المكانة القيادية للسعودية تبث تفاؤلاً بتوليها دفة «التجارة العالمية»

خبراء لـ «الشرق الأوسط»: إدارة المنظمة تحتاج إلى مقومات تجربة اقتصادية ملهمة لمواجهة تحديات دولية مركزية

مكانة السعودية في الاقتصاد العالمي تؤهلها لقيادة منظمة التجارة العالمية (الشرق الأوسط)
مكانة السعودية في الاقتصاد العالمي تؤهلها لقيادة منظمة التجارة العالمية (الشرق الأوسط)
TT

المكانة القيادية للسعودية تبث تفاؤلاً بتوليها دفة «التجارة العالمية»

مكانة السعودية في الاقتصاد العالمي تؤهلها لقيادة منظمة التجارة العالمية (الشرق الأوسط)
مكانة السعودية في الاقتصاد العالمي تؤهلها لقيادة منظمة التجارة العالمية (الشرق الأوسط)

أكدت مرئيات خبراء في السعودية أمس أن المقومات القيادية التي تمتلكها السعودية بمكانتها الرفيعة على مستوى العالم يأتي في مقدمتها رئاسة مجموعة العشرين حاليا، بالإضافة إلى التجربة التخطيطية التنموية والاقتصادية والمالية المحلية، عوامل تجعل من مرشح السعودية خيارا مثاليا لقيادة دفة إدارة منظمة التجارة العالمية.
وأعلنت السعودية عن مرشحها بجانب 7 منافسين لرئاسة منظمة التجارة الدولية، الأمر الذي جعل العديد من المختصين يتفاءلون في حديث لـ«الشرق الأوسط» بإمكانية فوزها بهذا المنصب بسبب ما تتمتع به بالإضافة لما مقومات داخلية ودولية من قوة ومتانة مالية واقتصادية مع أهميتها كمصدر للطاقة ومعزز للبرامج التي تدعم بها المؤسسات الدولية.
وتضطلع السعودية بأعمال مجموعة العشرين في وقت صعب للغاية مع تفشي جائحة كورونا بتداعياته الثقيلة على الاقتصاد والتجارة والأسواق في العالم، إذ تواصل المجموعة برئاسة المملكة العمل على تقديم المبادرات والحلول والتوصيات بغية إنقاذ الاقتصاد الدولي.
إلى مزيد من التفاصيل في هذا التقرير:
تحدي العبء
من جهته، قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور إبراهيم العمر لـ«الشرق الأوسط» إن للسعودية مكانتها في الاقتصاد العالمي والمحافل الدولية، وذلك بالنظر لدورها البارز والمهم في التجارة العالمية وإنتاج وتصدير الطاقة والتدفقات النقدية الكبيرة للمملكة وخارجها.
وأضاف العمر أن «المؤشرات والعوامل تدفع إلى أحقية السعودية في تأهلها لقيادة منظمة التجارة العالمية»، بيد أن الآمال بتحسين بيئة التجارة العالمية تتضاءل مع تحديات تزايد الحمائية والاكتفاء على الذات وتزايد الرسوم والضرائب على انتقال السلع والخدمات وظهور صراعات دولية قوية، ما يجعل المملكة أمام تحد تتحمل أعباء ثقيلة حال الفوز بالمنصب.

تجربة العشرين
من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إن إمكانات وقدرات المملكة التي أظهرتها في كثير من المجالات بما في ذلك قيادتها لأعمال مجموعة العشرين باقتدار رغم الظروف والتحديات الصعبة التي أفرزتها جائحة كورونا على مستوى العالم، أثرت بشكل عميق في الاقتصاد والتجارة والأسواق في العالم. وزاد أن السعودية ما زالت تقود هذه المجموعة بكل احترافية من حيث الحلول والتوصيات لإنقاذ الاقتصاد الدولي فضلا عن مقوماتها الاقتصادية ومكانتها الرفيعة في اقتصاديات وأسواق العالم ما يجعلها جديرة بأن تقود منظمة التجارة الدولية بحكمة وقوة تمكنها من مواجهة التحديات.
وأضاف باعشن «ليس بأمر غريب أن تتقدم السعودية بمرشحها ضمن 8 منافسين إلى رئاسة منظمة التجارة الدولية، خاصة مع نجاحاتها الكبرى في إطلاق المبادرات والإصلاحات المحسنة لبيئة الأعمال وجذب الاستثمار وتيسير حركة سلاسل الإمداد، بشهادة المنظمات العالمية فضلا عن أهميتها للعالم ولأسواق وتجارة العالم كونها مصدر الطاقة الأول للعالم».

