تقرير وزارة العمل الأميركية: 321 ألف فرصة عمل جديدة خلال نوفمبر

أوباما: الاقتصاد الأميركي يخلق فرص عمل بمعدلات غير مسبوقة منذ التسعينات

تفاخر الرئيس الأميركي باراك أوباما بما حققه الاقتصاد الأميركي من طفرة كبيرة بتوفير أكثر من 300 ألف وظيفة والإبقاء على معدل البطالة عند حدود 5.8 في المائة. وبدا أوباما سعيدا وهو يعلن النتائج الاقتصادية القوية التي أصدرها مكتب إحصاءات وزارة العمل، مشيرا خلال إعلانه ترشيح أشتون كارتر لوظيفة وزير الدفاع، إلى أنه لا يعلن فقط عن ملء وظيفة واحدة جديدة، وإنما يعلن عن تقدم جيد في خلق الآلاف من فرص العمل.
وأشار أوباما إلى أن الاقتصاد الأميركي استطاع خلق أكثر من 300 فرصة عمل بوتيرة غير مسبوقة مند التسعينات، وقال: «على مدى 11 شهرا من عام 2014 خلق اقتصادنا 2.65 مليون فرصة عمل، وهو معدل أكبر مما تحقق في أي عام منذ التسعينات، ومجتمع الأعمال خلق 10.9 مليون فرصة عمل خلال 57 شهرا الماضية، وهي أعلى وتيرة على الإطلاق لنمو الوظائف في القطاع الخاص».
وأضاف الرئيس الأميركي: «التحسن في وتيرة نمو الوظائف جرى في الصناعات ذات الأجور المرتفعة وارتفاع الأجور هي بادرة طيبة للملايين من الأميركيين، ولدينا فرصة للمحافظة على ذلك لو اتجه الكونغرس للمحافظة على استمرار عمل الحكومة الفيدرالية والعمل معا للاستثمار في الأشياء التي تدعم فرص النمو خاصة في الصادرات والبنية التحتية وتبسيط قانون الضرائب، وإصلاح قوانين الهجرة وإعطاء العمال الحد الأدنى للأجور».
وشدد الرئيس الأميركي على أن الولايات المتحدة تتفوق على معظم دول العالم في التعافي من آثار الأزمة المالية الاقتصادية التي ضربت اقتصادات العالم في عام 2008. وقال: «على مدى السنوات الـ4 الماضية استطعنا خلق فرص عمل بصورة أفضل من أوروبا واليابان وأفضل من جميع الدول الصناعية المتقدمة ونحن في طريقنا للحفاظ على ذلك».
وقد أشار التقرير الذي أعلنه البيت الأبيض صباح الجمعة إلى أن الاقتصاد الأميركي تمكن من خلق 321 ألف فرصة عمل خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، متخطيا التوقعات مع الحفاظ على معدلات البطالة دون 6 في المائة، مما يشير إلى صحة الاقتصاد الأميركي.
وأشار جيسون فورمان، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، إلى 5 نقاط رئيسية في تقرير وزارة العمل، وقال: «التقرير يشير إلى أن القطاع الخاص تمكن من خلق 10.9 مليون وظيفة خلال 57 شهرا متتالية من نمو الوظائف، وهي أطول فترة على الإطلاق وارتفعت معدلات التوظيف بشكل رئيسي في القطاع الخاص، وبلغ معدلات زيادة خلق الوظائف خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 32 ألف وظيفة، أي أنه خلال الشهور الـ3 الماضية تمكن القطاع الخاص من خلق 266 ألف وظيفة شهريا، وارتفع متوسط ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الخاص إلى 34.6 ساعة خلال شهر نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008».
وأضاف: «النقطة الثانية أن مجموع فرص العمل بلغ 2.65 مليون وظيفة في 11 شهرا من العام الحالي، وهو أعلى معدل منذ التسعينات، وقد زادت وتيرة نمو الوظائف بمتوسط 241 ألف وظيفة في الشهر خلال عام 2014 ارتفاعا من متوسط 194 ألف وظيفة في الشهر خلال العام الماضي، أي بمعدل خلق وظائف 2 في المائة سنويا، وهي أيضا على نسبة زيادة منذ التسعينات».
النقطة الثالثة ركزت على نمو الوظائف في الصناعات ذات الأجور المرتفعة، حيث نمت معدلات الأجور في الصناعات التحويلية أكثر من الضعف لتصل إلى 15 ألف دولار شهريا ارتفاعا من 7 آلاف دولار شهريا العام الماضي ووصل متوسط الدخل الأسبوعي للعمال في المجال الصناعي ليصل إلى 170 دولارا، وهو معدل أعلى من أجور العمال في القطاع الخاص. كما ارتفع التوظيف في قطاع البناء والتشييد لمعدل خلق 21 ألف وظيفة شهريا خلال عام 2014 مقارنة بخلق 13 ألف وظيفة شهريا خلال عام 2013.
وقال رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض: «الصناعات التي شهدت تباطؤا في كون الوظائف هذا العام هي القطاعات الأقل أجرا مثل تجارة التجزئة والترفيه والضيافة والخدمات المساعدة المؤقتة». وأضاف: «متوسط الدخل الأسبوعي ظل ينمو بشكل أسرع من معدل التضخم، وهو أمر جيد، لكن ما زال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق مزيد من النمو ومواجهة التحديدات وتحقيق نمو في الأجور».
ويشير فورمان إلى أن النقطة الرابعة الهامة في التقرير هي توقيت موسم العطلات الذي يدفع تجار التجزئة لتوفير فرص عمل إضافية لاستيعاب الطلب العالي للعملاء. وقال: «حجم التوظيف في فترة العطلات يختلف بشكل كبير عبر القطاعات الفرعية لتجارة التجزئة، وقد بلغ إجمالي عمالة التجزئة 15.9 مليون فرصة عمل في نوفمبر مع توقعات بالنمو بنسبة 4 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)».
أما النقطة الخامسة فيشير فورمان إلى أن الكثير من القطاعات الاقتصادية الرئيسية قد حققت أرباحا جيدة وأكبر 10 صناعات كانت هي الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة والنقل والتخزين والأنشطة المالية والخدمات المهنية والتجارية.