لافروف: نعمل مع تركيا لضمان «إطلاق حوار» في ليبيا

قال إن حكومة «الوفاق» ترفض وقف النار

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (د.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (د.ب.أ)
TT

لافروف: نعمل مع تركيا لضمان «إطلاق حوار» في ليبيا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (د.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (د.ب.أ)

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن حوارات نشطة تجريها بلاده مع الجانب التركي بهدف وضع آليات لضمان وقف للنار في ليبيا، يمهد لإطلاق حوار بين الأطراف، على أساس مخرجات مؤتمر برلين. منتقدا في المقابل حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، التي قال إنها «ترفض حتى الآن دفع جهود التوصل إلى اتفاق لوقف النار».
وكان لافروف يتحدث في ختام أعمال اجتماع افتراضي، عقده مع نظرائه في المجموعة الثلاثية للاتحاد الأفريقي، التي تضم الكونغو ومصر وجنوب أفريقيا، وقال إن «الجيش الوطني الليبي مستعد للتوقيع على وقف إطلاق النار. لكن حكومة طرابلس لا تريد ذلك». موضحا في هذا السياق أن روسيا وتركيا «تجريان حوارات مكثفة للتوصل إلى آليات تسمح بالإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار».
وزاد الوزير الروسي موضحا: «وفقا لتقديراتنا فإن الجيش الوطني الليبي مستعد الآن للتوقيع على وثيقة من هذا القبيل بشأن الوقف الفوري للقتال لكن الحكومة في طرابلس لا تريد القيام بذلك، وتعتمد مرة أخرى على مساع لفرض حل عسكري».
وأوضح لافروف أنه في إطار الحوار الذي اتفق على إطلاقه رئيسا روسيا وتركيا «انخرطنا نحن وزملاؤنا الأتراك في نقاشات نشطة، ونحن نواصل العمل على تنسيق النهج، الذي يسمح لنا بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار، والبدء فوراً في حل جميع القضايا الأخرى، التي تم ذكرها في مخرجات مؤتمر برلين، والتي تم التأكيد عليها في اجتماعات القاهرة».
وأضاف الوزير الروسي قائلا: «تركيا تعمل مع حكومة الوفاق الوطني (...)، وآمل بأن يتمكنوا من تحقيق الحل الوحيد الصحيح في ظل الظروف الحالية».
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق، أمس، إن موسكو تحتفظ باتصالات نشطة مع الولايات المتحدة أيضا بشأن ليبيا.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الحوارات مستمرة مع الجانب التركي على المستوى العسكري أيضا، وأفادت في بيان بأن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، أجرى أمس محادثات هاتفية مع نظيره التركي، الجنرال يشار غولر، وركزت في الشق الأوسع على تطورات الموقف في ليبيا.
إلى ذلك، أثار الإعلان مؤخرا عن قرار موسكو استئناف عمل سفارة روسيا في ليبيا نقاشات على مستوى الخبراء. ونقلت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»، عن خبراء أن «الظروف الحرجة في ليبيا دفعت روسيا إلى تنشيط حضورها السياسي والدبلوماسي عبر استئناف عمل سفارتها». ووفقا لبعض الخبراء، فإن تنشيط التحركات الروسية مؤخرا جاء لتفادي انزلاق الوضع إلى مواجهة كبيرة في ليبيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه «رغم جهود القوى الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، للحد قدر الإمكان من تأثير روسيا في العمليات الجارية في ليبيا، فقد قررت موسكو مؤخرا استئناف نشاط السفارة الروسية في ليبيا. وقد تم تعيين القنصل العام الروسي بمنتجع الغردقة المصري، جامشيد بولتويف، قائما بأعمال روسيا في ليبيا. وسوف يكون مقره في تونس. ومن هناك، سيمثل المصالح الروسية في شرق ليبيا وغربها».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.