«مجموعة العشرين» تناقش فاعلية منظمة التجارة العالمية و{إصلاحها الحتمي}

فريق عمل التجارة والاستثمار لـ«الشرق الأوسط»: نبحث معالجة لمنصة دولية موثوقة تتفاعل مع المتغيرات

الاقتصاد الكربوني أحد الملفات الحيوية لـ «مجموعة العشرين»  (الشرق الأوسط)
الاقتصاد الكربوني أحد الملفات الحيوية لـ «مجموعة العشرين» (الشرق الأوسط)
TT

«مجموعة العشرين» تناقش فاعلية منظمة التجارة العالمية و{إصلاحها الحتمي}

الاقتصاد الكربوني أحد الملفات الحيوية لـ «مجموعة العشرين»  (الشرق الأوسط)
الاقتصاد الكربوني أحد الملفات الحيوية لـ «مجموعة العشرين» (الشرق الأوسط)

في وقت تشرع فيه المناقشات بمجموعة العشرين برئاسة السعودية في فتح ملف القطاع السياحي لمرحلة ما بعد كورونا، أكد فريق عمل التجارة والنمو والاستثمار بمجموعة العشرين لـ«الشرق الأوسط»، أن إصلاح منظمة التجارة العالمية بات أمراً حتمياً لا بد منه مع فقدان المنظمة الأدوات الفعالة في منظومة حركة التجارة والاستثمار العالمية ما يستعدي معها وجود خريطة طريق لإصلاح المنظمة كمنصة موثوقة وديناميكية التفاعل مع المتغيرات العالمية. وقال لـ«الشرق الأوسط» رئيس فريق عمل التجارة والنمو والاستثمار الدكتور سعيد الشيخ، إن الإطار الذي تم تناوله في مجموعة الفكر بـ«العشرين» لم يقتصر على أوضاع التجارة العالمية في ظل ظروف كورونا، بل امتد إلى جوانب متعددة من التحديات التي تواجه منظمة التجارة مع تقديم التوصيات نحو إصلاح عمل المنظمة. وبرغم الإقرار بالنجاحات الأولية التي امتدت لعقود من الزمن، يشير الشيخ إلى أن منظمة التجارة العالمية تواجه حالياً تحديات تهدد أساس وجودها، إذ إن أدواتها الرئيسية أصبحت وبتزايد «غير فعالة» - على حد وصفه - وهو ما يشكل أمراً ملحاً يدعو إلى إصلاح عمل المنظمة. من جانب آخر، تتصاعد الأطروحات في العشرين حول تبني ملف الاقتصادي الكربوني الدائري لتعزيز البيئة العالمية... وإلى تفاصيل أكثر في التقرير التالي:
- استبدال المنظمة
يؤكد الشيخ حول تساؤل «الشرق الأوسط» بخصوص نوايا مجموعة العشرين للتوصية باستبدال كيان آخر بمنظمة التجارة، أن من أهم التوصيات التي تم الوصول إليها مؤخراً هي دعوة دول مجموعة العشرين للبدء في حوار يهدف إلى تحديد ومعالجة مواضيع الخلاف، لافتاً إلى أن الحوار ليس المقصود منه استبدال المنظمة كمنتدى للتفاوض ووضع قواعد العمل وإنما توفير منصة لبناء الثقة المتبادلة بين أصحاب المصلحة في منظمة التجارة العالمية. وأضاف أنه لا بد من التعجيل في وضع قواعد عمل جديدة تواكب المتغيرات العالمية مع الحفاظ على المبادئ الأساسية، وكذلك وضع خطط عمل ملموسة لتحقيق مقترحات الإصلاحات الواردة في البيانات المختلفة للمجموعة.
- توصية التمكين
ويضيف الشيخ أن المقترحات الأخيرة في نقاشات مجموعات العمل تضمن التوصية لمجموعة العشرين بتمكين فريق عمل التجارة والاستثمار في تحسين بيئة الحوار بين أعضاء المنظمة، مشيراً في ذات الخصوص إلى أنه على المجموعة توفير أمر رسمي واضح وقابل للتنفيذ إلى فريق عمل التجارة والاستثمار لتفعيل الإطار الذي من خلاله يتم تحديد التحديات التي يتعين التصدي لها.
واستطرد: «من الضروري أن تولي مجموعة العشرين فريق عمل التجارة والاستثمار وضع خريطة طريق تشتمل على برامج عمل طويلة المدى وواضحة من أجل مقترحات لإصلاح المنظمة تكون قابلة للتنفيذ».
- الحالات الطارئة
وحول رؤى فريق العمل بالظروف التجارية العالمية، يؤكد الشيخ: «لا شك أن التعامل مع الحالات الطارئة التي تشوه التجارة الدولية حظي باهتمام منظمة التجارة العالمية، كما أن البيان الوزاري لمجموعة العشرين في مارس (آذار) الماضي أشار إلى أن تدابير التجارة في مثل حالة وباء كورونا التي تهدف لتخفيف الآثار السلبية يجب ألا تعيق الوصول إلى المنتجات الطبية والسلع والخدمات الضرورية».
