تضارب الأنباء حول سيطرة الحوثيين على الكلية الحربية بالعاصمة اليمنية

أسرة صحافي أميركي تناشد «قاعدة اليمن» إطلاق سراحه

تضارب الأنباء حول سيطرة الحوثيين على الكلية الحربية بالعاصمة اليمنية
TT

تضارب الأنباء حول سيطرة الحوثيين على الكلية الحربية بالعاصمة اليمنية

تضارب الأنباء حول سيطرة الحوثيين على الكلية الحربية بالعاصمة اليمنية

سيطر مسلحو جماعة الحوثيين (أنصار الله) أمس على الكلية الحربية في العاصمة صنعاء، والتي تعد من أهم المنشآت التعليمية التابعة للجيش اليمني. وقال أحد الطلاب في الكلية، فضّل عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، إن المسلحين التابعين لجماعة الحوثي دخلوا إلى مقر الكلية ونشروا الدوريات الخاصة بهم دون أي مواجهة من قبل حراسة الكلية، مشيرا إلى أن مسلحي الحوثي تمركزوا في غرف الحراسة بدلا من حراس الكلية.
وأوضح أن الحوثيين أصبحوا يتحكمون في بوابات الكلية وعلى حركة الدخول والخروج منها. وكانت جماعة الحوثي قد طالبت في وقت سابق بضم أفراد اللجان الشعبية التي تعد الجناح العسكري لجماعة الحوثي إلى السلك العسكري، ووردت تصريحات من وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي تشير إلى إمكانية استيعاب مسلحي الحوثي في السلك العسكري. ولكن المحلل السياسي المستقل محمد الحسني قال لوكالة الأنباء الألمانية، إن اقتحام المؤسسات العسكرية يشير إلى أن هناك خلافا بين وزارة الدفاع وجماعة الحوثيين، مضيفا: «في حال تجاوب وزير الدفاع مع الحوثيين وقام بضم مسلحيهم إلى السلك العسكري، لن يكون هناك اقتحام للمنشآت العسكرية، ولكن هذا الاقتحام يأتي في ظل عدم التجاوب».
واعتبر محللون سياسيون مقربون من جماعة أنصار الله، أن هذا الاقتحام يعد دليلا واضحا على عدم سيطرة جماعة الحوثيين على جميع مفاصل الدولة. ويرى الحسني أن هذه الخطوة تعتبر تكملة للسيناريو الذي بدأه مسلحو الجماعة في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي من خلال السيطرة على مختلف المنشآت المدنية والعسكرية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي تقع تحت سيطرة الجماعة.
ونفى مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع صحة الأنباء التي تداولتها بعض الوسائل الإعلامية حول تقديم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي استقالته بعد أن سيطرت الجماعة على الكلية الحربية، مشيرا إلى أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة. وحاولت الوكالة التواصل مع أكثر من مصدر في جماعة أنصار الله لمعرفة تفاصيل الحادثة، ولكنهم رفضوا التعليق، كما أنهم لم يقوموا بالنفي أو التأكيد لعملية السيطرة. في غضون ذلك، ناشدت عائلة المصور الصحافي الأميركي لوك سامرز الذي يحتجزه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب باليمن، محتجزيه، إطلاق سراحه، في حين قالت واشنطن إنها مستمرة في سعيها للإفراج عنه رغم إقرارها بفشل محاولة لتحريره. وقالت عائلة سامرز (33 عاما) في بيان، إن ابنها الذي خطف في سبتمبر 2013 في العاصمة اليمنية صنعاء، غير مسؤول عن أفعال الإدارة الأميركية. وظهر سامرز في شريط فيديو أعد في وقت سابق من هذا الشهر، وبثه أمس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وأمهل التنظيم الولايات المتحدة 3 أيام للاستجابة لمطالب لم يحددها. وقال القيادي في التنظيم ناصر بن علي العنسي، إن واشنطن «تعلم تلك المطالب جيدا»، وهدد بأن الصحافي «سيلاقي مصيره المحتوم». وكان يشير على ما يبدو إلى قتل الرهينة في حال عدم تلبية واشنطن مطالبه، دون أن يوضح هل كان يقصد مبادلة الصحافي بسجناء من «القاعدة»؟ وطلب سامرز في الشريط المصور أي مساعدة تنقذه من وضعه الحالي، وقال إنه واثق من أن حياته في خطر. وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد قالت أمس، إن «القاعدة» نقلت رهائن بينهم الصحافي الأميركي لوك سامرز وجنوب أفريقي وبريطاني إلى مكان احتجاز آخر في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن قبل أيام من عملية عسكرية تم خلالها تحرير رهائن أجانب، وقتل عدد ممن كانوا يحتجزونهم.
من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أمس حدوث عملية عسكرية شاركت فيها قوات أميركية ويمنية، استهدفت تحرير رهائن من بينهم الصحافي لوك سامرز، وقالت إنه لم يعثر عليه بين المحتجزين الذين وقع تحريرهم في حضرموت. وأضافت أن واشنطن ملتزمة بسلامة رعاياها، خاصة منهم الذين يرزحون تحت الأسر.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.