قلق أمني في لبنان على خلفية إعدام جندي مختطف.. وظهور مسلح وطرقات مقطوعة

الأحزاب منعت اتخاذ التوتر طابعا مذهبيا

بيروت تنزلق نحو الفوضى
بيروت تنزلق نحو الفوضى
TT

قلق أمني في لبنان على خلفية إعدام جندي مختطف.. وظهور مسلح وطرقات مقطوعة

بيروت تنزلق نحو الفوضى
بيروت تنزلق نحو الفوضى

عاش اللبنانيون منذ لحظة إعلان «جبهة النصرة» إعدام الجندي المختطف لديها علي البزال ليل الجمعة الماضي، على وقع أحداث أمنية متلاحقة بدأت بانتشار مسلح نفذه أهالي بلدة البزالية، شرق البلاد، مسقط رأس البزال، تبعه توقيفات على الهوية وإقفال لعدد كبير من الطرقات في مجمل الأراضي اللبنانية.
ولم تنجح ساعات الليل في احتواء الاحتقان، إذ صعد باقي أهالي العسكريين المختطفين من تحركاتهم صباح يوم أمس السبت بعد تلقيهم أكثر من رسالة تهديد بتصفية باقي العسكريين، فقطعوا أوصال العاصمة بيروت وبالتحديد المداخل الشمالية، كما عزلوا مناطق الشمال اللبناني عن العاصمة وقطعوا طرقات شرق البلاد وأبرزها الطريق إلى بلدة عرسال حيث أكبر تجمع للاجئين السوريين في لبنان.
وقالت مصادر ميدانية في البقاع شرقا إن «المنطقة شهدت ليلا عاصفا حيث أقيمت الحواجز وتم التدقيق بالهويات وتوقيف 3 أشخاص من بلدة عرسال من عائلتي الأطرش والحجيري تم تحريرهم صباحا بعد تسليمهم لـ(حزب الله) الذي سلمهم بدوره للأجهزة الأمنية اللبنانية». وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه تم ليل الجمعة أيضا «إطلاق النار على لاجئ سوري يعيش في عرسال صودف مروره على الطريق».
ونجحت فعاليات بلدة عرسال السنية والبلدات الشيعية المتاخمة وبالتحديد اللبوة والبزالية بالتعاون مع الأحزاب المعنية في احتواء التوتر الذي كاد يتخذ طابعا مذهبيا.
وأعرب رئيس بلدية عرسال علي الحجيري عن تفهمه لرد فعل أهالي البزالية بعد إعدام البزال، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قطعوا الطريق لأنهم غاضبون بعد ما حصل، ونحن نتفهم ذلك، لا شك أنهم سيفتحونها قريبا... لقد اعتدنا على ذلك».
وشدد الحجيري على أن لا علاقة لأهالي عرسال بما حصل للبزال وبما يحصل للجنود، لافتا إلى أنهم بين مطرقة الأهالي الغاضبين وسندان اللاجئين السوريين الذين تخطى عددهم داخل البلدة الـ70 ألفا. وأضاف: «نحن كنا نفضل ألا نستضيف كل هذه الأعداد من النازحين وأن يتم نقلهم إلى مخيمات على الحدود».
وشن آل البزال هجوما عنيفا على اللاجئين السوريين في بلدة عرسال معتبرين أنهم «ليسوا نازحين، بل حفنة من التكفيريين انقضوا على الجيش»، معلنين «عدم السماح لأي جهة محلية أو دولية بإيصال المساعدات إلى بلدة»، ولافتين إلى أن «قطع الطرق في أي بلدة بحجة التضامن مع إرهابيي عرسال هو تأييد لهم».
وطالبوا في مؤتمر صحافي الحكومة اللبنانية بـ«تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين الموقوفين في سجن رومية، بدءا من الموقوفة جمانة حميد والموقوف عمر الأطرش»، محملين الشيخ مصطفى الحجيري المعروف بـ«أبو طاقية» مسؤولية مقتل البزال ودعوا لإلقاء القبض عليه.
وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» أفادت يوم أمس بأن الجيش اللبناني استهدف تجمعات المسلحين في جرود الديب في عرسال بالمدفعية الثقيلة، بينما استهدفت طائرة سورية مراكز قيادية لهذه المجموعات في وادي ميرا - الزمراني، بصواريخ موجهة جو - أرض، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم.



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.