تضاعف حالات إفلاس الروس مع ضغوط الجائحة

بالتزامن مع دراسات تشير إلى انخفاض معدل الفقر المدقع

تضاعفت أعداد حالات إشهار الإفلاس بين المواطنين وأصحاب الأعمال الذاتية في روسيا خلال فترة الجائحة والعزل (رويترز)

ينصب اهتمام المراقبين الروس على الوضع المعيشي ومستوى دخل المواطنين، خلال مرحلة ما بعد إلغاء «قيود كورونا»، إذ أشارت دراسات إلى تراجع حالات «إعلان إفلاس» الشركات في النصف الأول من العام الحالي، مقابل ارتفاع «إفلاس» الشخصيات الطبيعية، أي المواطنين وأصحاب الأعمال الذاتية، هذا بينما قال خبراء في تقرير نشرته وكالة أنباء حكومية روسية، إن معدل الفقر عام 2019 تراجع مقارنة بـ2018، وسط تباين في التوقعات بشأن قدرة تدابير الدعم الحكومية لذوي الدخل المحدود في التعويض عن «خسائر» جائحة «كورونا»، وقيود مواجهتها التي أدت إلى ارتفاع معدل البطالة وانخفاض دخول المواطنين.
وفي تقرير نشره على موقعه الرسمي، قال السجل الفيدرالي الروسي الموحد للمعلومات حول أنشطة الكيانات الاعتبارية ورجال الأعمال والأفراد، والأنشطة الاقتصادية الأخرى، إن عدد الشركات التي أعلنت الإفلاس خلال النصف الأول من العام الحالي تراجع بنسبة 26 في المائة، أو من 6100 شركة في النصف الأول من العام الماضي، حتى 4500 شركة في النصف الأول من 2020. أما بالنسبة للمواطنين وأصحاب الأعمال الذاتية (الفردية)، أي الذين يمارسون نشاطا يحصلون منه على دخل دون تسجيل «شركة»، مثل (الخدمات المنزلية، المربية، الدروس الخصوصية، وغيرها من أعمال فردية)، فكان الوضع على العكس تماما، حيث تشير حسابات السجل الفيدرالي إلى ارتفاع حالات إعلان الإفلاس بين هؤلاء بنسبة 47.2 في المائة، أو من 29 ألف حالة في النصف الأول من عام 2019 حتى نحو 43 ألف حالة في النصف الأول من 2020.
وأحال أليكسي يوخنين، مدير السجل الفيدرالي صدور البيانات عن النصف الأول بهذا الشكل، إلى توقف عمل القضاء خلال فترة الحجر الصحي التي استمرت في روسيا منذ 19 مارس (آذار) ولغاية 11 مايو (أيار)، وطيلة تلك الفترة لم تنظر المحاكم في قضايا الإفلاس، وبعد أن استأنفت نشاطها نظرت بعدد محدود من قضايا إفلاس الشركات، وبعدد أقل من قضايا إفلاس الشخصيات الطبيعية. ومع نهاية الفصل الثاني فقط استعادت المحاكم الاقتصادية كامل نشاطها وراجعت جميع القضايا التي تراكمت خلال «قيود كورونا»، فضلا عن ذلك قال يوخنين إن تراجع حالات الإفلاس بين الشركات يعود إلى قرار «توقف المحاكم عن إعلان الإفلاس»، والذي جاء ضمن حزمة تدابير حكومية لدعم قطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك كشفت دراسة أعدها خبراء لصالح وكالة «ريا نوفوستي» الحكومية للأنباء، ونشرتها على موقعها الرسمي، عن تراجع طفيف، خلال العام الماضي على أعداد المواطنين الروس الذين يعيشون تحت خط الفقر، حيث انخفض معدل الفقر من 12.9 في المائة عام 2018، حتى 12.3 في المائة عام 2019. وفي دراستهم التي ركزوا فيها على ظاهرة «الفقر المدقع» أشار الخبراء إلى تحسن في هذا المجال أيضاً، وقالوا إن المواطنين بدخل أقل من نصف المستوى المعيشي الأدنى كانوا يشكلون نسبة 2.1 في المائة عام 2018، وتراجع هذا المؤشر حتى 1.9 في المائة من المواطنين الروس بدخل أقل من نصف الحد المعيشي الأدنى، عام 2019.
وإذ حذر الخبراء من أن الأزمة الاقتصادية العالمية، بسبب جائحة «كورونا»، ستواصل تأثيرها على دخول المواطنين ومستوى معيشتهم خلال الفترة القادمة، وأشاروا إلى أن تلك الأزمة تسببت بخسارة 1.5 مليون مواطن عملهم، وانخفاض دخل عدد كبير من المواطنين، عبروا في الوقت ذاته عن قناعتهم بأن توسيع الدعم المالي الذي أقرته السلطات للمواطنين، لا سيما الأسر التي يوجد لديها أطفال، ستسهم في التعويض جزئيا عن التأثير السلبي للأزمة.
ولا يتفق الخبراء من مركز التنمية في المدرسة الروسية العليا للاقتصاد مع تلك التقديرات. وحذروا في تقرير أعدوه أخيرا من أن تدابير الدعم الحكومي لن تتمكن من حل مشكلة الفقر، وقالوا إن تدابير الدعم الحكومي للفقراء، المعتمدة على مستوى الخطة الوطنية لإنعاش الاقتصاد، ليست كافية لحل هذه المسألة. وقالت سفيتلانا ميسيخينا، الخبيرة من المدرسة العليا، التي أشرفت على إعداد التقرير، إن «التوقعات الرسمية لتراجع الدخل الحقيقي للمواطنين عام 2020 جاءت أدنى بكثير من الانخفاض الحاد بنسبة 4.5 في المائة عام 2016 الذي لم يتعرض الاقتصاد خلاله لصدمات كالتي تعرض لها حاليا، مثل جائحة (كورونا)، وتوقف النشاط الاقتصادي بسببها، ولم يشهد كذلك انهيارا على أسعار النفط، وارتفاع معدل البطالة».
وحسب التوقعات الأخيرة عن وزارة الاقتصاد الروسية، يتوقع أن يتراجع دخل المواطنين عام 2020 بنسبة 3.8 في المائة فقط، وسيتحسن حتى يعود للارتفاع بنسبة 2.6 في المائة عام 2023.