إيران: بناء جديد في منشأة نطنز بعد حريق خلف أضراراً جسيمة

إسرائيل تقول إنها ليست وراء كل حوادث المواقع النووية

إيران: بناء جديد في منشأة نطنز  بعد حريق خلف أضراراً جسيمة
TT

إيران: بناء جديد في منشأة نطنز بعد حريق خلف أضراراً جسيمة

إيران: بناء جديد في منشأة نطنز  بعد حريق خلف أضراراً جسيمة

كشف المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أمس عن اتخاذ قرارات جديدة لإعادة تأهيل مبنى في منشأة نطنز بعد إلحاق أضرار جسيمة في حادث الخميس الماضي، موضحاً أنها «ستبني مبنى أكبر بمعدات أكثر تقدماً بدلاً من المبنى المدمر في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم».
وقال كمالوندي لوكالة «أرنا» الرسمية: «كما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي أن السلطات الأمنية تعرف الآن سبب الحادث، لكنها لا تنوي إعلانه في الوقت الحالي، لأسباب أمنية».
وتابع كمالوندي أن الحادث في نطنز «يمكن أن يبطئ تطور وإنتاج طهران لأجهزة الطرد المركزي المتطورة على المدى المتوسط»، لكنه قال إنه «لن يؤثر على عملية تخصيب اليورانيوم»، حسب «رويترز». وقال كمالوندي إن إيران أنشأت المبنى في 2013 بالتزامن مع عودتها لمفاوضات الاتفاق النووي لكنها أوقفت عملية تدشينه في 2015 بعد التوصل للاتفاق النووي.
وصرح كمالوندي بأن بلاده كانت تخطط لإنتاج أنواع أجهزة الطرد المركزي بعد أوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي في 6 يونيو (حزيران) 2018 بالوصول إلى 190 ألف وحدة فصل، ما يتطلب تشغيل إيران أجهزة طرد مركزي لا يسمح بها الاتفاق النووي.
وفي يوليو (تموز) 2018، كان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قد أعلن عن بناء مصنع لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة، خاصة طراز «IR - 6» بمنشأة نطنز، في إطار أوامر لـ«المرشد» علي خامنئي بتسريع عملية التخصيب. وكشف حينذاك أن القسم الجديد يتطلب 18 شهراً لدخوله الخدمة.
وأوضح كمالوندي أن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أبلغت الجهات المسؤولة القرارات التي اتخذتها لإعادة تأهيل المبنى، لكنه أشار إلى نقاش يدور حول ما إذا تبني المبنى في المكان القديم أو تنقله لمكان جديد، نظراً لاعتبارات دفاعية.
وفي وقت سابق ، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عمويي، إن «رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أبلغ النواب بأن المنظمة تدرس سيناريوهات مختلفة وستعلن النتائج قريباً».
في أول رد فعل إسرائيلي رسمي على حادث غامض في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم، قال وزير الأمن ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس إنه «ليست كل الأحداث التي تشهدها المنشآت الإيرانية مرتبطة بالضرورة بإسرائيل»، فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي: «نقوم بأفعال من الأفضل أن تبقى طي الكتمان».
وكان غانتس، يتحدث مع «إذاعة الجيش الإسرائيلي (غلي تساهل)»، أمس الأحد، بعد أن نقلت الإذاعة الرسمية «ريشت بيت»، تصريحاً لمصدر عسكري إسرائيلي يتوقع فيه أن «التفجير»، في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم، «جزء من مساعي إحباط البرنامج النووي الإيراني الخطير، الذي يتقدم بشكل سريع وكبير ولا بد من تأخيره لأطول فترة». وقال أيضاً إنه «يوجد لدى إيران اليوم 1700 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وهي كمية لم تكن موجودة عندها من قبل، وهذا قربها من العتبة النووية أشهراً عدة».
ومحطة «نطنز» لتخصيب الوقود تحت الأرض إحدى المنشآت الرئيسية في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني وواحدة من منشآت إيرانية عدة يراقبها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. واحترقت أجزاء من المبنى المكون من طابق واحد الخميس الماضي.
وفي رد على سؤال حول اتهامات بضلوع إسرائيل أو الولايات المتحدة في الحادث عموماً، قال إن «إيران النووية تشكل خطراً على العالم والمنطقة وإسرائيل، وعليه؛ فإننا سنواصل العمل في جميع المجالات والساحات للحد من إمكانية وصولها إلى التسلح النووي. ولكن يجب ألا يتم ربط هذه السياسة بكل حادث يقع هناك. يمكن للجميع الاشتباه بنا طوال الوقت، لكن ليس كل حدث يحدث في إيران مرتبط بنا».
