الجمهوريون يتمسكون بمؤتمرهم والديمقراطيون يعيدون النظر

كتاب ماري ترمب في الأسواق الأسبوع المقبل بسبب «الطلب المتزايد والاهتمام الكبير»

ترمب في مؤتمر انتخابي مطلع العام (رويترز)
ترمب في مؤتمر انتخابي مطلع العام (رويترز)
TT

الجمهوريون يتمسكون بمؤتمرهم والديمقراطيون يعيدون النظر

ترمب في مؤتمر انتخابي مطلع العام (رويترز)
ترمب في مؤتمر انتخابي مطلع العام (رويترز)

أبدى الحزب الجمهوري الأميركي تمسكاً بعقد مؤتمره الوطني، مشدداً على أن المشاركين سيتم فحصهم يومياً للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا»، فيما يعيد الحزب الديمقراطي النظر في عقد مؤتمره المهم، في إطار حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وشدّد المتحدث باسم الحزب الجمهوري مايكل أرينز على أن الحزب ملتزم بعقد مؤتمر آمن يحترم التدابير الصحية المحلية، قائلاً: «نسعى إلى توفير كل ما يلزم للحفاظ على سلامة الحضور، كالتحقق من الحرارة وتقديم الملابس الواقية والمعقمات، إضافة إلى الفحوصات المخبرية اللازمة».
وتعكس هذه الإجراءات إصرار الجمهوريين على عقد مؤتمرهم الوطني نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل، من دون تغييرات جذرية للحد من أعداد الحضور. وسيشكل عقد المؤتمر في ولايتين مختلفتين تحدياً كبيراً أمام المنظمين، خاصة أن ولاية فلوريدا، الموقع الرسمي لخطاب قبول الرئيس الأميركي لترشيح الحزب، تعاني من ارتفاع كبير ومتزايد للمصابين بالفيروس؛ حيث تجاوزت الإصابات، السبت، 11 ألفاً في يوم واحد. وإضافة إلى فلوريدا، تتوجه الأنظار إلى ولاية كارولاينا الشمالية التي رفض حاكمها الامتثال لطلب الرئيس دونالد ترمب بعدم تحديد عدد الحضور، ما أدى إلى نقل أبرز فعاليات المؤتمر إلى ولاية فلوريدا، مع الإبقاء على تجمعات أخرى في مدينة شارلوت.
ومع تشديد الجمهوريين على عقد مؤتمرهم من دون تغييرات تذكر، ينظر الديمقراطيون في احتمال إلغاء المؤتمر كلياً وتحويله إلى حدث افتراضي. ويسلط اختلاف المواقف هذا بين الحزبين الضوء على تسييس الملف في موسم انتخابي حاسم، وبدا هذا واضحاً في تصريح للحزب الديمقراطي يقول: «نحن نتلقى إرشادات من الخبراء الطبيين وهذا ما سيحدد قراراتنا على كل الأصعدة. نحن لسنا كالجمهوريين الذين يخاطرون بحياة الناس».
وكان الحزب الديمقراطي يسعى إلى عقد تجمعات صغيرة في ولاية واشنطن بدلاً من المؤتمر السنوي الضخم، لكن حتى هذه الخطة أصبحت في مهب الريح. ويتحدث النائب الديمقراطي رو خانا عن تغيير خطط الديمقراطيين، قائلاً: «يجب أن نطرح على أنفسنا سؤال كيف سيتصرف الدكتور أنطوني فاوتشي في موقف مماثل؟ وأنا أشك بأنه سينصحنا بعقد تجمعات صغيرة في البلاد. أنا أعتقد أن أي تصرف متهور من هذا النوع سينعكس سلباً علينا كما جرى مع الجمهوريين».
يقصد خانا بتصريحه هذا استطلاعات الرأي التي تشير إلى امتعاض الأميركيين من تعاطي الإدارة مع الأزمات الحالية. آخر هذه الاستطلاعات أجراه معهد «غالوب» للأبحاث يشير إلى أن 38 في المائة من الناخبين فقط يوافقون على أداء ترمب في الرئاسة. ويقول الديمقراطيون إن حملة الرئيس الأميركي السلبية ضد المرشح الديمقراطي جو بايدن تؤذيه في استطلاعات الرأي. ووصفت نائبة مدير حملة بايدن الانتخابية، كايت بدينغفيلد، هجمات ترمب على بايدن بأنها «علامة يأس». وقالت: «على رغم التغطية الكبيرة التي يحظى بها ترمب في كل مرة يهاجم فيها بايدن، فإن هذه الهجمات المتكررة ليست نتيجة لاستراتيجية ذكية، بل هي علامة واضحة لليأس وقصر النظر، وقد انقلبت على الجمهوريين الذين قيدوا أنفسهم بترمب».
ويأمل الجمهوريون الذين يتخوفون على مصير مقاعدهم في الكونغرس أن تكون استطلاعات الرأي مشابهة لتلك التي جرت في العام 2016 والتي أظهرت حينها تقدم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على ترمب، الذي شكل فوزه مفاجأة لكثيرين.
أما الديمقراطيون فيعوّلون على أن تؤدي الأحداث الداخلية المتسارعة إلى خسارة ترمب، وانتزاعهم للأغلبية في مجلسي الكونغرس. وينتظر كثير منهم صدور كتاب ابنة أخي ترمب، ماري ترمب، «الكثير ليس كافياً... كيف صنعت عائلتي الرجل الأخطر في العالم؟». وأعلنت دار النشر «سيمون وشوستر» أنها ستصدر الكتاب الأسبوع المقبل بدلاً من نهاية الشهر، نظراً إلى «الطلب المتزايد والاهتمام الكبير». ومن المتوقع أن يستمر روبرت شقيق ترمب في مساعيه لوقف الكتاب بعد رفض إحدى المحاكم طلبه الأسبوع الماضي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.