«مجموعة العشرين» تناقش فاعلية منظمة التجارة العالمية و{إصلاحها الحتمي}

فريق عمل التجارة والاستثمار لـ«الشرق الأوسط»: نبحث معالجة لمنصة دولية موثوقة تتفاعل مع المتغيرات

الاقتصاد الكربوني أحد الملفات الحيوية لـ «مجموعة العشرين»  (الشرق الأوسط)
الاقتصاد الكربوني أحد الملفات الحيوية لـ «مجموعة العشرين» (الشرق الأوسط)
TT

«مجموعة العشرين» تناقش فاعلية منظمة التجارة العالمية و{إصلاحها الحتمي}

الاقتصاد الكربوني أحد الملفات الحيوية لـ «مجموعة العشرين»  (الشرق الأوسط)
الاقتصاد الكربوني أحد الملفات الحيوية لـ «مجموعة العشرين» (الشرق الأوسط)

في وقت تشرع فيه المناقشات بمجموعة العشرين برئاسة السعودية في فتح ملف القطاع السياحي لمرحلة ما بعد كورونا، أكد فريق عمل التجارة والنمو والاستثمار بمجموعة العشرين لـ«الشرق الأوسط»، أن إصلاح منظمة التجارة العالمية بات أمراً حتمياً لا بد منه مع فقدان المنظمة الأدوات الفعالة في منظومة حركة التجارة والاستثمار العالمية ما يستعدي معها وجود خريطة طريق لإصلاح المنظمة كمنصة موثوقة وديناميكية التفاعل مع المتغيرات العالمية. وقال لـ«الشرق الأوسط» رئيس فريق عمل التجارة والنمو والاستثمار الدكتور سعيد الشيخ، إن الإطار الذي تم تناوله في مجموعة الفكر بـ«العشرين» لم يقتصر على أوضاع التجارة العالمية في ظل ظروف كورونا، بل امتد إلى جوانب متعددة من التحديات التي تواجه منظمة التجارة مع تقديم التوصيات نحو إصلاح عمل المنظمة. وبرغم الإقرار بالنجاحات الأولية التي امتدت لعقود من الزمن، يشير الشيخ إلى أن منظمة التجارة العالمية تواجه حالياً تحديات تهدد أساس وجودها، إذ إن أدواتها الرئيسية أصبحت وبتزايد «غير فعالة» - على حد وصفه - وهو ما يشكل أمراً ملحاً يدعو إلى إصلاح عمل المنظمة. من جانب آخر، تتصاعد الأطروحات في العشرين حول تبني ملف الاقتصادي الكربوني الدائري لتعزيز البيئة العالمية... وإلى تفاصيل أكثر في التقرير التالي:
- استبدال المنظمة
يؤكد الشيخ حول تساؤل «الشرق الأوسط» بخصوص نوايا مجموعة العشرين للتوصية باستبدال كيان آخر بمنظمة التجارة، أن من أهم التوصيات التي تم الوصول إليها مؤخراً هي دعوة دول مجموعة العشرين للبدء في حوار يهدف إلى تحديد ومعالجة مواضيع الخلاف، لافتاً إلى أن الحوار ليس المقصود منه استبدال المنظمة كمنتدى للتفاوض ووضع قواعد العمل وإنما توفير منصة لبناء الثقة المتبادلة بين أصحاب المصلحة في منظمة التجارة العالمية. وأضاف أنه لا بد من التعجيل في وضع قواعد عمل جديدة تواكب المتغيرات العالمية مع الحفاظ على المبادئ الأساسية، وكذلك وضع خطط عمل ملموسة لتحقيق مقترحات الإصلاحات الواردة في البيانات المختلفة للمجموعة.
- توصية التمكين
ويضيف الشيخ أن المقترحات الأخيرة في نقاشات مجموعات العمل تضمن التوصية لمجموعة العشرين بتمكين فريق عمل التجارة والاستثمار في تحسين بيئة الحوار بين أعضاء المنظمة، مشيراً في ذات الخصوص إلى أنه على المجموعة توفير أمر رسمي واضح وقابل للتنفيذ إلى فريق عمل التجارة والاستثمار لتفعيل الإطار الذي من خلاله يتم تحديد التحديات التي يتعين التصدي لها.
واستطرد: «من الضروري أن تولي مجموعة العشرين فريق عمل التجارة والاستثمار وضع خريطة طريق تشتمل على برامج عمل طويلة المدى وواضحة من أجل مقترحات لإصلاح المنظمة تكون قابلة للتنفيذ».
- الحالات الطارئة
وحول رؤى فريق العمل بالظروف التجارية العالمية، يؤكد الشيخ: «لا شك أن التعامل مع الحالات الطارئة التي تشوه التجارة الدولية حظي باهتمام منظمة التجارة العالمية، كما أن البيان الوزاري لمجموعة العشرين في مارس (آذار) الماضي أشار إلى أن تدابير التجارة في مثل حالة وباء كورونا التي تهدف لتخفيف الآثار السلبية يجب ألا تعيق الوصول إلى المنتجات الطبية والسلع والخدمات الضرورية».
