المكانة القيادية للسعودية تبث تفاؤلاً بتوليها دفة «التجارة العالمية»

خبراء لـ «الشرق الأوسط»: إدارة المنظمة تحتاج إلى مقومات تجربة اقتصادية ملهمة لمواجهة تحديات دولية مركزية

مكانة السعودية في الاقتصاد العالمي تؤهلها لقيادة منظمة التجارة العالمية (الشرق الأوسط)
مكانة السعودية في الاقتصاد العالمي تؤهلها لقيادة منظمة التجارة العالمية (الشرق الأوسط)
TT

المكانة القيادية للسعودية تبث تفاؤلاً بتوليها دفة «التجارة العالمية»

مكانة السعودية في الاقتصاد العالمي تؤهلها لقيادة منظمة التجارة العالمية (الشرق الأوسط)
مكانة السعودية في الاقتصاد العالمي تؤهلها لقيادة منظمة التجارة العالمية (الشرق الأوسط)

أكدت مرئيات خبراء في السعودية أمس أن المقومات القيادية التي تمتلكها السعودية بمكانتها الرفيعة على مستوى العالم يأتي في مقدمتها رئاسة مجموعة العشرين حاليا، بالإضافة إلى التجربة التخطيطية التنموية والاقتصادية والمالية المحلية، عوامل تجعل من مرشح السعودية خيارا مثاليا لقيادة دفة إدارة منظمة التجارة العالمية.
وأعلنت السعودية عن مرشحها بجانب 7 منافسين لرئاسة منظمة التجارة الدولية، الأمر الذي جعل العديد من المختصين يتفاءلون في حديث لـ«الشرق الأوسط» بإمكانية فوزها بهذا المنصب بسبب ما تتمتع به بالإضافة لما مقومات داخلية ودولية من قوة ومتانة مالية واقتصادية مع أهميتها كمصدر للطاقة ومعزز للبرامج التي تدعم بها المؤسسات الدولية.
وتضطلع السعودية بأعمال مجموعة العشرين في وقت صعب للغاية مع تفشي جائحة كورونا بتداعياته الثقيلة على الاقتصاد والتجارة والأسواق في العالم، إذ تواصل المجموعة برئاسة المملكة العمل على تقديم المبادرات والحلول والتوصيات بغية إنقاذ الاقتصاد الدولي.
إلى مزيد من التفاصيل في هذا التقرير:
تحدي العبء
من جهته، قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور إبراهيم العمر لـ«الشرق الأوسط» إن للسعودية مكانتها في الاقتصاد العالمي والمحافل الدولية، وذلك بالنظر لدورها البارز والمهم في التجارة العالمية وإنتاج وتصدير الطاقة والتدفقات النقدية الكبيرة للمملكة وخارجها.
وأضاف العمر أن «المؤشرات والعوامل تدفع إلى أحقية السعودية في تأهلها لقيادة منظمة التجارة العالمية»، بيد أن الآمال بتحسين بيئة التجارة العالمية تتضاءل مع تحديات تزايد الحمائية والاكتفاء على الذات وتزايد الرسوم والضرائب على انتقال السلع والخدمات وظهور صراعات دولية قوية، ما يجعل المملكة أمام تحد تتحمل أعباء ثقيلة حال الفوز بالمنصب.

تجربة العشرين
من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إن إمكانات وقدرات المملكة التي أظهرتها في كثير من المجالات بما في ذلك قيادتها لأعمال مجموعة العشرين باقتدار رغم الظروف والتحديات الصعبة التي أفرزتها جائحة كورونا على مستوى العالم، أثرت بشكل عميق في الاقتصاد والتجارة والأسواق في العالم. وزاد أن السعودية ما زالت تقود هذه المجموعة بكل احترافية من حيث الحلول والتوصيات لإنقاذ الاقتصاد الدولي فضلا عن مقوماتها الاقتصادية ومكانتها الرفيعة في اقتصاديات وأسواق العالم ما يجعلها جديرة بأن تقود منظمة التجارة الدولية بحكمة وقوة تمكنها من مواجهة التحديات.
وأضاف باعشن «ليس بأمر غريب أن تتقدم السعودية بمرشحها ضمن 8 منافسين إلى رئاسة منظمة التجارة الدولية، خاصة مع نجاحاتها الكبرى في إطلاق المبادرات والإصلاحات المحسنة لبيئة الأعمال وجذب الاستثمار وتيسير حركة سلاسل الإمداد، بشهادة المنظمات العالمية فضلا عن أهميتها للعالم ولأسواق وتجارة العالم كونها مصدر الطاقة الأول للعالم».

