تونس: سياسيون يهددون باللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة

في ظل تواصل أزمة الائتلاف الحاكم

إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية (رويترز)

هدد أكثر من طرف سياسي واجتماعي في تونس بإمكانية اللجوء لانتخابات برلمانية مبكرة بهدف إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد، وتجاوز الخلافات العميقة التي تشق مكونات الائتلاف الحكومي.
وقال خليل البرعومي، عضو المكتب التنفيذي والمكلف الإعلام في «حركة النهضة»، (إسلامية)، في تصريح إذاعي، إن الحركة «لم تشارك في الحكومة الحالية عن قناعة ورضا تام، ولم تكن (النهضة) راضية عن تركيبتها. لكن مصلحة البلاد اقتضت مشاركتها»، مضيفاً أن حزبه يحكم اليوم بفضل صناديق الاقتراع ونتائج الانتخابات، التي أتت بـ«النهضة» إلى السلطة.
وأضاف خليل البرعومي، في رده على دعوة سامية عبو، القيادية في حزب «التيار الديمقراطي»، لـ«حركة النهضة» بمغادرة الحكومة: «من أجل مصلحة تونس؛ لن نغادر الحكومة، ومن حقنا المطالبة بتوسيع الائتلاف الحاكم لتقوية رئيس الحكومة، وليس لإضعافه».
وكانت عبو قد صرحت بأن الثقل البرلماني لـ«حركة النهضة» لا يتجاوز 20 في المائة من المشهد البرلماني (54 مقعداً برلمانياً من إجمالي217 مقعداً)، وأنه بإمكانها الخروج من الائتلاف الحاكم إذا أرادت ذلك، مبرزة أنه لا أحد طلب منها البقاء في الحكومة.
في السياق ذاته، قال هشام العجبوني، رئيس «الكتلة الديمقراطية» بالبرلمان والقيادي في «التيار الديمقراطي»، إنه «في حال عدم النجاح في التوصل إلى توافق سياسي بين مختلف الأطراف المشكلة للحكومة، فإن الحل سيكون عبر المرور إلى انتخابات برلمانية مبكرة، ومن الضروري تنقيح القانون الانتخابي حتى لا يعود البرلمان الجديد بالتركيبة البرلمانية الحالية نفسها»، حسب تعبيره.
وكان نور الدين الطبوبي، الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)»، قد صرح بدوره أن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة «سيكون أفضل من المشهد السياسي الحالي، الذي يتسم بالغوغائيات والمناكفات».
ووفق عدد من المراقبين، فإن «النهضة»، صاحبة المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لا تخشى العودة إلى صناديق الاقتراع. وفي هذا السياق، أكد عبد الكريم الهاروني، رئيس «مجلس شورى (النهضة)»، أن الحركة تستعد لانتخابات برلمانية سابقة لأوانها في حال إصرار رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ على رفض تشكيل حكومة وحدة وطنية. كما رفضت الحركة التوقيع على وثيقة «التعاقد والاستقرار الحكومي» التي تجمع الأطراف المشكلة للحكومة، واشترطت توسيع الائتلاف الحاكم.
وقال الهاروني في مناسبة سابقة: «إذا فشلنا في تشكيل حكومة بالتوافق، تتمتع بحزام برلماني وسياسي واسع، يصبح الحل هو إجراء انتخابات مبكرة»، عادّاً أن هذا الحل يأتي في إطار الدستور، وفي إطار التجارب الديمقراطية، خصوصاً شبه البرلمانية عندما تعجز القوى عن تشكيل الحكومة، مبرزاً أن «الحل هو العودة للانتخابات، وإعادة الأمانة إلى صاحب الأمانة»، على حد تعبيره.
لكن جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، قال إن أطرافاً عدة في البرلمان الحالي لن تجازف بهذه الخطوة، لأنها «قد تكون مؤثرة على وجودها بالكامل، وقد تتعرض لانتكاسة كما حصل سابقاً مع عدد من الأحزاب السياسية المؤثرة، مثل حزب (النداء) و(تحالف الجبهة الشعبية) اليساري، الذي فقد تأثيره على الساحة في الانتخابات الأخيرة».
ولم يستبعد العرفاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تفكر قيادات «حركة النهضة» «ملياً في هذا الخيار، رغم احتفاظها بخزان انتخابي شبه قارٍّ يضمن لها وجوداً مؤثراً في البرلمان في ظل تشتت خصومها».
على صعيد آخر؛ أدانت مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب حملات التحريض والتشويه، التي تعرض لها «الاتحاد العام التونسي للشغل» في الآونة الأخيرة، والتي بلغت حد التهديد والدعوة إلى تصفية أمينه العام، موضحة أن «هجمة ممنهجة تنفذها مجموعة شعبوية، تتبنى خطاباً تحريضياً وعنيفاً أمام صمت مريب من عدد من حلفاء هذه المجموعة في البرلمان».