ونقلت «رويترز» عن غانتس قوله: «كل تلك الأنظمة معقدة، ولها قيود سلامة مرتفعة المعايير للغاية، ولست واثقاً بأنهم يعلمون على الدوام كيف يلتزمون بها».
من جهته، تطرق وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إلى أحداث شهدتها إيران مؤخراً، واتهام إسرائيل بالوقوف وراء قسم منها على الأقل، قبل أن يقول: «نقوم بأفعال من الأفضل أن تبقى طي الكتمان»، وقال إن «سياستنا ضد إيران طويلة الأمد وعابرة للحكومات، ولا يمكن السماح لإيران بأن تكون لديها قدرات نووية».
وكانت مصادر عسكرية مطلعة قد حذرت من أن «إبقاء الموقف الإسرائيلي غامضاً وضبابياً سيكلفها ثمناً برد فعل إيراني انتقامي ضدنا».
وقال أحد هذه المصادر في تصريحات نشرتها صحيفة «هآرتس»، أمس الأحد، إن «الأحداث الأخيرة في إيران، وبالأساس الانفجار في المنشأة النووية في (نطنز) الخميس (الماضي)، تعبر عن ارتفاع كبير في مستوى التوتر الإقليمي، رغم أن الدول الأخرى ما زالت منشغلة بمواجهة فيروس (كورونا) وتداعياته».
وأشارت إلى أن «مصادر في إيران ألقت بالمسؤولية عن تفجير في المنشآت النووية في (نطنز) على إسرائيل، ودخلت في تفاصيل، وقالت إنه حدث نتيجة هجوم (سيبراني). ومع الأخذ في الحسبان ما نشر في السابق حول تبادل اللكمات بين تل أبيب وطهران، فإن بإمكاننا التقدير بأن إيران ستحاول الرد، وقد يكون الرد، هذه المرة أيضاً، بواسطة هجوم سيبراني».
وقال 3 مسؤولين إيرانيين أدلوا بتصريحات لـ«رويترز» إنهم يعتقدون أن تخريباً إلكترونياً عبر الإنترنت وقع في «نطنز»؛ لكنهم لم يقدموا أدلة على ذلك. وقال اثنان إن إسرائيل ربما تقف وراء الأمر.
وتناول مقال نشرته وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» ونسب إلى «المجلس الأعلى للأمن القومي»، ما وصفه باحتمال قيام أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة بأعمال تخريب، رغم أنه لم يصل إلى حد اتهام أي منهما بشكل مباشر.
وفي 2010، عُثر على فيروس «ستوكس نت» الإلكتروني، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه تم تطويره من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد استخدامه في هجوم إلكتروني على «نطنز».
وقال زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الشهر الماضي، إن إيران حاولت تنفيذ هجوم إلكتروني عبر الإنترنت على أنظمة المياه في إسرائيل في أبريل (نيسان) الماضي.
وكان الحادث في منشأة «نطنز» هو الثاني بعد تفجير هزّ شرق طهران في الجمعة الأخيرة من الشهر الماضي. وكانت التقارير الأولى ربطت بين التفجير وقاعدة «بارشين»، لكن صور الأقمار الصناعية أظهر لاحقاً أنه في مجمع «همت» الصناعي، على بعد 20 كيلومتراً من قاعدة «بارشين». وقالت مصادر إن التفجير وقع في مصنع لإنتاج الوقود المستخدم في الصواريخ الباليستية.
ومع أن وسائل إعلام وقوى سياسية عدة ربطت كل هذه الأحداث معاً، فإن خبراء أمن في دول غربية وكذلك في إسرائيل قالوا إنه ليس من المؤكد أنها جميعها حدثت نتيجة هجمات مخطط لها، وأنها جميعها نفذت من قبل جهة واحدة.
ومع ذلك؛ فإن الإسرائيليين يعدّون «نطنز» موقعاً استراتيجياً مركزياً، يحتل مركز النقاش في خروقات إيران للاتفاق النووي. وحسب المحرر العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، فإن في هذه المنشأة «توجد أجهزة الطرد المركزي الحديثة والأكثر سرعة، والتي تسرع وتيرة تخصيب اليورانيوم». وأضاف أن الاتفاق الذي قادته إدارة أوباما أبقى الإيرانيين مع «فترة انطلاقة تقدر بسنة لإنتاج القنبلة».
وعن انتهاكات إيران التزامات الاتفاق النووي، والبدء بإنشاء مصنع لأجهزة الطرد المركزي، رأي أن «التقدم المقلق أكثر في نظر الولايات المتحدة وإسرائيل يتعلق بتحسين تخصيب اليورانيوم والتقدم في جمع المواد المطلوبة لإنتاج القنبلة. وحسب تقدير الاستخبارات الغربية؛ فإن فترة الانطلاقة لإنتاج قنبلة قصرت إلى نحو النصف (رغم أن إيران لم تتخذ حتى الآن قراراً استراتيجياً حول ذلك)».
واختتم هرئيل يقول: «بناء على ما يسمع في المؤسسة الأمنية في تل أبيب؛ يمكن التخمين بأنه يوجد للهجوم في (نطنز) هدف مزدوج: الأول، نقل رسالة إلى طهران بأنه يوجد ثمن لسلوكها، بدفع المشروع النووي وإنتاج الصواريخ بعيدة المدى ومساعدة التنظيمات الإرهابية في لبنان وسوريا والعراق. والثاني؛ في المجال العملي، تشويش تقدم إيران الجديد نحو إنتاج القنبلة».