القدرة الدولية
من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي، فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إنه رغم المكانة السياسية والاقتصادية التي تتمتع بها المملكة؛ وعلاقاتها المتميزة والمستقرة والمتزنة مع المجتمع الدولي؛ والقدرة على قيادة المنظمات الدولية؛ خاصة مع عضويتها في مجموعة العشرين؛ وتتولى رئاستها في الدورة الحالية؛ إلا أنها وخلال العقود الماضية لم تمارس حقها في الترشح لقيادة بعض المنظمات الدولية المهمة.
واستطرد البوعينين «أحسب أن رؤية خادم الحرمين وولي عهده أعاد تشكيل آلية العمل في المنظمات الدولية والتحول من العضوية إلى الرئاسة وهذا حق مشروع ومستحق للمملكة».
ووفق البوعينين، يعكس تقديم المملكة مرشحها لرئاسة منظمة التجارة العالمية لأول مرة تحولا في الرؤية السعودية في تعاملها مع المنظمات الدولية المؤثرة والمنافسة على منصب الرئيس بدل الاكتفاء بالعضوية وهو برأيه أمر مهم ويعكس التطلعات المستقبلية للمملكة والدور الذي تريد أن تلعبه في قيادة المنظمة والمساهمة في إصلاحها والمشاركة المباشرة في صناعة التشريعات التي بات تعديلها ضروريا للمحافظة على الدور الفاعل للمنظمة.
وشدد البوعينين المملكة مؤهلة لقيادة منظمة التجارة العالمية نتيجة المكانة السياسية والاقتصادية والتجارية التي تمثلها المملكة وعمقها الإسلامي والعربي المؤثر وعضويتها في مجموعة العشرين إضافة إلى مركزها المحوري في قطاع الطاقة.
ومن حيث عنصر الكفاءة والخبرات الاقتصادية والتجارية والمالية لمرشحها وزير التخطيط السابق والمستشار الحالي محمد التويجري؛ قال البوعينين «إضافة إلى امتلاكها مشروع إصلاحي متكامل؛ ورؤية مستقبلية للمنظمة؛ خاصة أن الإصلاحات الشاملة التي قامت بها المملكة خلال الثلاثة أعوام الماضية من حيث السياسات والإجراءات الإصلاحية والتحسينات في مختلف بيئات العمل والاستثمار والتجارة والاقتصاد؛ ورئاستها الحالية فضلا لمجموعة العشرين ما يجعلها أكثر قدرة على المواءمة بين مخرجات المجموعة ومدخلات المنظمة الإصلاحية فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار».

نقلة نوعية
ويصف، من جهته، الدكتور صالح الحميدان ممثل المملكة لدى منظمة العمل الدولية ورجل الأعمال لـ«الشرق الأوسط» حقيقة أن الدفع بمرشح سعودي لمنصب مدير عام لمنظمة الصحة العالمية يمثل نقلة كبيرة، مستطردا أن هذا الترشيح يعد بمثابة نقلة كبيرة ومؤشر للحضور القوي دوليا باعتبار أن المملكة، عضو مجموعة العشرين ورئيس المجموعة للدورة الحالية، واحد الاقتصادات الفاعلة في العالم. ولفت الحميدان أنه يضاف إلى ذلك مقومات أخرى تتمتع بها المملكة من بينها الموقع السياسي والجغرافي المؤثر والمكانة الدولية الفاعلة، مشيرا إلى أن كل ذلك انعكس في ترشيح الدكتور محمد التويجري للمنصب المحتمل، مشيرا إلى أن الثقل الذي تمثله هذه المنظمة في توازن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول وتنظيم التبادل التجاري بين دول العالم، وتعزيز شروطه يمنحها أهمية كبيرة.

تفاعل وزاري
وفي جانب آخر، أبدى وزير التجارة السعودي عن أمانيه بتولي قيادة إدارة منظمة التجارية العالمية. وعلق وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي على موقع التواصل الاجتماعي قائلا «ترشيح المملكة لأخي المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية، يعكس استشعار المملكة لدورها القيادي العالمي في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين».



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.