تمدد جبهة النصرة يهدد الخطط الأميركية لدعم المعارضة السورية المعتدلة

البلد نحو التقسيم بين قوات المتطرفين والنظام مع اختفاء المعتدلين

مؤيدون لجبة النصرة يشاركون في مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس السوري بشار الأسد في حلب (أ.ف.ب)
مؤيدون لجبة النصرة يشاركون في مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس السوري بشار الأسد في حلب (أ.ف.ب)
TT

تمدد جبهة النصرة يهدد الخطط الأميركية لدعم المعارضة السورية المعتدلة

مؤيدون لجبة النصرة يشاركون في مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس السوري بشار الأسد في حلب (أ.ف.ب)
مؤيدون لجبة النصرة يشاركون في مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس السوري بشار الأسد في حلب (أ.ف.ب)

يبسط أحد الأجنحة الرئيسية لتنظيم القاعدة في سوريا سيطرته على منطقة كانت تقع حتى وقت قريب تحت سيطرة المعارضة المعتدلة التي تتعرض للانهيار، وهو أمر يهدد الخطط الأميركية التي تهدف إلى تشكيل قوة جديدة من المعارضين من أجل مكافحة المتطرفين.
فتقوم جبهة النصرة باطراد بتعزيز مراكزها باعتبارها أكبر قوة عسكرية في شمال غربي سوريا منذ أن نجحت خلال الشهر الماضي في طرد أكبر حركتي تمرد مدعومتين من الغرب من محافظة إدلب. وقام التنظيم باجتياح مجموعة من البلدات والقرى في جميع أنحاء المحافظة، وقام بتأمين طرق الإمداد إلى تركيا المجاورة، وربما يكون قد مهد الطريق لإنشاء «إمارة» إسلامية - وهي الكيان المنافس لكيان «داعش» الذي أعلن خلال الصيف الماضي نفسه تحت اسم «تنظيم الدولة الإسلامية» في مناطق شمال شرقي سوريا وغرب العراق.
وتتسبب التهديدات الناجمة عن اتساع وجود هذا الجناح التابع لتنظيم القاعدة في زيادة تعقيد الجهود التي تقودها الولايات المتحدة بهدف احتواء وتدمير تنظيم داعش الذي يعتبر أكثر قوة الآن، وكذلك منافسا شرسا لتنظيم جبهة النصرة الذي طرد موالين لتنظيم القاعدة من أراضيه خلال الصيف الماضي.
وإذا استمر القتال في سوريا في مساره الحالي، فقد تتعرض البلاد خلال وقت قريب لتقسيم كامل بين قوات متطرفين وقوات تابعة لنظام الأسد، وهو ما يؤدي لترك المعارضة المعتدلة دون أرض، وترك الولايات المتحدة دون حلفاء في بلد مهم من الناحية الاستراتيجية، بحسب قادة للمعارضة ومحللين.
وفي الوقت نفسه، ما زالت جارية صياغة خطط البنتاغون الخاصة بتدريب وتجهيز قوة مكونة من خمسة آلاف معارض في شمال سوريا من أجل مقاتلة تنظيم داعش. وتم تحديد موقع جنوب العاصمة التركية، أنقرة، على أنه قاعدة لتدريب أول فوج من المعارضين يبلغ عدده 2000، وحصلت المعارضة على موعد الأول من فبراير (شباط) لبدء التدريبات الأولى، وفقا لممثلي المعارضة السورية.
ولكن حتى الآن لم يلتق المسؤولون الأميركيون الآن بقادة المعارضة السورية لمناقشة هذا البرنامج، حيث لا يزالون يتناقشون مع تركيا بشأن أي الجماعات التي سيتم اختيارها، ولم ينتهوا بعد من صياغة الأسئلة التي ينبغي طرحها في عملية الفحص.
من جانبه، قال الجنرال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، يوم الخميس إن المسؤولين ما زالوا ينتظرون الحصول على التمويل لتنفيذ البرنامج. وتم بالفعل التصريح بالتمويل في وقت لاحق من ذلك اليوم بعد موافقة الكونغرس على مشروع قانون تفويض الدفاع.
وقال يزيد صايغ، الذي يعمل في مركز «كارنيغي للشرق الأوسط» في بيروت، إنه مع حلول الوقت الذي تتم فيه العملية قد لا تكون هناك أي معارضة معتدلة لتحصل على المساعدة. وأضاف قائلا إن السياسة «تفترض استمرار وجود معارضة معتدلة داخل سوريا. ولكن حقيقة فإن صعود تنظيم جبهة النصرة يثير الشكوك حول هذه الأفكار. فعندما تصبح هذه الأمور موجودة على أرض الواقع، ستكون جبهة النصرة قد وصلت إلى مستوى من السيطرة يجعل من هذه السياسة أمرا غير ذي جدوى».
ويقول قادة للمعارضة إنه لا تزال هناك حياة في الجيش السوري الحر، وهو الاسم الجامع الذي تستخدمه الجماعات المعتدلة، حتى في الوقت الذي يحارب فيه من أجل بقائه على جبهتين، ضد الحكومة وضد تنظيم داعش. وساعد برنامج سري تديره الاستخبارات المركزية الأميركية لمساعدة المعارضين المعتدلين في إيقاف تقدم القوات الحكومية التي كانت تهدد بإخراجهم من حلب، التي تعتبر أهم معاقلهم، وتقع إلى الشرق من إدلب.