خامنئي: الاحتجاجات محاولة انقلابية من تدبير أميركا وإسرائيل

خامنئي واقفاً على قدميه يوجه خطاباً متلفزاً للإيرانيين بمناسبة ذكرى الثورة اليوم (موقع المرشد)
خامنئي واقفاً على قدميه يوجه خطاباً متلفزاً للإيرانيين بمناسبة ذكرى الثورة اليوم (موقع المرشد)
TT

خامنئي: الاحتجاجات محاولة انقلابية من تدبير أميركا وإسرائيل

خامنئي واقفاً على قدميه يوجه خطاباً متلفزاً للإيرانيين بمناسبة ذكرى الثورة اليوم (موقع المرشد)
خامنئي واقفاً على قدميه يوجه خطاباً متلفزاً للإيرانيين بمناسبة ذكرى الثورة اليوم (موقع المرشد)

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد كانت محاولة انقلابية من تدبير الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف خامنئي، في خطاب تلفزيوني، أن ما جرى «لم يكن احتجاجات عفوية، بل مخطط أميركي - صهيوني»، معتبراً أن الهدف كان استهداف مفاصل حساسة في إدارة البلاد.

وتزامن خطاب خامنئي مع حملة اعتقالات طالت شخصيات إصلاحية بارزة، ضمنها آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات»، وبرلمانيون ومسؤولون سابقون، على خلفية مواقفهم من احتجاجات يناير (كانون الثاني).

وفي يريفان عاصمة أرمينيا، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن الرئيس دونالد ترمب هو «الجهة الوحيدة» التي ستحدد «الخطوط الحمراء» في أي مفاوضات مع إيران.


