كشفت الإمارات أمس عن إحداث هيكل جديد لحكومتها، بهدف تسريع القرار. وشمل التغيير الحكومي الذي أقره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلغاء 50 في المائة من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50 في المائة من الهيئات الاتحادية مع بعضها بعضاً أو ضمن وزارات، بالإضافة إلى استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس البلاد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التنظيم الجديد جاء بالتشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن التشكيل الوزاري الجديد، حيث يتوافق ذلك مع ما أعلن عنه الشيخ محمد بن راشد في ختام فعاليات اجتماع حكومة دولة الإمارات الذي عقد «عن بعد» بعنوان «الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد 19»، في مايو (أيار) الماضي بمشاركة مسؤولي أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وقال الشيخ محمد بن راشد إن «هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا، حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن».مضيفاً أن «الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة، والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة، وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد، ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة».
الإمارات تغير هيكل حكومتها لـ«تسريع القرار»
دمج حقائب وتحويل هيئات إلى منصات رقمية تماشياً مع تحديات «كورونا»
الإمارات تغير هيكل حكومتها لـ«تسريع القرار»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