وقال مسؤولون أميركيون إنهم يبحثون تطوير هذا البرنامج في ضوء الانتكاسات الأخيرة، وأقروا بالحاجة إلى ما وصفه أحد المسؤولين بـ«زيادة الشعور بالعجلة».
ولكن في حين يقول بعض قادة المعارضة إنهم تلقوا وعودا بزيادة الموارد، يقول آخرون إنه تم إيقاف دعمهم منذ الهجوم الذي شنه تنظيم جبهة النصرة. ويقول جميعهم إن المساعدات محدودة بأي حال، ولم تبلغ أبدا ما يكفي لضمان بقائهم. وقال خالد صالح، المتحدث باسم حركة حزم، أكبر متلق للدعم الأميركي، والتي طردتها جبهة النصرة من مقرها في إدلب الشهر الماضي «إذا كان الدعم المقدم لنا سيظل على نفس مستوياته في السابق، فإن المعارضين المعتدلين سيختفون خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر».
ولا تزال حركة حزم تواصل القتال في حلب، إلى جانب جماعات معتدلة أخرى تدعمها الولايات المتحدة مثل جيش المجاهدين، الذي تم فحصه مؤخرا للحصول على مساعدات من الاستخبارات المركزية الأميركية، وتلقيه تدريبا وأسلحة قدمتها الولايات المتحدة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات من طراز «تاو»، وفقا لأبو عبد السلام، أحد قادة الجماعة. وقال إن الدعم لا يكفي.. «نحن على الخط الفاصل بين الحياة والموت، ومناعتنا منخفضة. إذا اجتاحنا مرض خطير، لن نتمكن من البقاء أحياء».
انهزم المعتدلون في محافظة حيوية من الناحية الاستراتيجية مثل إدلب الواقعة على الحدود مع تركيا، وأقر هو وغيره من القادة الآخرين بهذه الهزيمة.
ولا تسيطر جبهة النصرة، التي نشأت في البداية بوصفها جناحا سوريا من تنظيم داعش في العراق، قبل أن تتطور إلى كيان سوري منفصل بعد انفصال تنظيم داعش عن تنظيم القاعدة، على كل الأراضي في المحافظة. فلا يزال هناك العديد من الجماعات المعتدلة الصغيرة، وكذلك عدة تشكيلات إسلامية كبرى تجسر الفجوة بين المعتدلين والمتطرفين. لكن أغلبها يقبل هيمنة جبهة النصرة، على الأقل في الوقت الراهن، من خلال البقاء على الحياد أو تشكيل تحالفات، بحسب أبو محمد، أحد قادة جماعة «أنصار الشام» الصغيرة، التي اختارت أن تكون على الحياد في الحرب بين جبهة النصرة وغيرها من الجماعات المعارضة بدلا من التعرض لخطر الإبادة.
وقال من مكتب جماعته الذي يقع في بلدة أنطاكية بجنوب تركيا «الوضع في إدلب صعب للغاية الآن. كل الجماعات المتبقية التابعة للجيش السوري الحر تخشى من أن يتم طردها». ورغم أن جبهة النصرة تابعة رسميا لتنظيم القاعدة، فقد حظيت بسمعة طيبة بين السوريين باعتبارها القوة الأكثر فعالية في محاربة الأسد. كما أنها ميزت نفسها بالوجود الأكثر انضباطا والأكثر التزاما بالمبادئ في المجتمعات المحلية عن كتائب الجيش السوري الحر التي تكون جامحة في كثير من الأحيان، وترتكب أفعالا إجرامية صريحة أحيانا.
وامتنعت الجماعة حتى الآن عن التطبيقات المتطرفة للشريعة مثل «داعش»، ورغم أن جبهة النصرة أعلنت أن هدفها هو إنشاء «إمارة» إسلامية لمنافسة «داعش»، فإنها لم تقم بذلك حتى الآن، ربما خوفا من التسبب في إثارة ردود فعل غاضبة بين السوريين الذين يتمثل أهم هدف لهم في التخلص من نظام الأسد وإرساء نظام أكثر ديمقراطية.
ويقول سوريون إن الاعتقاد بأن الضربات الجوية الأميركية تساعد الأسد على البقاء في السلطة أدى إلى زيادة التعاطف مع جبهة النصرة على حساب الجماعات المدعومة من الغرب. ويقول قادة للمعارضة إنه لا مفر من أن تهجم جبهة النصرة على المعتدلين بعد أن أعلن الرئيس أوباما برنامج التدريب والتسليح في شهر يوليو (تموز)، وهو ما تسبب في وجود حافز للاستغناء عن الجماعات المدعومة من الولايات المتحدة قبل الحصول على الدعم.
وقال أرون لوند، الذين يقوم بتحرير مدونة «سوريا في أزمة» لصالح مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي «لقد أصبح مصيرهم الفشل عندما استهدفت الضربات الجوية الأميركية مواقع جبهة النصرة في اليوم الأول للحرب الجوية في سوريا، وهو ما يشير إلى أن الجماعة كانت بالفعل على قائمة الاستهداف الأميركية». وأضاف «جبهة النصرة ليست غبية. فهم يعرفون أن (داعش) ستكون هي البداية، ثم يأتي الدور عليهم».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.