الانقلابيون يمهدون لطرد منظمات غربية بتهمة توريد أسلحة للشرعية في اليمن

هاجمت الجماعة الحوثية المنظمات الإنسانية الغربية العاملة في اليمن، وفي مقدمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بعد أن اتهمتها بتوريد الأسلحة للقوات الموالية للحكومة الشرعية، وذلك في خطوة يرجح أنها تمهد لقيام الجماعة بوقف النشاط الإنساني لهذه المنظمات.
وكان زعيم الجماعة المدعومة إيرانيا، عبد الملك الحوثي حرض في خطب سابقة أتباعه على المنظمات الدولية، داعيا إلى التخلص منها بعد أن اتهمها بتنفيذ أنشطة استخباراتية ضد جماعته.
وفي الوقت الذي سخرت فيه الحكومة الشرعية من مزاعم الميليشيات الحوثية، كان المتحدث باسم الأخيرة يحيى سريع يعقد مؤتمرا صحافيا في صنعاء، الثلاثاء، اتهم فيه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتزويد قوات الحكومة والمؤيدين لها بالأسلحة.
وزعم متحدث الميليشيات أن جماعته استولت على كميات كبيرة من الأسلحة في محافظة البيضاء عليها شعار الوكالة الأميركية، كما عثرت على كميات مختلفة من الأسلحة عليها شعار الوكالة في مناطق وجبهات أخرى.
واستعرض المتحدث الحوثي صورا لقذائف مدفعية وعليها الشعار القديم للوكالة، متهما المنظمة بأنها « تمارس أدوارا مشبوهة»، كما اتهم الولايات المتحدة الأميركية بأنها تسخر الوكالة في «تنفيذ أنشطة عسكرية» بحسب زعمه. وفي حين دعا المتحدث الحوثي قادة جماعته المسؤولين عن أنشطة المنظمات الإنسانية إلى كشف ما وصفه بـ«الأنشطة المشبوهة» قال إن المنظمة الأميركية «تدعم وتمول منظمات أجنبية لتنفيذ أنشطتها في المجتمعات المحلية في عدد من المحافظات وتمارس أدواراً استخباراتية بشعارات إنسانية».
ويرجح مراقبون يمنيون أن الجماعة الحوثية اختلقت القصة المزعومة تمهيدا لاتخاذ قرار بوقف أنشطة المنظمات الأجنبية الإنسانية التي رفضت الانصياع لرغبة الجماعة للتحكم في توزيع المساعدات أو إملاء شروط تخدم أجندتها الانقلابية.
وبينما توعد قادة الجماعة فيما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» بالتحقيق في أنشطة الوكالة الأميركية، زعموا أنهم سيتخذون «الإجراءات القانونية تجاهها وغيرها من المنظمات والوكالات».
في السياق نفسه سخر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية من المزاعم الحوثية في شأن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واصفا إياها بـ«الأكاذيب».
وقال الإرياني في تصريح رسمي إن «الأكاذيب والفبركات التي تروج لها ميليشيا الحوثي الانقلابية على لسان المدعو يحيى سريع بشأن أسلحة أرسلتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لجبهات القتال في اليمن واستخدمت فيها شعارات قديمة لم تعد تستخدمها الوكالة وطبعت وألصقت بشكل بدائي في صناديق أسلحة، استخفاف بعقول اليمنيين‏». وأوضح أن الميليشيات تحاول من وراء هذه الفبركات التي وصفها بـ«الرخيصة والمكشوفة» إقحام الولايات المتحدة لتبرير تبعية الجماعة وانقيادها الكامل خلف إيران، وإعطاء مبررات واهية لحربها على اليمنيين، والاستمرار في التغرير بالبسطاء والمخدوعين بشعاراتها المعادية لأميركا للزج بهم في محارق الموت وجبهات القتال‏.
وأشار الإرياني إلى أن الجماعة «تتعمد استهداف وتشويه المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات للشعب اليمني، وترفض الانصياع لضغوطها وابتزازها ومحاولاتها التلاعب بهذا الدعم وتوجيهه لصالح المجهود الحربي، حيث سبق أن اختطفت عاملين في عدد من المنظمات الدولية كمنظمة أوكسفام ومديرة منظمة سيفر وورلد البريطانية‏» بحسب قوله.
وثمن الوزير اليمني جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي بدأت نشاطها في اليمن عام 1959 في مجال (التعليم الأساسي، والصحة، وصحة الأم والطفل، والزراعة، وسبل العيش، والأمن الغذائي، والحكم الرشيد) من خلال العمل لتحسين وتعزيز قدرات الأجهزة الحكومية وتعزيز اللامركزية وتمكين المجتمعات المحلية. يشار إلى أن الحكومة اليمنية تتهم الجماعة الحوثية بسرقة المساعدات الغذائية وبيعها في الأسواق أو توزيعها على الموالين لها وعلى المسلحين في جبهات القتال، وحرمان الملايين من الجوعى من الحصول على الدعم الإنساني.
وقاد سلوك الجماعة الحوثية إزاء المساعدات العديد من المانحين إلى تقليص المنح المقدمة للإغاثة الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة وهو الأمر الذي يهدد بوقف نحو 41 برنامجا تديرها الأمم المتحدة في اليمن.
وفي أحدث تصريحات لمنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي قالت إن اليمن «يبدو على حافة مجاعة من جديد، بينما لا تملك الأمم المتحدة أموالا كافية لمواجهة الكارثة التي تم تجنبها قبل 18 شهرا في هذا البلد الغارق بالحرب».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غراندي قولها إنّ «برامج المساعدات التي تشمل الصرف الصحي والرعاية الصحية والغذاء، تغلق بالفعل بسبب نقص الأموال، فيما يبدو الوضع الاقتصادي مشابها بشكل مخيف» لما كان عليه في أسوأ مراحل الأزمة حين واجه ملايين السكان خطر المجاعة قبل نحو 18 شهرا.
وبحسب غراندي فإن الأمم المتحدة ستواجه في الأيام القليلة المقبلة، «وضعا غير معقول»، إذ إنها قد تضطّر إلى التوقف عن توفير الوقود للمستشفيات، وكذلك أنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء اليمن.
وكان السعودية نظمت مطلع يونيو (حزيران) الماضي مؤتمرا افتراضيا للمانحين لدعم اليمن، حيث قدموا تعهدات بقيمة 1.35 مليار دولار، من بينها نصف مليار دولار قدمتها المملكة وحدها.
من جهتها شددت الحكومة اليمنية على أهمية قيام المنظمات الدولية بالاستفادة من المبالغ المقدمة من المانحين، وذلك من خلال اتباع لامركزية العمل الإغاثي، وتقييم وتقويم الأداء للمرحلة السابقة، وتعزيز الاقتصاد اليمني من خلال دعم العملة الوطنية والحفاظ على دورة نقدية سليمة يقودها البنك المركزي اليمني.
كما دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على الحوثيين لوقف التدخل في العملية الإنسانية والسماح للمنظمات الأممية والدولية بتنفيذ برامجها الإنسانية وعدم التعرض لها، وإدانة كافة أعمال الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات بحق الأعمال الإنسانية في المحافظات غير المحررة.