة الخارجية التونسية أن «الإرادة موجودة»، مبررة التأخر بعدم تعاون السلطات الخارجية المعنية وبجائحة «كوفيد - 19»، التي تسببت في بطء عمليات التنسيق. من جهتها، ذكرت الإدارة الكردية التي تسيطر على جزء من شمال شرقي سوريا، حيث تقع معظم المخيمات التي تضم عائلات «جهاديين» تونسيين، أنها لم تتلق أي طلب ترحيل من تونس على رغم النداءات التي أطلقتها لإعادة نساء وأطفال إلى بلدهم. وابن تحية الذي جاء من وسط اجتماعي متوسط في ولاية القيروان (وسط)، كان من أوائل الذين قرّروا الذهاب إلى سوريا من أجل القتال. وكان طبّاخاً يعمل في البحرية التجارية ونجا من عملية احتجاز بحارة رهائن في الصومال. وقد التحق بمجموعات تقاتل ضد النظام السوري وفتح مطعما في مدينة الرقة معقل تنظيم «داعش» وقتل في عام 2018 عندما حاول الهرب من ذلك المكان. ويؤكد شقيقه الذي سافر إلى تركيا، الدولة المجاورة لسوريا لمحاولة إعادة الأبناء من دون جدوى، أنه «طلب منّي الاعتناء بأطفاله». يعيش الأطفال الثلاثة في مخيم على الحدود السورية التركية مع والدتهم وهي شابة سورية تزوجت قبل أن تبلغ الرابعة عشرة من العمر. وتصف تحية وضعهم، قائلة: «فقر مدقع ولا نملك حلولاً لإرسال المال إليهم». وقالت: «نتحدث مع بعض كل يومين أو ثلاثة أيام، عندما تسمح الشبكة بذلك، لكن بقينا لأشهر بلا أخبار»، موضحة: «لم أتمكن من تقبيلهم يوماً». تشارك تحية في كل المظاهرات الاحتجاجية التي تنظم غالباً في العاصمة تونس وأمام مقر وزارة الخارجية وتجتمع مع العديد من العائلات الأخرى التي تشعر بمرارة كبيرة لفقدان أفراد منها».
ووضع تحية يشبه حالة فتحية التي تبحث عن أحفادها بعد أن سافرت ابنتها في 2013 مع زوجها إلى سوريا للقتال ضد النظام.
وقُتلت ابنة فتحية في سوريا في قصف منتصف عام 2019 وتركت يتيمين يبلغان من العمر الآن أربع سنوات وست سنوات ويعيشان في مخيم للنازحين.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.