وزاد رئيس فريق عمل التجارة والنمو والاستثمار في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن مجموعة العشرين أشارت إلى أن هذه التدابير يجب أن تكون موجهة ومتناسبة وشفافة وبما تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مبيناً أن الوباء أضاف حالة من عدم الاستقرار للتجارة العالمية، ما ضاعف من أهمية أن تتولى المنظمة لعب دورها في القيام بعزل شؤون التجارة الدولية عن الوباء.
وكما أشرت في إجابة السؤال السابق، وفق الشيخ، فإن منطلقات السياسات والمقترحات من مجموعة الفكر بـ«العشرين» تتضمن إصلاحات شاملة إلى ما بعد وباء كورونا.
- الإصلاح حتمي
ويشدد الشيخ على أنه منذ بداية هذا العام وأعضاء المنظمة يتحاورون على أهمية إصلاح المنظمة وبأن هذا الأمر حتمي، مشيراً إلى أن لدى الأعضاء مقترحات تركز على التحديات التي تواجه المنظمة في تنفيذ مهامها وانعكاس ذلك على مواضيع المتغيرات الجيوسياسية التي تواجه المنظمة.
- الحرب التجارية
وبالتساؤل حيال دور المنظمة وإصلاحها في تخفيف وطأة الأزمة التجارية العالمية بين أكبر اقتصادين حالياً (الولايات المتحدة والصين)، أفاد الشيخ: «يشكل التنافس بين الاقتصادين الكبيرين، والقائم أحدهما على مبادئ اقتصاد السوق والآخر الذي يعتمد على التوجه الحكومي جوهر النقاشات حالياً»، مبيناً أن مجموعة العشرين تمثل الكتلة العظمى في التجارة العالمية وأيضاً في التحديات التي تواجه المنظمة. واستطرد: «لذا فإن على أعضاء المجموعة أن تلعب دوراً قيادياً بشكل جماعي في تقديم نهج متماسك تحدد من خلاله الانقسامات والأولويات، كما عليها تحديد الحلول لتسهيل مهمة المنظمة في تنفيذ أعمالها»، مضيفاً «على مجموعة العشرين دعمها لدور المنظمة في التخفيف من الآثار السلبية للوباء على التجارة الدولية... لذا من المؤمل أن تسهم هذه التوجهات نحو إصلاح المنظمة بعد العمل على تنفيذها في التخفيف من وطأة الأزمة التجارية القائمة بين أكبر اقتصادين وبما يحقق المصالح المتبادلة لكليهما».
وكان الأسبوع الماضي شمل مناقشات معمقة في «العشرين» عبر مشاركة مجموعة الفكر في اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لرئاسة مجموعة العشرين في السعودية، بهدف وضع خريطة طريق لتعزيز دور منظمة التجارة في العمل كمنتدى للمفاوضات التجارية، حيث شاركت مجموعة الفكر بتقديم 8 توصيات لمعالجة القضايا ذات العلاقة بالتجارة العالمية. وتضمنت التوصيات التي قدمتها مجموعة الفكر توفير آلية لتسوية النزاعات المحيطة في قضايا الإعانات وتفعيل الدور الرقابي والتنفيذي للمنظمة، وضرورة توافق وشفافية منظمة التجارة العالمية مع العوائق التجارية، إضافة إلى معالجة التحولات في التجارة الرقمية في اقتصاد ما بعد جائحة «كوفيد - 19» ووضع حلول لآليات فض النزاع في منظمة التجارة العالمية.
وينتظر أن تساعد نتائج اجتماع فريق عمل التجارة والاستثمار في دعم قادة دول مجموعة العشرين ووزراء التجارة في تشكيل مستقبل منظمة التجارة العالمية، ومكافحة الآثار الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة على التجارة والاستثمار.
- الاقتصاد الدائري
من جهة أخرى، بحثت أمس مجموعة عمل استدامة الطاقة لمجموعة العشرين سبل تفعيل الاقتصاد الدائري للكربون من خلال الابتكار والتقنيات الكفيلة بالتعامل مع الانبعاثات، وتجسيد فرص التعاون الدولي المحتملة عبر التعريف بالإمكانات المتاحة عبر ورش عمل حول تسريع تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون، دون الإفصاح عن أي نتائج حتى موعد إعداد التقرير.


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).