إنشاء «بنك عمومي للمقاولة» في المغرب

الحكومة المغربية تسعى لتوفير تمويلات للمقاولات التي تعاني من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا (الشرق الأوسط)

في سياق سعيها لتوفير تمويلات للمقاولات التي تعاني من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، قررت الحكومة المغربية تحويل «صندوق الضمان المركزي»، وهو مؤسسة مالية عمومية، إلى شركة مساهمة تسمى «البنك العمومي للمقاولة» وتساهم في منح القروض للمقاولات.
وصادق مجلس الحكومة الخميس، على مشروع قانون يغير الإطار القانوني المنظم للصندوق «لتمكينه من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل»، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.
ويأتي ذلك بعدما عززت الحكومة ميزانية الصندوق بـ5 مليارات درهم (500 مليون دولار).
ويتيح المشروع قانون اعتماد حكامة جديدة لهذه المؤسسة، التي ستتم إدارتها من طرف مجلس إدارة يرأسه وزير الموازنة، ويضم أعضاء من القطاع الخاص والقطاع العام وأعضاء مستقلين.
ويعد «صندوق الضمان المركزي» مؤسسة مالية عمومية تأسست منذ سنة 1949، تدخل في حكم المؤسسات البنكية، لكنها لم تكن تمنح قروضا، وهي آلية من آليات الدولة، التي تعمل على تحفيز المبادرة الخاصة وتشجيع خلق المقاولات وتطويرها وتحديثها، بالإضافة إلى ضمان قروض السكن الموجه للفئات الهشة.
وتم إخضاع المؤسسة في صيغتها الجديدة للقانون البنكي، بعد توسيع مهامها لتشمل مزاولة أنشطة جديدة من بينها عمليات منح القروض لفائدة المقاولات، وفق شروط خاصة سيحددها قرار لمحافظ البنك المركزي المغربي بعد استشارة لجنة مؤسسات الائتمان.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في مداخلة له أمام لجنة المالية بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان أمس الجمعة، إلى أن البنك العمومي للمقاولة، سيعتمد «على موارده الذاتية»، وسيتم وضع «نظام متكامل من أجل تغطية المخاطر المرتبطة بالتزامات البنك تحت رقابة البنك المركزي».
وشكل صندوق الضمان المركزي، آلية أساسية للحكومة لضمان قروض المقاولات أمام البنوك. وسبق أن أعلن الصندوق في يونيو (حزيران) الماضي عن برامج لضمان القروض لتخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة «كوفيد-19» على المقاولات، ويتعلق الأمر بضمان القروض المخصصة لتمويل خزينة الدولة، وهي قروض واجبة السداد على مدى سبع سنوات، مع فترة مؤجلة الاسترداد محددة في سنتين. وضمان القروض لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، بما في ذلك التجار والحرفيون والتعاونيات والمهن الحرة، وهو برنامج موجه لضمان 95 في المائة من مبلغ قروض المقاولات التي تحقق رقم معاملات لا يتجاوز 10 ملايين درهم (مليون دولار).
أما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم، فيمكن أن تصل قيمة هذا القرض المضمون إلى شهر ونصف شهر من رقم المعاملات بالنسبة للمقاولات النشيطة في المجال الصناعي، وشهر واحد بالنسبة للمقاولات النشيطة في المجالات الأخرى. وتتراوح نسبة ضمان هذه الآلية الجديدة، بين 80 و90 في المائة، على أن تكون القروض المضمونة موجهة بنسبة 50 في المائة على الأقل لدفع استحقاقات الممونين، وذلك لتعزيز التمويل بين المقاولات.