مطالبات لواشنطن بالمساعدة على نزع السلاح «غير الشرعي» في لبنان

انتحار مواطن ثالث خلال يومين ومخاوف من انقطاع الكهرباء اعتباراً من اليوم

مظاهرة قرب مقر السفارة الأميركية شمال بيروت أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة قرب مقر السفارة الأميركية شمال بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

مطالبات لواشنطن بالمساعدة على نزع السلاح «غير الشرعي» في لبنان

مظاهرة قرب مقر السفارة الأميركية شمال بيروت أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة قرب مقر السفارة الأميركية شمال بيروت أمس (إ.ب.أ)

دعا متظاهرون لبنانيون الولايات المتحدة إلى المساعدة على تطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1559 الداعي إلى نزع السلاح غير الشرعي في لبنان، وذلك خلال تحرك أمام مبنى السفارة في عوكر شمال بيروت، وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية، وتسجيل حالة انتحار ثالثة خلال يومين، ذهب ضحيتها مواطن في مدينة صور.
ونفذ «أصدقاء دونالد ترمب في لبنان» و«مجموعة 128»، وعدد من المجموعات الأخرى، تحركاً في ساحة عوكر في اتجاه سفارة الولايات المتحدة، للمطالبة بتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1559، وسط انتشار عناصر الجيش والقوى الأمنية الذين قطعوا الطريق المؤدية إلى السفارة بالأسلاك الشائكة. وجاء التحرك في يوم احتفال الولايات المتحدة بعيدها الوطني.
ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية والأميركية، وسلموا ممثل السفارة رسالة شكر للمواقف الأميركية الداعمة للبنان والجيش، مطالبين الولايات المتحدة بـ«المساعدة في تطبيق القرارات الدولية، لا سيما 1559».
وينص القرار 1559 على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الحكومة على كافة التراب اللبناني، وصدر في عام 2004.
ورفع المعتصمون شعارات داعمة للسفارة الأميركية، مطالبين بأن يكون السلاح حصراً بيد الجيش اللبناني، وقرار الحرب والسلم بيد الحكومة وحدها. وقال المعتصمون: «نحن في مجاعة وانهيارٍ تام، والخطر بات وجودياً».
واعتبر المتظاهرون أن «لا خلاص للبنان إلا بتطبيق هذه القرارات وحل الميليشيات ونزع سلاحها وحصره بيد الجيش، وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، وبسط سلطتها على كل الأراضي». وطالبوا بـ«إلغاء معادلة (جيش شعب مقاومة)، وتحويلها إلى معادلة (وطن شعب جيش)، ومساعدة لبنان للخروج من الوضع الاقتصادي الذي يتخبط به، واستكمال ترسيم الحدود مع سوريا، وإقفال المعابر غير الشرعية».
وفي رد على المبادرة، غردت السفارة الأميركية عبر «تويتر» قائلة: «شكراً للمجموعة من اللبنانيين التي جعلت يوم استقلالنا مميزاً، وعبَّرت خلال التجمع عن تقديرها للولايات المتحدة على شراكتها ودعمها المستمرة لتحديات لبنان الأمنية والإنسانية والتنموية».
ويأتي ذلك في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والمالية والاقتصادية، التي دفعت أمس رجلاً لبنانياً للانتحار، هو الثالث الذي يقدم على الانتحار خلال 24 ساعة، بإطلاق النار على نفسه في قضاء صور، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، وذلك غداة الإعلان عن حالتي انتحار إحداهما في بيروت، والثانية في جدرا في منطقة الشوف.
وتواصلت التحركات المتفرقة أمس، احتجاجاً على تدهور الواقع المعيشي، إذ تجمع عدد من المتظاهرين في فرن الشباك، وأحرقوا الإطارات، وأضرموا النار في مستوعبات النفايات، وأقفلوا الطرقات. وعمدت قوة من الجيش إلى فتح الطريق.
وفي مرجعيون في جنوب لبنان، شهدت المنطقة تهافتاً ملحوظاً على مادة «الكاز»؛ حيث وصل سعر الـ20 ليتراً إلى مائة ألف ليرة (66 دولاراً بحسب السعر الرسمي)، وهو غير متوفر في كل المحطات، ويحصل التهافت خوفاً من انقطاع التيار الكهربائي بالكامل وتقنين ساعات المولدات. ولجأ المواطنون إلى تنظيف القناديل القديمة ومسح الغبار عنها لاستعمالها للإنارة، بعد ارتفاع سعر الشموع.
وحذر رئيس تجمع المولدات في لبنان، عبدو سعادة، من إطفاء المولدات اليوم الأحد، إذا لم تتأمن مادة المازوت. كما ناشد المسؤولين إيجاد آلية لتأمين المادة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.