أكد الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية الذي شارك في مؤتمر حوار المنامة العاشر الذي انطلقت فعالياته مساء أول من أمس، أن السعودية ليس لديها مشاكل مع إيران، لكن لا بد للحوار من 3 أسس هي «المصداقية والثقة والشفافية»، وفي الحالة الإيرانية يضاف لها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذلك التحقق من أن ما ينتج عن الحوار يُترجم على الأرض، وذلك في معرض رده على تساؤل أطلقه هوشيار زيباري وزير المالية العراقي حول قيام مشروع حوار بين السعودية وإيران.
من جانبه أكد الشيخ خالد آل خليفة وزير الخارجية البحريني ضرورة أن تتسم خطابات التعاون بين دول المنطقة بالجدية والتنفيذ على أرض الواقع، مشددا على أنه يتحتم على إيران أن تبتعد عن تمويل ودعم الجماعات الراديكالية ومد يد التعاون لدول المنطقة في مكافحة تلك الجماعات المتطرفة بغية سيادة الأمن الإقليمي وجعله من الأولويات.
وجدد الوزير دعوته جميع الدول المجاورة لأن تشارك في الحل وإقامة شراكة مبنية على الثقة لمواجهة الأخطار التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط، والتي من بينها التحديات الناشئة، وتحدث الوزير عن تحديين يستحقان الاهتمام في الوقت الراهن في المنطقة، ففي السنة السابقة شهدت المنطقة نشوء خلايا عابرة للحدود، ولكن «القاعدة» و«داعش» ليسا الخطر الأكبر، ولكن الخطر الأكبر يكمن في «حزب الله»، الذي يحظى بدعم من دول ضالعة بحد ذاتها في تمويل الإرهاب، ولا بد من العمل على وقف تمويل الإرهاب، الأمر الذي يأتي بأهمية التدخل العسكري لمكافحة الإرهاب. والتحدي الثاني يتمثل في ضرورة محاربة الآيديولوجيات التي تقوم عليها تلك الجماعات الراديكالية والمتطرفة التي تسخر جهودها للتأثير على الشباب وإدماجهم في تلك النشاطات.
إن المجموعات الإرهابية تعتمد على من يسخر الدين لتبرير جرائمهم، ولا بد من اجتثاث هذه الآيديولوجية ونزع التطرف والأصولية التي تهيئ المناخ لانتشار التطرف.
وفي جلسة كانت بعنوان «مواجهة التطرف في الشرق الأوسط»، تحدث الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عن وجود 3 أبعاد مؤثرة على أمن الخليج؛ أولها البعد المحلي والأوضاع الداخلية لدول المجلس، والإطار الذي سيبنى على مستقبل التعاون والتحول إلى الاتحاد واستكمال المسيرة وتطويرها والبعد الإقليمي، الذي يشمل كل دول الخليج، وضمان الاستقرار في المنطقة، وهو ما يجب أن تلتزم به دول الجوار.
وأكد مدني على ضرورة زيادة الإصرار على المضي بالمسيرة للأمام وتعزيز المؤسسات المشتركة لبلورة كتلة اقتصادية موحدة لا تزعزعها أمور هامشية، مع استيعاب دول منطقة الخليج كافة للضمان الأمثل للسلام والاستقرار، كما أكد على أن سجل دول الخليج حافل بمبادئ الإخوة الإسلامية وحسن الجوار، ولم تقم قط بأي عدوان لحل النزاعات، وامتنعت عن التدخل بالشؤون الداخلية.
وبين مدني أن على دول الجوار النأي بنفسها عن التدخل بشؤون جاراتها الداخلية، وعليها الانضمام إلى دول الخليج في محاربة التطرف والطائفية والتصدي للسياسات الإقصائية الفئوية التي ينجم عنها الخراب والدمار، وأضاف مدني أن إيران دولة مهمة وعريقة وعليها لعب دور محوري، مضيفا: «سنكون في مقدمة المرحبين بهذا الدور الإيراني في سبيل رخائها ونمائها، ونرحب بأن تكون شريكا كاملا يضطلع بمسؤولياته تجاه أمن الخليج. ولكن لتؤتي ثمارها يجب أن تتطابق الأقوال مع الأفعال، والبناء على إقامة علاقات جوار سليمة ومستدامة قائمة على أساس عدم التدخل بالشؤون الداخلية، من خلال حسن النية والمصداقية والشفافية».
