تمدد جبهة النصرة يهدد الخطط الأميركية لدعم المعارضة السورية المعتدلة

البلد نحو التقسيم بين قوات المتطرفين والنظام مع اختفاء المعتدلين

مؤيدون لجبة النصرة يشاركون في مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس السوري بشار الأسد في حلب (أ.ف.ب)
مؤيدون لجبة النصرة يشاركون في مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس السوري بشار الأسد في حلب (أ.ف.ب)
TT

تمدد جبهة النصرة يهدد الخطط الأميركية لدعم المعارضة السورية المعتدلة

مؤيدون لجبة النصرة يشاركون في مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس السوري بشار الأسد في حلب (أ.ف.ب)
مؤيدون لجبة النصرة يشاركون في مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس السوري بشار الأسد في حلب (أ.ف.ب)

يبسط أحد الأجنحة الرئيسية لتنظيم القاعدة في سوريا سيطرته على منطقة كانت تقع حتى وقت قريب تحت سيطرة المعارضة المعتدلة التي تتعرض للانهيار، وهو أمر يهدد الخطط الأميركية التي تهدف إلى تشكيل قوة جديدة من المعارضين من أجل مكافحة المتطرفين.
فتقوم جبهة النصرة باطراد بتعزيز مراكزها باعتبارها أكبر قوة عسكرية في شمال غربي سوريا منذ أن نجحت خلال الشهر الماضي في طرد أكبر حركتي تمرد مدعومتين من الغرب من محافظة إدلب. وقام التنظيم باجتياح مجموعة من البلدات والقرى في جميع أنحاء المحافظة، وقام بتأمين طرق الإمداد إلى تركيا المجاورة، وربما يكون قد مهد الطريق لإنشاء «إمارة» إسلامية - وهي الكيان المنافس لكيان «داعش» الذي أعلن خلال الصيف الماضي نفسه تحت اسم «تنظيم الدولة الإسلامية» في مناطق شمال شرقي سوريا وغرب العراق.
وتتسبب التهديدات الناجمة عن اتساع وجود هذا الجناح التابع لتنظيم القاعدة في زيادة تعقيد الجهود التي تقودها الولايات المتحدة بهدف احتواء وتدمير تنظيم داعش الذي يعتبر أكثر قوة الآن، وكذلك منافسا شرسا لتنظيم جبهة النصرة الذي طرد موالين لتنظيم القاعدة من أراضيه خلال الصيف الماضي.
وإذا استمر القتال في سوريا في مساره الحالي، فقد تتعرض البلاد خلال وقت قريب لتقسيم كامل بين قوات متطرفين وقوات تابعة لنظام الأسد، وهو ما يؤدي لترك المعارضة المعتدلة دون أرض، وترك الولايات المتحدة دون حلفاء في بلد مهم من الناحية الاستراتيجية، بحسب قادة للمعارضة ومحللين.
وفي الوقت نفسه، ما زالت جارية صياغة خطط البنتاغون الخاصة بتدريب وتجهيز قوة مكونة من خمسة آلاف معارض في شمال سوريا من أجل مقاتلة تنظيم داعش. وتم تحديد موقع جنوب العاصمة التركية، أنقرة، على أنه قاعدة لتدريب أول فوج من المعارضين يبلغ عدده 2000، وحصلت المعارضة على موعد الأول من فبراير (شباط) لبدء التدريبات الأولى، وفقا لممثلي المعارضة السورية.
ولكن حتى الآن لم يلتق المسؤولون الأميركيون الآن بقادة المعارضة السورية لمناقشة هذا البرنامج، حيث لا يزالون يتناقشون مع تركيا بشأن أي الجماعات التي سيتم اختيارها، ولم ينتهوا بعد من صياغة الأسئلة التي ينبغي طرحها في عملية الفحص.
من جانبه، قال الجنرال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، يوم الخميس إن المسؤولين ما زالوا ينتظرون الحصول على التمويل لتنفيذ البرنامج. وتم بالفعل التصريح بالتمويل في وقت لاحق من ذلك اليوم بعد موافقة الكونغرس على مشروع قانون تفويض الدفاع.
وقال يزيد صايغ، الذي يعمل في مركز «كارنيغي للشرق الأوسط» في بيروت، إنه مع حلول الوقت الذي تتم فيه العملية قد لا تكون هناك أي معارضة معتدلة لتحصل على المساعدة. وأضاف قائلا إن السياسة «تفترض استمرار وجود معارضة معتدلة داخل سوريا. ولكن حقيقة فإن صعود تنظيم جبهة النصرة يثير الشكوك حول هذه الأفكار. فعندما تصبح هذه الأمور موجودة على أرض الواقع، ستكون جبهة النصرة قد وصلت إلى مستوى من السيطرة يجعل من هذه السياسة أمرا غير ذي جدوى».
ويقول قادة للمعارضة إنه لا تزال هناك حياة في الجيش السوري الحر، وهو الاسم الجامع الذي تستخدمه الجماعات المعتدلة، حتى في الوقت الذي يحارب فيه من أجل بقائه على جبهتين، ضد الحكومة وضد تنظيم داعش. وساعد برنامج سري تديره الاستخبارات المركزية الأميركية لمساعدة المعارضين المعتدلين في إيقاف تقدم القوات الحكومية التي كانت تهدد بإخراجهم من حلب، التي تعتبر أهم معاقلهم، وتقع إلى الشرق من إدلب.