طهران تُطلع دولاً إقليمية على مستجدات مفاوضات مسقط

فيدان وعراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (رويترز)
فيدان وعراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (رويترز)
TT

طهران تُطلع دولاً إقليمية على مستجدات مفاوضات مسقط

فيدان وعراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (رويترز)
فيدان وعراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (رويترز)

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا، أطلعهم خلالها على أحدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي استضافتها مسقط.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، بأن عراقجي وصف محادثات مسقط بأنها «بداية جيدة»، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة معالجة حالة انعدام الثقة حيال نيات وأهداف الجانب الأميركي.

وبحسب البيان، رحّب وزراء خارجية الدول الثلاث بانطلاق المفاوضات، مؤكدين أهمية استمرارها للتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي، وتجنب أي تصعيد، ومشيرين إلى أن نجاح هذه المحادثات يمثل عاملاً مهماً لاستقرار وأمن المنطقة.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مقابلة متلفزة، الاثنين، إنه لا يبدو أن هناك تهديداً وشيكاً بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن الباب قد «فُتح قليلاً» أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن الوزير قوله رداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن أياً من الطرفين يحاول كسب الوقت: «كلاهما، هذا جزء من الاستراتيجية». وأضاف فيدان: «عند الدخول في مثل هذا النوع من المحادثات، يكون هناك استعداد وتحضير للسيناريو الآخر»، مشيراً إلى أن إيران لديها تجربة؛ فقد تعرضت للهجوم سابقاً أثناء إجرائها محادثات، في إشارة إلى الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران في يونيو (حزيران) الماضي، والتي استهدفت المواقع النووية الإيرانية. لكن الوزير التركي قال إن الشيء الإيجابي بشأن المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران قبل عدة أيام هو أن الأطراف أبدت إرادة للاستمرار في التفاوض.

وتابع: «كان قرار بدء (المفاوضات) من الملف النووي قراراً مهماً؛ فالملف النووي هو (القضية الأهم)»، محذّراً من أن المنطقة لا تحتمل اندلاع حرب جديدة، وقال فيدان: «نريد استخدام جميع الإمكانات لمنع أي حرب محتملة».

واستضافت العاصمة العُمانية مسقط يوم الجمعة جولة مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات، على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


فانس: ترمب وحده يحدد «الخطوط الحمراء» في مفاوضات إيران

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في يريفان اليوم(أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في يريفان اليوم(أ.ب)
TT

فانس: ترمب وحده يحدد «الخطوط الحمراء» في مفاوضات إيران

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في يريفان اليوم(أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في يريفان اليوم(أ.ب)

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن قرار تحديد «الخطوط الحمراء» في أي مفاوضات مع إيران يعود حصراً إلى الرئيس دونالد ترمب، في وقت تتصاعد فيه التصريحات الأميركية بشأن اقتراب طهران من امتلاك قدرات نووية، ما يعيد الجدل داخل واشنطن حول مسار التعامل مع الملف الإيراني.

وكان ترمب قد قال، مساء الأحد، إن إيران كانت على وشك امتلاك سلاح نووي «في غضون شهر» قبل الضربة الأميركية التي استهدفت منشآتها النووية في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما أعاد إثارة النقاش حول كيفية إدارة هذا الملف، الذي يُعد أحد أبرز التحديات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وحين سُئل فانس عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل بأي مستوى محدود من تخصيب اليورانيوم الإيراني في إطار المفاوضات، أم أن ذلك يُعد «خطاً أحمر»، قال: «أعتقد أن الرئيس سيتخذ القرار النهائي بشأن تحديد الخطوط الحمراء في المفاوضات». وأضاف، في تصريحات للصحافيين خلال زيارته أرمينيا يوم الاثنين: «سأترك للرئيس أن يوضح بدقة النقطة التي سيحددها كخط فاصل في المفاوضات».

وينقسم الفريق داخل البيت الأبيض إلى معسكرين رئيسيين: «الصقور» الذين يدعون إلى توجيه ضربات عسكرية حاسمة لتقويض القدرات النووية والصاروخية لطهران، و«الحمائم» الذين يفضلون مسار التفاوض الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق يمنع التصعيد الإقليمي.