كما لفت الوزير مدني إلى أن الإرهاب لا يفرق بين دولة وأخرى، مما يستدعي جهودا مشتركة من جميع الدول للتصدي له، مؤكدا وجود حاجة دائمة للتعاون الدولي على ضوء أن الخليج يحظى بأهمية استراتيجية فائقة، ويتعذر فصل أمن الخليج عن العالم.
وفي جولة النقاشات قال الوزير مدني حول الحوار مع إيران إن السعودية تؤمن بالحوار، وتضعه مبدأ أساسيا في سياساتها، ولدى السعوديين تجربة ثرية في هذا المجال من حوار الأديان وغيرها من الحوارات التي دعت لها السعودية، لكن الحوار مع إيران لا بد أن ينطلق من أرضية مشتركة، وأضاف: «السعودية ليس لديها مشاكل مع إيران الدولة الجارة المسلمة، لكن لا بد للحوار من 3 أسس هي (المصداقية والثقة والشفافية)، وفي الحالة الإيرانية يضاف لها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذلك التحقق من أن ما ينتج عن الحوار يُترجم على الأرض».
وفي جانب الحرب على «داعش» والجماعات الإرهابية قال وزير الدولة للشؤون الخارجية إن السعودية ضحية للإرهاب، ولدى السعوديين يقين بأن التنظيمات الإرهابية خطر يجب التصدي له، وإذا لم يحدث ذلك فسينتشر وسيتعدى حدود المنطقة، لذلك كانت السعودية في مقدمة المشاركين في العمليات العسكرية الموجهة لتنظيم داعش، لكن ذلك لا يكفي ولا بد من إجراءات تترافق مع الجهد العسكري، وهي ضرورة القيام بحزمة من الإجراءات لمكافحة الإرهاب، والتواصل مع الدول المتضررة من الجماعات المتطرفة، سواء بشكل ثنائي أو بشكل جماعي، وهو ما دعا له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وتفعيل دور هذا المركز.
وفي الجانب اليمني قال الوزير مدني: «ما يؤثر على اليمن يؤثر على دول الخليج، والسعودية تؤمن بأن وحدة أراضي اليمن وأمنه واستقراره ضرورة لاستقرار المنطقة، لذلك دعمت السعودية جميع الجهود الرامية لاستقرار اليمن من مبادرة خليجية، وحوار وطني، للحفاظ على سلامة الأراضي اليمنية والإبقاء على يمن مستقر وموحد».
بدوره، قال اللواء علي الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي اليمني الذي شارك الوزير مدني جلسة مواجهة التطرف في الشرق الأوسط، إن الحوثيين لم يلتزموا بوثيقة السلم والشراكة التي وقعوها مع الشركاء، وأول مخالفة ارتكبها الحوثيون عدم إخلاء صنعاء من المظاهر المسلحة وخروج المسلحين الحوثيين منها، وقال الأحمدي إن إيران قدمت الدعم المادي والمعنوي من تسليح وغيره للحوثيين، وما زالت تقدم لهم ذلك، وأضاف: «إيران تمارس تأثيرا سياسيا في المجتمع اليمني ملبس بالطائفية، والآن يتم دعم تشكيل مذهب جديد في اليمن، هو المذهب الاثني عشري، وهو عكس المذهب الزيدي المعتدل.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن هناك لجنة حكومية تعمل على إنهاء كل الخلافات المتعلقة بمحافظة صعدة، وبيّن أن المبادرة الخليجية في الفترة الراحلة وصلت إلى مرحلة كتابة الدستور، وهو في مراحله النهائية، وعند اكتمال إجراءات كتابته سيطرح للاستفتاء، وبعده ستجري الانتخابات.
