أميركا 2020: نظرة على بدايات الحياة الحزبية الرئاسية

الفيل والحمار رمزا الحزبين الجمهوري والديمقراطي (البيت الأبيض)
الفيل والحمار رمزا الحزبين الجمهوري والديمقراطي (البيت الأبيض)
TT

أميركا 2020: نظرة على بدايات الحياة الحزبية الرئاسية

الفيل والحمار رمزا الحزبين الجمهوري والديمقراطي (البيت الأبيض)
الفيل والحمار رمزا الحزبين الجمهوري والديمقراطي (البيت الأبيض)

يطغى على الحياة السياسية في الولايات المتحدة حزبان رئيسان، هما «الحزب الجمهوري» و«الحزب الديمقراطي». بيد أن الفرز السياسي المبكر افتقر للشكل الحزبي الذي نعرف اليوم، وبالأخص، على صعيد انتخاب - أو اختيار - الرئيس.
الرئيس الأول جورج واشنطن، أحد كبار معارك الاستقلال الأميركي، اختير عام 1789 بإجماع أصوات المجمع الانتخابي، من دون منافسة، واختير نائباً له جون آدامز. وجُدّد لواشنطن - وهو من ولاية فيرجينيا (إحدى كبرى ولايات الجنوب) فترة رئاسية ثانية بعد أربع سنوات. إلا إن خلافته شهدت تنافساً بين اثنين من كبار الساسة هما آدامز، نائب الرئيس ابن مدينة بوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس وإحدى أعرق عائلاتها وخريج جامعة هارفارد، ومنافسه اللامع توماس جفرسون، المشرّع والمعماري والعلامة وأول وزير للخارجية، وهو من فيرجينيا.
آدامز كان ينتمي إلى «الحزب الفيدرالي (الاتحادي)»؛ الذي يُعدّ أول حزب سياسي في الدولة الوليدة. وكان أبرز قادته ألكسندر هاملتون، ابن نيويورك وأول وزير مالية. ولقد سيطر هذا الحزب على المشهد السياسي خلال السنوات المبكرة من الاستقلال بين عامي 1789 و1801، قبل أن تضيق قاعدته وينحصر نفوذه عملياً في أقصى شمال شرقي البلاد.
«الحزب الفيدرالي» كان فعلياً تنظيماً محافظاً ذا قاعدة شمالية (الشمال الشرقي الأميركي اليوم)، يعبّر عن مصالح رجال الأعمال والمصرفيين والطبقة الميسورة، ومصالح قطاع الصناعة (مقابل المصالح الزراعية في الجنوب)، ورؤية الدولة المركزية الوطنية القوية على حساب دور حكومات الولايات، وفي مجال السياسة الخارجية وقف مع بريطانيا وناهض الثورة الفرنسية. وراهناً، يسجّل لـ«الفيدراليين»، على الرغم مما يعنيه اسمهم اليوم، فضل الإبقاء على قوة الحكومة الوطنية الجامعة، التي تعلو على سلطات الولايات.
في المقابل، كان جفرسون - ابن الجنوب - يقود الاتجاه المقابل تماماً، ويؤمن بالنظام اللامركزي الفضفاض، ويدافع عن حقوق الولايات وخصوصياتها ومصالحها. ولقد حملت المنصة الحزبية التي أسسها جفرسون في وجه حزب آدامز وهاملتون اسم «الحزب الديمقراطي الجمهوري»، الذي تحوّل في ما بعد إلى «الحزب الجمهوري». وكان معقل هذا الحزب ولايات الجنوب والغرب. وخلال معركة الرئاسة خلفاً لواشنطن، توزّعت الأصوات، ولكن وفق الأنظمة المعمول بها كان سيعدّ فائزاً مَن يحصل على العدد الأكبر من الأصوات بينما يصبح الثاني نائباً للرئيس. وعلى الرغم من الحساسيات والتنافس الضمني بين قادة «الحزب الفيدرالي»، فإن آدامز فاز بفارق بسيط على جفرسون بـ71 مقابل 68 صوتاً، وتوزّعت الأصوات الباقية على 11 مرشحاً (أحدهم نال 59 صوتاً)، فانتخب آدامز، غير أنه لم يكمل سوى فترة رئاسية واحدة، خلفه بعدها منافسه اللدود جفرسون.
أكثر من هذا؛ إبّان حكم جفرسون وبعده، برز الديمقراطيون الجمهوريون حزباً أساسياً، وإثر فوز مؤسسه بفترة رئاسية ثانية، خلفه اثنان من أقرب حلفائه ومحازبيه، هما جيمس ماديسون وجيمس مونرو (صاحب «شرعة مونرو» الشهيرة). واستمر حكم هذه القوة الحزبية لمدة 20 سنة، انتهت بتشقق «الديمقراطيين الجمهوريين»، وولادة الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» اللذين يحتكران النفوذ والحكم حتى اليوم.
ذلك الانشقاق التاريخي بدأ مع المعركة الانتخابية الرئاسية عام 1824 التي خاضها السياسي والسفير ووزير الخارجية السابق جون كوينسي آدامز (ابن الرئيس الثاني جون آدامز)، والقائد العسكري والسياسي والقاضي آندرو جاكسون، ووزير المالية ويليام كراوفورد، والمحامي والسناتور البارز هنري كلاي. خلال الاقتراع أخفق أي من المرشحين في الحصول على غالبية مطلقة، مع احتلال جاكسون المرتبة الأولى. ولدى إحالة التصويت للحسم في مجلس النواب، فاز كوينسي آدامز وانتخب رئيساً ليغدو أول رئيس للجمهورية سبق أن كان أبوه رئيساً، وهو أمر لم يتكرّر إلا مع الرئيسين جورج بوش الأب وجورج بوش الابن بعد عقود عديدة.
في أي حال، كانت رئاسة كوينسي آدامز مفصلية؛ لأنها، بسبب خلافات «الديمقراطيين الجمهوريين»، ولّدت «الحزب الديمقراطي» بقيادة جاكسون، بينما شكّل مناصرو كوينسي آدامز ما أصبح «الحزب الجمهوري».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.