ويضاف إلى هذا الانقسام ضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يدفع باتجاه شروط صارمة، ملوّحاً بضربات أحادية إذا لم تلبِّ المفاوضات مطالبه.

قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر إلى جانب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأميركي على متن حاملة طائرات «أبراهام لينكولن» (البحرية الأميركية_أ.ف.ب)

ومع اقتراب لقاء ترمب ونتنياهو في واشنطن، الأربعاء المقبل، يترقب مراقبون الاتجاه الذي قد يسلكه «رجل الصفقات»، في ظل تحذيرات محللين أميركيين بارزين من مخاطر التصعيد، مقابل دعوات أخرى لتغليب المسار الدبلوماسي.

فريق الصقور

يتكون فريق دعاة الضربات العسكرية من معسكر «الصقور» داخل الإدارة الأميركية والجناح الأكثر تشدداً، الذين يعدون الضغط العسكري السبيل الوحيد لكبح جماح إيران. ويتصدر هذا التيار وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي أكد في تصريحات حديثة أن البنتاغون «مستعد تماماً» للتحرك إذا رفضت طهران المفاوضات، مشيراً إلى خيارات عسكرية تشمل ضرب قوات الأمن والقيادة، ومنشآت الصواريخ الباليستية، أو برنامج التخصيب النووي.

وينضم إليه مستشارون متشددون في القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، قدموا للرئيس ترمب خيارات «حاسمة» تتضمن ضربات وقائية وأهدافاً من شأنها شل القدرات الصاروخية الإيرانية. كما يشاركهم هذا التوجه وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشكك في جدوى أي مفاوضات لا تتناول ملف الصواريخ والوكلاء الإقليميين، معتبراً أن الضغط العسكري أداة أساسية. ويؤكد هذا الفريق أن الدبلوماسية وحدها قد تفضي إلى «شرعنة» النظام الإيراني، لا سيما في أعقاب قمع الاحتجاجات الذي أودى بحياة أكثر من 6400 متظاهر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025.

سيناريوهات للضربات

وضع فريق «الصقور» في الإدارة الأميركية سيناريوهات متعددة للضربات، تقوم أساساً على توجيه هجمات من مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، إضافة إلى قاذفات قنابل استراتيجية تنطلق من قواعدها أو من قواعد أوروبية. وتشمل حزم الضربات الأميركية استخدام طائرات شبحية وذخائر موجهة بدقة، إلى جانب قصف منسّق يهدف إلى إرباك الدفاعات الجوية الإيرانية مع تقليص خسائر الطائرات الأميركية إلى أدنى حد.

ويقول مسؤولون في البنتاغون إن التطورات التكنولوجية في الأسلحة فرط الصوتية، إلى جانب التقدم في مجالات الحرب الإلكترونية والسيبرانية، من شأنها أن تمنح الولايات المتحدة مزايا كبيرة. ومع ذلك، يعتقد هؤلاء المسؤولون أن إيران استعدت لمثل هذا السيناريو عبر تحصين وتوزيع أصولها الحيوية، وبناء هياكل قيادة احتياطية، وتطوير منشآت واسعة تحت الأرض قادرة على الصمود أمام الضربات الأولية.

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية (أ.ف.ب)

فريق الحمائم

في المقابل، يدافع فريق «الحمائم» عن مسار دبلوماسي يقوم على مبدأ «السلام من خلال القوة»، مستخدمين التهديدات العسكرية أداةَ ضغط لا خياراً أولياً. ويقود هذا التوجه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، الذي وصف جولة المفاوضات غير المباشرة في مسقط، يوم الجمعة الماضي، بأنها «بداية جيدة».

وانضم جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترمب، إلى ويتكوف في زيارة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» في بحر العرب، في رسالة تؤكد أن المفاوضات تُدار تحت مظلة القوة العسكرية، مع تركيزها على التوصل إلى اتفاق يقتصر على الملف النووي. كما يدعم نائب الرئيس جي دي فانس هذا النهج، محذّراً من أن الضربات المتسرعة قد تفضي إلى نتائج عكسية.

