المحامون الأتراك يحتجون على تغيير قانون نقابتهم

مشروع قانون ينظم منصات التواصل الاجتماعي

يواصل المحامون الأتراك اعتصامهم بالقرب من مقر البرلمان في أنقرة في الوقت الذي تتواصل فيه المناقشات داخل البرلمان لمشروع قانون مقدم من حزب العدالة والتنمية الحاكم يتضمن تعديلات على هيكلية وطريقة انتخاب مجالس نقابات المحامين ويسمح بتعدد النقابات ما يعتبره المحامون والمعارضة خطوة تمهد لسيطرة الحكومة على النقابات.
في الوقت ذاته، طرح حزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع قانون يخص تنظيم مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ويلزم الشركات المشغلة لها بتعيين ممثلين في تركيا وتقديم معلومات عن هوية مستخدميها.
وحاولت الشرطة منع نواب من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية بالقوة من الانضمام إلى المحامين المعتصمين في حديقة قرب البرلمان تعبيرا عن التضامن معهم. وقام نائب الحزب عن مدينة إسطنبول محمود تانال برفع الحواجز الأمنية التي وضعتها الشرطة حول مكان الحديقة لمنعهم من دخولها، قائلا «لن تغلقوا حديقة توغلو (مكان الاعتصام) أمام المواطنين». وانضم مع عدد من النواب، ليل الخميس – الجمعة، إلى المحامين. ودخل اعتصام المحامين أمس يومه الخامس، وذلك بعد إحالة لجنة العدالة بالبرلمان مشروع قانون «النقابات المتعددة» إلى اللجنة العامة بالبرلمان لمناقشته. ويعطي المشروع الحق لكل ألفي محام في المدن الكبرى الثلاث في تركيا، أنقرة وإسطنبول وإزمير، بتشكيل نقابة تمثلهم، وهو ما سيؤدي إلى ظهر العديد من النقابات. وعبر نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال عن رفض حزبه لمشروع القانون قائلا إنه سيؤدي إلى فوضى حيث سيتم تقسيم النقابة الواحدة إلى عدد من النقابات وسيسمح بظهور التيارات في أوساط المحامين حيث يمكن أن تظهر النقابات اليسارية واليمينة والقومية. وتساءل أوزال عن جدوى هذا الوضع بالنسبة لنقابة تقوم على خدمة المواطنين ومساندتهم في قضاياهم بعيدا عن السياسة، قائلا إن الوضع الآن في مشروع القانون مقتصر على المدن الثلاث الكبرى في البلاد لكن بعد فترة سيتم تعميمه في أنحاء تركيا وستصبح فوضى شاملة. ووقع رؤساء نقابات المحامين المعتصمين أمام البرلمان بيانا طالبوا فيه بسحب مشروع القانون الذي لا يزال قيد المناقشة في البرلمان وذلك بعد منعهم من حضور المناقشات في لجنة العدل بالبرلمان.
وقال رئيس نقابة المحامين عن مدينة أضنة (جنوب) إن تركيا تحولت إلى دولة بوليسية يسودها الاضطهاد، مضيفا: «الشرطة بدلا عن أن تفتح الحديقة للاعتصام تغلقها بالحواجز الأمنية وتعتدي على المعتصمين... الديمقراطية هنا هي مجرد وهم. لقد تعرضنا لكثير من الاعتداءات أثناء احتجاجاتنا هذه آخرها ضرب أعضاء المحامين ونواب البرلمان أمس (أول من أمس). رغم كل ذلك نحن مستمرون في موقفنا، ولن نصمت حتى نحقق الديمقراطية، ونصل إلى أهدافنا. وسنستمر أيضاً في مناهضة أعمال التعذيب والعنف».
بالتوازي، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إنه: «لا توجد خطة، ولا وجهة نظر بشأن إغلاق مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، لكن هناك إجماعا الآن على ضرورة تنظيمها». وأضاف كالين أنه «إذا كان هناك شخص ما انتهك حقوقا شخصية وارتكب جريمة ما من خلال منصة ما على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص هذا، فإن صاحب هذه المنصة يعد مسؤولا أيضا. وهذا هو المبدأ الأساسي. ولهذا السبب، فإن مشروع قانون بهذا الصدد قيد الدراسة في البرلمان، ويتم العمل عليه».
ولفت كالين إلى أن الرئيس التركي رئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب إردوغان، وجه دعوة بخصوص هذه التعديلات أيضا، حيث قال: «دعونا نجري تعديلات على منصات التواصل الاجتماعي». وقفز مشروع قانون تنظيم منصات التواصل الاجتماعي إلى الواجهة من جديد بعد تعليقات على وضع أسماء إردوغان، ابنة الرئيس التركي وزوجة وزير الخزانة والمالية برات البيراق، مولودها الرابع ومن قبلها أزمة تعليقات الشباب على بث مباشر لإردوغان معهم ضغط فيه مئات الآلاف على «لا يعجبني» وعلقوا بأنهم بن ينتخبوه مرة أخرى وتوعدوه باللقاء في صناديق الاقتراع.