«آيا صوفيا» مصدر توتر جديد بين اليونان وتركيا

متحف «آيا صوفيا» في إسطنبول (أ.ب)
متحف «آيا صوفيا» في إسطنبول (أ.ب)
TT

«آيا صوفيا» مصدر توتر جديد بين اليونان وتركيا

متحف «آيا صوفيا» في إسطنبول (أ.ب)
متحف «آيا صوفيا» في إسطنبول (أ.ب)

تلقت اليونان قرار تركيا تحويل «آيا صوفيا»، الموقع الأرثوذكسي العريق، إلى مسجد بوصفه «استفزازاً»، في حدث من شأنه أن يزيد من تدهور العلاقات بين أنقرة وأثينا، وفق ما يرى مسؤولون يونانيون ومحللون لوكالة الصحافة الفرنسية.
يقول مدير المعهد اليوناني للعلاقات الدولية قنسطنطينوس فيليس، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «هذا الاستفزاز التركي الجديد، الموجه إلى الغرب، لا إلى اليونان فحسب، يلقي عبئاً إضافياً على (العلاقات) بين أثينا وأنقرة».
كان مجلس الدولة التركي وافق، الجمعة، على طلبات قدمتها منظمات عدة تدعو إلى إبطال قرار حكومي يعود لعام 1934 ينص على جعل «آيا صوفيا» متحفاً. بعد ذلك بقليل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن أبواب هذا الصرح البيزنطي ستفتح أمام المسلمين للصلاة في 24 يوليو (تموز).
وأثار هذا القرار ضجة وسخطاً في عواصم العالم، من واشنطن إلى باريس، خصوصاً في الدول الأرثوذكسية كاليونان وروسيا.
ودان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، القرار التركي، «بأشدّ العبارات». وقال، في بيان، إنّ القرار «لن يؤثر على العلاقات بين اليونان وتركيا فحسب، بل أيضاً على علاقات تركيا بكل من الاتحاد الأوروبي و(منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم) اليونيسكو والمجتمع الدولي بأسره».
كانت وزيرة الثقافة اليونانية لينا مندوني، وصفت القرار التركي بأنّه «استفزاز للعالم المتحضر».
بالنسبة إلى قسطنطينوس فيليس، فإنّ القرار ينطوي على «رسالة مزدوجة»، واحدة موجهة إلى الداخل التركي، حيث يواجه إردوغان تراجعاً في شعبيته، فيما الثانية موجهة إلى الغرب.
ويعود ذلك إلى واقع أنّ تركيا تريد الهيمنة على المشهد في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي الشرق الأوسط.
ويذكّر فيليس «بالعدائية التركية المتواصلة منذ عام في المنطقة: محاولاتها استغلال موارد الطاقة في جنوب - شرق المتوسط، مواصلة الهجمات في شمال سوريا، وفي العراق أخيراً، أو أيضاً تدخلها في النزاع الليبي».
وتاريخياً، تتصف العلاقات بين اليونان وتركيا البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، بالتشنج، وقد تراجعت في السنوات الأخيرة على خلفية ملف الهجرة غير الشرعية.
وتقول المؤرخة كريستينا كولوري، «بلا أدنى شك، القرار بشأن آيا صوفيا لم يعكس حاجة لأن إسطنبول لا تفتقر إلى المساجد».
تعتبر كولوري، وهي أستاذة التاريخ المعاصر في جامعة بنتيون في أثينا، إنّ «لهذا القرار رمزية خاصة وهو يفيد بكونه أداة ضغط على أوروبا، حيث يمثّل التنازع بين المسيحية والإسلام عاملاً بارزاً في الهوية الأوروبية».
وتقول إنّ سيطرة العثمانيين على القسطنطينية في القرن الـ15 شكّل «قطيعة في تاريخ أوروبا التي كانت تمثّل العالم المسيحي، وهذا اعتقاد يتواتر في اللاوعي الجماعي».
و«آيا صوفيا» تحفة معمارية شيدها البيزنطيون في القرن السادس، وكانوا يتوّجون أباطرتهم فيها. وقد أدرجت على لائحة اليونسكو للتراث الإنساني.
وفي اليونان، فإنّ تعريف القسطنطينية كما لا يزال يونانيون يسمون إسطنبول، ملتصق التصاقاً وثيقاً بـ«آيا صوفيا».
وتوضح كريستينا كولوري أنّ «الإمبراطورية البيزنطية، إحدى مكوّنات الهوية اليونانية، وإحدى مكوّنات تاريخ وديانة البلاد، وهي الصلة بين العصر الإغريقي واليونان المعاصرة».
وشغل حدث تحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام اليونانية في نهاية هذا الأسبوع. وتناولت يومية «كاثيميريني» الشهيرة «البعد السياسي» لهذا القرار في الداخل التركي، معتبرة أنّه «يلغي علمانية الدولة» ويعكس «غطرسة إردوغان».
وبقيت «آيا صوفيا» مسجداً منذ سيطرة العثمانيين على القسطنطينية في 1453، إلى عام 1935 حين أصبحت متحفاً بقرار من رئيس الجمهورية التركية الفتية مصطفى كمال (أتاتورك) بهدف «إهدائها إلى الإنسانية».
وعلّقت «جريدة المحررين» اليونانية، أنّ «الرئيس التركي اختار لحظة تتصف بتراجع شعبيته من أجل اتخاذ قرار يلغي إرث مصطفى كمال».
كانت وزيرة الثقافة اليونانية اعتبرت أنّ النزعة «القومية التي يبديها الرئيس (التركي رجب طيب) إردوغان تعيد بلاده ستة قرون إلى الوراء».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.