ويؤكد فريق «الحمائم» أن المطالب الأميركية تشمل وقف التخصيب، والحد من برنامج الصواريخ، وإنهاء دعم الحلفاء الإقليميين، في حين تصرّ إيران على أن الصواريخ والقضايا الإقليمية «غير قابلة للتفاوض».

ويحذّر الفريق من أن توجيه ضربات عسكرية قد يدفع إيران إلى استخدام إحدى أقوى أوراقها، وهو إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 21 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يقارب 21 في المائة من الإمدادات العالمية، وهو ما قد ينعكس بارتفاع حاد في أسعار النفط إلى مستويات قد تبلغ 200 دولار أو أكثر للبرميل، بما يخلّف أضراراً اقتصادية جسيمة. ورغم إيمان «الحمائم» بتفوّق القدرات العسكرية الأميركية وعدم قدرة إيران على تحقيق نصر عسكري، فإنهم يشيرون إلى قدرة طهران على جعل أي انتصار أميركي مكلفاً للغاية.

وتنقل مصادر في البيت الأبيض أن فريق ويتكوف يشدّد على إمكانية اتخاذ قرارات عقلانية عبر المفاوضات، ويرى أن إيران لن تخاطر بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز لما ينطوي عليه ذلك من أضرار بالغة بالاقتصاد الإيراني تفوق الأضرار التي قد تلحق باقتصادات خصومها. كما عرض ويتكوف مقترحات طرحها دبلوماسيون كبار من مصر وتركيا وقطر، تقضي بأن توقف إيران تخصيب اليورانيوم لمدة ثلاث سنوات، وتنقل مخزونها المخصّب إلى خارج البلاد، وتتعهد «بعدم البدء» باستخدام الصواريخ الباليستية.

وفي السياق نفسه، شكّكت صحيفة «نيويورك تايمز» في صبر ترمب على خوض مفاوضات طويلة، لكنها أشارت إلى حاجته لوقت من أجل تعزيز القوات الأميركية في المنطقة والاستعداد لمختلف سيناريوهات الرد الإيراني، مرجّحة منحه فرصة للدبلوماسية، وإن كانت مع شكوك حول مدتها.

جدوى المفاوضات

أشار الجنرال جاك كين، المحلل في شؤون الأمن القومي لدى شبكة «فوكس نيوز»، صباح الاثنين، إلى أن فتح باب المفاوضات مع إيران مرحلة تكررت سابقاً قبل بدء عملية «مطرقة منتصف الليل»، معرباً عن تشككه في جدواها. وقال: «أعتقد أن دوافع إيران في هذا المسار مزدوجة؛ أولاً إطالة أمد المفاوضات قدر الإمكان لتأجيل أي عملية عسكرية أميركية، بما يتيح لطهران الاستعداد بشكل أفضل للدفاع، وثانياً السعي إلى إبرام نوع من الاتفاق مع الأميركيين يمنحها تخفيفاً للعقوبات، وهو هدفها الواضح، لأن اقتصادها في حالة يرثى لها، ولا أمل في تعافيه».

صورة مجمعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

وشدّد الجنرال السابق، الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش الأميركي بين عامي 1999 و2003، على أن الخيار المفضّل هو الخيار العسكري، معتبراً أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين «فإنهم سيغشّون ولن يتوقفوا عن زعزعة استقرار الشرق الأوسط»، وأن تمديد عمر النظام لسنوات أخرى «أمر غير منطقي».

وأضاف أن الخيار الأفضل، من وجهة نظره، هو تهيئة الظروف لانهيار النظام الإيراني، مرجّحاً تنفيذ عملية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، مع الاستمرار في نقل الموارد العسكرية إلى المنطقة تحسباً لأي ردّ انتقامي إيراني، والتأكد من أن العملية العسكرية لن تكون محدودة أو قصيرة الأمد، بل حملة شاملة ذات هدف معلن يتمثل في تهيئة ظروف انهيار النظام الإيراني بكل مكوّناته وداعميه، وتدمير قدراته العسكرية، ولا سيما الصاروخية.