مولر: روجر ستون لا يزال مداناً بارتكاب جناية

دافع عن تحقيقه في التدخل الروسي بعد قرار ترمب تخفيف عقوبة صديقه

المحقق الخاص السابق روبرت مولر (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحقق الخاص السابق روبرت مولر (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مولر: روجر ستون لا يزال مداناً بارتكاب جناية

المحقق الخاص السابق روبرت مولر (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحقق الخاص السابق روبرت مولر (أرشيفية - أ.ف.ب)

دافع المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشدة عن تحقيقه بشأن العلاقة بين روسيا وحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرئاسية لعام 2016.
وكتب في مقال رأي بصحيفة «واشنطن بوست» أمس (السبت)، إن التحقيق كانت له «أهمية قصوى». وأكد أن حليف ترمب، روجر ستون، «لا يزال مداناً بارتكاب جناية» رغم قرار الرئيس الأميركي تخفيف عقوبة السجن عنه.
وتابع مولر: «أشعر بأنني مضطر للرد على الادعاءات الواسعة بأن تحقيقنا غير شرعي وأن دوافعنا كانت غير صحيحة، وعلى الادعاءات المحددة بأن روجر ستون كان ضحية لمكتبنا... لقد تمت مقاضاة وإدانة ستون لأنه ارتكب جرائم فيدرالية. ما زال متهماً بارتكاب جناية».
وكانت افتتاحية الصحيفة بمثابة أول بيان علني من مولر بشأن تحقيقه منذ ظهوره في الكونغرس في يوليو (تموز) من العام الماضي.
كان ستون مستشاراً سابقاً للحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقد أُدين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بارتكاب سبع جرائم بما في ذلك عرقلة العدالة، والكذب على الكونغرس.
وخفف ترمب العقوبة الصادرة بحق مستشاره وصديقه منذ فترة طويلة روجر ستون، ليجنّبه السجن بعد إدانته بالكذب تحت القسم أمام نواب الكونغرس خلال التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
ومثّل قرار ترمب تخفيف العقوبة عن ستون (67 عاماً) قبل أيام فقط من موعد دخوله السجن، أبرز تدخل للرئيس الجمهوري لحماية صديق في قضية جنائية وأحدث واقعة يلجأ فيها إلى استخدام العفو لمساعدة حليف.
وندد الديمقراطيون بالإجراء ووصفوه بأنه تعدٍّ على سيادة القانون، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال الرئيس على «تويتر» إن «حملة ملاحقة غير قانونية استهدفت روجر ستون كان ينبغي ألا تحدث مطلقاً. الجانب الآخر هم المجرمون، بما في ذلك حقيقة تجسس بايدن وأوباما على حملتي بشكل غير قانوني...».
وبدأت صداقة الناشط السياسي الجمهوري المحنك مع ترمب منذ عشرات السنين. وكان من المقرر أن يسلم ستون نفسه يوم الثلاثاء لسجن اتحادي في جيسوب بولاية جورجيا ليبدأ قضاء عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر.
واختار ترمب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر، تخفيف العقوبة عن ستون، وهو ما يعني عدم شطب الإدانة الجنائية، بدلاً من العفو الكامل.
وظهر ستون من منزله في فورت لودرديل بولاية فلوريدا الليلة الماضية، بعد إعلان تخفيف عقوبته، واضعاً كمامة كُتب عليها «الحرية لروجر ستون». وقال: «هذا كابوس فظيع عندما تدرك أن هذا التحقيق ليس له على الإطلاق أي سند شرعي أو قانوني، لقد كان حملة ملاحقة»، مستخدماً بعض نفس الكلمات التي استخدمها ترمب ضد ممثلي الادعاء والديمقراطيين الذين قاموا بالتحقيق في دور موسكو في الانتخابات الأميركية التي جرت في 2016.
وكان ستون من بين عدة مساعدين لترمب وُجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم في التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص السابق روبرت مولر، والذي وثّق التدخل الروسي لدعم ترشيح ترمب في 2016.
وانتقد البيت الأبيض تحقيق مولر وممثلي الادعاء في قضية ستون قائلاً إن اليسار وحلفاءه في وسائل الإعلام يحاولون منذ سنوات تقويض رئاسة ترمب.
ووجد تحقيق مولر اتصالات مكثفة بين حملة ترمب والروس.
واتسم رد فعل الجمهوريين في الكونغرس بالصمت إلى حد كبير مع ترحيب حفنة من حلفاء ترمب بهذا الإجراء.
ولكن السيناتور ميت رومني، وهو الجمهوري الوحيد الذي صوّت بالموافقة على إدانة ترمب في محاكمته بمجلس الشيوخ، ندد بهذا الإجراء على «تويتر» قائلاً: «فساد تاريخي غير مسبوق: رئيس أميركي يخفف الحكم الصادر على شخص أدانته هيئة محلفين بالكذب من أجل حماية نفس الرئيس».
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، في بيان أمس (السبت)، إن «الكونغرس سيتخذ إجراء لمنع هذا النوع من المخالفات الصريحة. هناك حاجة لتشريع يضمن ألا يستطيع رئيس العفو أو تخفيف الحكم الصادر على شخص شارك في حملة تستر لحماية ذلك الرئيس من المحاكمة الجنائية».
وكان ستون قد أُدين بالكذب على لجنة المخابرات بمجلس النواب بشأن محاولاته الاتصال بموقع «ويكيليكس» الإلكتروني الذي سرّب رسائل بريد إلكتروني ذات تأثير ضار بشأن حملة منافسة ترمب في انتخابات 2016 الديمقراطية هيلاري كلينتون، خلص مسؤولو المخابرات الأميركية إلى أن متسللين روسيين سرقوها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».