وقال مسؤولون أميركيون إنهم يبحثون تطوير هذا البرنامج في ضوء الانتكاسات الأخيرة، وأقروا بالحاجة إلى ما وصفه أحد المسؤولين بـ«زيادة الشعور بالعجلة».
ولكن في حين يقول بعض قادة المعارضة إنهم تلقوا وعودا بزيادة الموارد، يقول آخرون إنه تم إيقاف دعمهم منذ الهجوم الذي شنه تنظيم جبهة النصرة. ويقول جميعهم إن المساعدات محدودة بأي حال، ولم تبلغ أبدا ما يكفي لضمان بقائهم. وقال خالد صالح، المتحدث باسم حركة حزم، أكبر متلق للدعم الأميركي، والتي طردتها جبهة النصرة من مقرها في إدلب الشهر الماضي «إذا كان الدعم المقدم لنا سيظل على نفس مستوياته في السابق، فإن المعارضين المعتدلين سيختفون خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر».
ولا تزال حركة حزم تواصل القتال في حلب، إلى جانب جماعات معتدلة أخرى تدعمها الولايات المتحدة مثل جيش المجاهدين، الذي تم فحصه مؤخرا للحصول على مساعدات من الاستخبارات المركزية الأميركية، وتلقيه تدريبا وأسلحة قدمتها الولايات المتحدة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات من طراز «تاو»، وفقا لأبو عبد السلام، أحد قادة الجماعة. وقال إن الدعم لا يكفي.. «نحن على الخط الفاصل بين الحياة والموت، ومناعتنا منخفضة. إذا اجتاحنا مرض خطير، لن نتمكن من البقاء أحياء».
انهزم المعتدلون في محافظة حيوية من الناحية الاستراتيجية مثل إدلب الواقعة على الحدود مع تركيا، وأقر هو وغيره من القادة الآخرين بهذه الهزيمة.
ولا تسيطر جبهة النصرة، التي نشأت في البداية بوصفها جناحا سوريا من تنظيم داعش في العراق، قبل أن تتطور إلى كيان سوري منفصل بعد انفصال تنظيم داعش عن تنظيم القاعدة، على كل الأراضي في المحافظة. فلا يزال هناك العديد من الجماعات المعتدلة الصغيرة، وكذلك عدة تشكيلات إسلامية كبرى تجسر الفجوة بين المعتدلين والمتطرفين. لكن أغلبها يقبل هيمنة جبهة النصرة، على الأقل في الوقت الراهن، من خلال البقاء على الحياد أو تشكيل تحالفات، بحسب أبو محمد، أحد قادة جماعة «أنصار الشام» الصغيرة، التي اختارت أن تكون على الحياد في الحرب بين جبهة النصرة وغيرها من الجماعات المعارضة بدلا من التعرض لخطر الإبادة.
وقال من مكتب جماعته الذي يقع في بلدة أنطاكية بجنوب تركيا «الوضع في إدلب صعب للغاية الآن. كل الجماعات المتبقية التابعة للجيش السوري الحر تخشى من أن يتم طردها». ورغم أن جبهة النصرة تابعة رسميا لتنظيم القاعدة، فقد حظيت بسمعة طيبة بين السوريين باعتبارها القوة الأكثر فعالية في محاربة الأسد. كما أنها ميزت نفسها بالوجود الأكثر انضباطا والأكثر التزاما بالمبادئ في المجتمعات المحلية عن كتائب الجيش السوري الحر التي تكون جامحة في كثير من الأحيان، وترتكب أفعالا إجرامية صريحة أحيانا.
وامتنعت الجماعة حتى الآن عن التطبيقات المتطرفة للشريعة مثل «داعش»، ورغم أن جبهة النصرة أعلنت أن هدفها هو إنشاء «إمارة» إسلامية لمنافسة «داعش»، فإنها لم تقم بذلك حتى الآن، ربما خوفا من التسبب في إثارة ردود فعل غاضبة بين السوريين الذين يتمثل أهم هدف لهم في التخلص من نظام الأسد وإرساء نظام أكثر ديمقراطية.
ويقول سوريون إن الاعتقاد بأن الضربات الجوية الأميركية تساعد الأسد على البقاء في السلطة أدى إلى زيادة التعاطف مع جبهة النصرة على حساب الجماعات المدعومة من الغرب. ويقول قادة للمعارضة إنه لا مفر من أن تهجم جبهة النصرة على المعتدلين بعد أن أعلن الرئيس أوباما برنامج التدريب والتسليح في شهر يوليو (تموز)، وهو ما تسبب في وجود حافز للاستغناء عن الجماعات المدعومة من الولايات المتحدة قبل الحصول على الدعم.
وقال أرون لوند، الذين يقوم بتحرير مدونة «سوريا في أزمة» لصالح مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي «لقد أصبح مصيرهم الفشل عندما استهدفت الضربات الجوية الأميركية مواقع جبهة النصرة في اليوم الأول للحرب الجوية في سوريا، وهو ما يشير إلى أن الجماعة كانت بالفعل على قائمة الاستهداف الأميركية». وأضاف «جبهة النصرة ليست غبية. فهم يعرفون أن (داعش) ستكون هي البداية، ثم يأتي الدور عليهم».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.