القدرة الدولية
من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي، فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إنه رغم المكانة السياسية والاقتصادية التي تتمتع بها المملكة؛ وعلاقاتها المتميزة والمستقرة والمتزنة مع المجتمع الدولي؛ والقدرة على قيادة المنظمات الدولية؛ خاصة مع عضويتها في مجموعة العشرين؛ وتتولى رئاستها في الدورة الحالية؛ إلا أنها وخلال العقود الماضية لم تمارس حقها في الترشح لقيادة بعض المنظمات الدولية المهمة.
واستطرد البوعينين «أحسب أن رؤية خادم الحرمين وولي عهده أعاد تشكيل آلية العمل في المنظمات الدولية والتحول من العضوية إلى الرئاسة وهذا حق مشروع ومستحق للمملكة».
ووفق البوعينين، يعكس تقديم المملكة مرشحها لرئاسة منظمة التجارة العالمية لأول مرة تحولا في الرؤية السعودية في تعاملها مع المنظمات الدولية المؤثرة والمنافسة على منصب الرئيس بدل الاكتفاء بالعضوية وهو برأيه أمر مهم ويعكس التطلعات المستقبلية للمملكة والدور الذي تريد أن تلعبه في قيادة المنظمة والمساهمة في إصلاحها والمشاركة المباشرة في صناعة التشريعات التي بات تعديلها ضروريا للمحافظة على الدور الفاعل للمنظمة.
وشدد البوعينين المملكة مؤهلة لقيادة منظمة التجارة العالمية نتيجة المكانة السياسية والاقتصادية والتجارية التي تمثلها المملكة وعمقها الإسلامي والعربي المؤثر وعضويتها في مجموعة العشرين إضافة إلى مركزها المحوري في قطاع الطاقة.
ومن حيث عنصر الكفاءة والخبرات الاقتصادية والتجارية والمالية لمرشحها وزير التخطيط السابق والمستشار الحالي محمد التويجري؛ قال البوعينين «إضافة إلى امتلاكها مشروع إصلاحي متكامل؛ ورؤية مستقبلية للمنظمة؛ خاصة أن الإصلاحات الشاملة التي قامت بها المملكة خلال الثلاثة أعوام الماضية من حيث السياسات والإجراءات الإصلاحية والتحسينات في مختلف بيئات العمل والاستثمار والتجارة والاقتصاد؛ ورئاستها الحالية فضلا لمجموعة العشرين ما يجعلها أكثر قدرة على المواءمة بين مخرجات المجموعة ومدخلات المنظمة الإصلاحية فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار».

نقلة نوعية
ويصف، من جهته، الدكتور صالح الحميدان ممثل المملكة لدى منظمة العمل الدولية ورجل الأعمال لـ«الشرق الأوسط» حقيقة أن الدفع بمرشح سعودي لمنصب مدير عام لمنظمة الصحة العالمية يمثل نقلة كبيرة، مستطردا أن هذا الترشيح يعد بمثابة نقلة كبيرة ومؤشر للحضور القوي دوليا باعتبار أن المملكة، عضو مجموعة العشرين ورئيس المجموعة للدورة الحالية، واحد الاقتصادات الفاعلة في العالم. ولفت الحميدان أنه يضاف إلى ذلك مقومات أخرى تتمتع بها المملكة من بينها الموقع السياسي والجغرافي المؤثر والمكانة الدولية الفاعلة، مشيرا إلى أن كل ذلك انعكس في ترشيح الدكتور محمد التويجري للمنصب المحتمل، مشيرا إلى أن الثقل الذي تمثله هذه المنظمة في توازن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول وتنظيم التبادل التجاري بين دول العالم، وتعزيز شروطه يمنحها أهمية كبيرة.

تفاعل وزاري
وفي جانب آخر، أبدى وزير التجارة السعودي عن أمانيه بتولي قيادة إدارة منظمة التجارية العالمية. وعلق وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي على موقع التواصل الاجتماعي قائلا «ترشيح المملكة لأخي المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية، يعكس استشعار المملكة لدورها القيادي العالمي في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين».



السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

يلعب المستثمرون دوراً محورياً كشركاء رئيسيين في تحقيق الاستدامة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر، والذي أوضح أن رؤية المملكة للمستقبل تتضمن تعزيز السياحة الساحلية بشكل مستدام. إذ يساهم المستثمرون في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر الفريدة، مما يضمن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ضمن الجهود الرامية لتحقيق تنمية مستدامة متكاملة.

وخلال تصريح مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (كوب 16) المنعقد حالياً في الرياض، أكد آل ناصر على أهمية المبادرات البيئية التي تأتي ضمن «مبادرة السعودية الخضراء»، والتي تتماشى مع الجهود الدولية بقيادة الأمم المتحدة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وذكر أن السعودية تسعى لتعزيز السياحة الساحلية بشكل مستدام، مشيراً إلى أن المواطن والمستثمر هما شريكان محوريان في عملية الاستدامة التي تهدف إلى حماية المرجان في البحر الأحمر. وأضاف أن «مرجان البحر الأحمر يعدُّ من أكثر سلالات المرجان صحة وندرة، بينما تتدهور الشعاب المرجانية في مناطق عدة حول العالم... وقد وقَّعنا على هامش المؤتمر مذكرة تفاهم مع «المركز الوطني للالتزام البيئي»، للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر».

وأشار آل ناصر إلى أن «هذه الجهود ليست مجرد حفاظ على البيئة، بل إنها أيضاً تُؤتي ثماراً اقتصادية واجتماعية. إذ إن الاستدامة البيئية تحافظ على جاذبية المواقع السياحية، مما يعزز العوائد الاقتصادية ويدعم التوظيف ويُسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتُقدّر السعودية أن تُضيف السياحة الساحلية نحو 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) للناتج المحلي بحلول عام 2030».

وختم آل ناصر حديثه بالتأكيد على دور الاستثمارات العامة والخاصة في تحقيق هذه الرؤية، معتبراً أن الدولة من خلال «صندوق الاستثمارات العامة»، قد غطت جانب السياحة الساحلية الفاخرة، مما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لدخول السوق وتطوير منتجات تلبي جميع مستويات الدخل.