وزاد رئيس فريق عمل التجارة والنمو والاستثمار في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن مجموعة العشرين أشارت إلى أن هذه التدابير يجب أن تكون موجهة ومتناسبة وشفافة وبما تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مبيناً أن الوباء أضاف حالة من عدم الاستقرار للتجارة العالمية، ما ضاعف من أهمية أن تتولى المنظمة لعب دورها في القيام بعزل شؤون التجارة الدولية عن الوباء.
وكما أشرت في إجابة السؤال السابق، وفق الشيخ، فإن منطلقات السياسات والمقترحات من مجموعة الفكر بـ«العشرين» تتضمن إصلاحات شاملة إلى ما بعد وباء كورونا.
- الإصلاح حتمي
ويشدد الشيخ على أنه منذ بداية هذا العام وأعضاء المنظمة يتحاورون على أهمية إصلاح المنظمة وبأن هذا الأمر حتمي، مشيراً إلى أن لدى الأعضاء مقترحات تركز على التحديات التي تواجه المنظمة في تنفيذ مهامها وانعكاس ذلك على مواضيع المتغيرات الجيوسياسية التي تواجه المنظمة.
- الحرب التجارية
وبالتساؤل حيال دور المنظمة وإصلاحها في تخفيف وطأة الأزمة التجارية العالمية بين أكبر اقتصادين حالياً (الولايات المتحدة والصين)، أفاد الشيخ: «يشكل التنافس بين الاقتصادين الكبيرين، والقائم أحدهما على مبادئ اقتصاد السوق والآخر الذي يعتمد على التوجه الحكومي جوهر النقاشات حالياً»، مبيناً أن مجموعة العشرين تمثل الكتلة العظمى في التجارة العالمية وأيضاً في التحديات التي تواجه المنظمة. واستطرد: «لذا فإن على أعضاء المجموعة أن تلعب دوراً قيادياً بشكل جماعي في تقديم نهج متماسك تحدد من خلاله الانقسامات والأولويات، كما عليها تحديد الحلول لتسهيل مهمة المنظمة في تنفيذ أعمالها»، مضيفاً «على مجموعة العشرين دعمها لدور المنظمة في التخفيف من الآثار السلبية للوباء على التجارة الدولية... لذا من المؤمل أن تسهم هذه التوجهات نحو إصلاح المنظمة بعد العمل على تنفيذها في التخفيف من وطأة الأزمة التجارية القائمة بين أكبر اقتصادين وبما يحقق المصالح المتبادلة لكليهما».
وكان الأسبوع الماضي شمل مناقشات معمقة في «العشرين» عبر مشاركة مجموعة الفكر في اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لرئاسة مجموعة العشرين في السعودية، بهدف وضع خريطة طريق لتعزيز دور منظمة التجارة في العمل كمنتدى للمفاوضات التجارية، حيث شاركت مجموعة الفكر بتقديم 8 توصيات لمعالجة القضايا ذات العلاقة بالتجارة العالمية. وتضمنت التوصيات التي قدمتها مجموعة الفكر توفير آلية لتسوية النزاعات المحيطة في قضايا الإعانات وتفعيل الدور الرقابي والتنفيذي للمنظمة، وضرورة توافق وشفافية منظمة التجارة العالمية مع العوائق التجارية، إضافة إلى معالجة التحولات في التجارة الرقمية في اقتصاد ما بعد جائحة «كوفيد - 19» ووضع حلول لآليات فض النزاع في منظمة التجارة العالمية.
وينتظر أن تساعد نتائج اجتماع فريق عمل التجارة والاستثمار في دعم قادة دول مجموعة العشرين ووزراء التجارة في تشكيل مستقبل منظمة التجارة العالمية، ومكافحة الآثار الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة على التجارة والاستثمار.
- الاقتصاد الدائري
من جهة أخرى، بحثت أمس مجموعة عمل استدامة الطاقة لمجموعة العشرين سبل تفعيل الاقتصاد الدائري للكربون من خلال الابتكار والتقنيات الكفيلة بالتعامل مع الانبعاثات، وتجسيد فرص التعاون الدولي المحتملة عبر التعريف بالإمكانات المتاحة عبر ورش عمل حول تسريع تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون، دون الإفصاح عن أي نتائج حتى موعد إعداد التقرير.


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.