* الأولويات الاستراتيجية في الشرق الأوسط
* وفي الجلسة الأولى، التي كانت بعنوان «الأولويات الاستراتيجية في الشرق الأوسط» أكد الشيخ خالد آل خليفة وزير الخارجية البحريني ضرورة أن تتسم خطابات التعاون بين دول المنطقة بالجدية والتنفيذ على أرض الواقع، مشددا على أنه يتحتم على إيران أن تبتعد عن تمويل ودعم الجماعات الراديكالية ومد يد التعاون لدول المنطقة في مكافحة تلك الجماعات المتطرفة، بغية سيادة الأمن الإقليمي وجعله من الأولويات.
وجدد الوزير دعوته لجميع الدول المجاورة لأن تشارك في الحل وإقامة شراكة تبنى على الثقة لمواجهة الأخطار التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط، والتي من بينها التحديات الناشئة، وتحدث الوزير عن تحديين يستحقان الاهتمام في الوقت الراهن في المنطقة؛ ففي السنة السابقة شهدت المنطقة نشوء خلايا عابرة للحدود، ولكن «القاعدة» و«داعش» ليسا الخطر الأكبر، ولكن الخطر الأكبر يكمن في «حزب الله» الذي يحظى بدعم من دول ضالعة بحد ذاتها في تمويل الإرهاب، ولا بد من العمل على وقف تمويل الإرهاب الأمر الذي يأتي بأهمية التدخل العسكري لمكافحة الإرهاب. والتحدي الثاني يتمثل في ضرورة محاربة الآيديولوجيات التي تقوم عليها تلك الجماعات الراديكالية والمتطرفة التي تسخر جهودها للتأثير على الشباب وإدماجهم في تلك النشاطات. إن المجموعات الإرهابية تعتمد على من يسخر الدين لتبرير جرائمهم، ولا بد من اجتثاث هذه الآيديولوجية ونزع التطرف والأصولية التي تهيئ المناخ لانتشار التطرف.
كما شدد على ضرورة مكافحة الانقسام الطائفي في هذه المنطقة، والارتقاء بأدوات التعليم الإيجابي البنّاء والتسامح الديني والعمل على تقليص التعليم القائم على التحريض الطائفي.
وقال: «التحدي الثاني الذي يواجهنا كبلدان هو التوتر ما بين الدول وما يشكله من عائق أمام التعاون الإقليمي، ولعل الأسباب الرئيسية في ذلك هو أن بعض الدول الإقليمية لديها طموحات لبسط نفوذها على بعض دول المنطقة، وإن تعاونت فإنها تتعاون في المجال الذي يحقق لها ذلك الطموح».
وأضاف: «أولوياتنا أن تولي بعض دول المنطقة دورا رياديا لتحقيق الأمن المستدام في المنطقة، فالإطار الإقليمي الأمني لهذه المنطقة هو الوحيد الذي من شأنه أن يضمن الاستدامة في الأمن والاستقرار، وما أمن دول مجلس التعاون الخليجي إلا عمود من أعمدة الأمن الإقليمي».
ولفت وزير الخارجية إلى «أن الاختلافات ما بين دول مجلس التعاون وإيران ستبقى قائمة طالما استمرت إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولا شك أن الاختلافات تنشب بين الحين والآخر، ولكن لا يمكن أن نسمح لها بالتحكم في مصيرنا، ولا بد من تقويض فرص النزاع والتوتر في الدول المجاورة».
وأشار إلى أن التحالف الدولي ضد «داعش» دليل جلي على التعاون ضد الإرهاب، وقد برهنت دول مجلس التعاون نفسها كداعم ومساند لمكافحة والإرهاب واجتثاثه من جذوره، إلا أنه «رغم تصريحات إيران بأنها تحارب الجماعات المتطرفة، هي ليست طرفا في التحالف الدولي، وبهذا الصدد لا بد من تعاون إيران لتأمين مصلحة الجميع، فمن المؤسف ألا نرى سفنا إيرانية مع السفن الأخرى للمساعدة في أمن دول المنطقة ودول الجوار عن طريق المنافذ البحرية».
ولفت إلى أن الاتفاقية التي وقّعتها مملكة البحرين، أمس، مع المملكة المتحدة ستساهم في توسيع رقعة التعاون في مجال الأمن، كما شدد على أهمية استقرار مصر، لأنه لطالما كانت ركيزة من ركائز الأمن الإقليمي، ولا بد من تعزيز ذلك.
