مخاوف «كورونا» تعود لغزو أسواق النفط

انخفضت أسعار النفط أمس مع عودة مخاوف تفشي «كورونا» بشكل قد يؤثر مجدداً على الطلب (رويترز)

تراجع النفط لأقل من 43 دولاراً للبرميل أمس (الجمعة)، إذ أوقد ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس «كورونا» شرارة مخاوف من احتمال تعثر تعافي الطلب على الوقود، لكن الخام لا يزال يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من انخفاض المعروض وزيادة المؤشرات على التعافي الاقتصادي. وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 55 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» يوم الخميس، وهو رقم يومي قياسي عالمي جديد بالنسبة للجائحة. ويشير ارتفاع عدد الحالات إلى أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة، الذي شهد قفزة في يونيو (حزيران) الماضي، قد يعاني تراجعاً. وقالت لويز ديكنسون من «ريستاد إنرجي»: «إذا تواصل هذا الاتجاه، فالطلب على النفط بالمنطقة في خطر».
ونزل خام برنت 43 سنتاً، أو ما يعادل 1%، إلى 42.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:52 بتوقيت غرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتاً، أو ما يوازي 1.16%، إلى 40.18 دولار.
وارتفع الخامان القياسيان ما يزيد على 2% يوم الخميس بدعم من بيانات للوظائف الأميركية جاءت أقوى من المتوقع وانخفاض في مخزونات الخام بالولايات المتحدة. ولا يزال برنت متجهاً لتحقيق مكسب أسبوعي 5%.
وصعد برنت لأكثر من مثليه من قاع 21 عاماً عند أقل من 16 دولاراً للبرميل الذي بلغه في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بدعم من مؤشرات على التعافي الاقتصادي وتقلص المعروض بعد اتفاق خفض غير مسبوق للمعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك+».
ومما عزز الآمال في التعافي، خلص مسح خاص أمس، إلى أن قطاع الخدمات الصيني نما بأسرع وتيرة في أكثر من عشر سنوات في يونيو الماضي. ونزل إنتاج «أوبك» النفطي في يونيو إلى أدنى مستوياته في عقود، وانخفض إنتاج روسيا لقرب المستهدف له في إطار «أوبك+»، وسيخضع استهلاك البنزين لمتابعة وثيقة، إذ تتجه الولايات المتحدة صوب عطلة في الرابع من يوليو (تموز).
من جهة أخرى، قالت مصادر في «أوبك» وقطاع النفط إن أنغولا تقاوم ضغطاً من «أوبك» لتعميق خفض إنتاج النفط حتى تمتثل بالكامل لاتفاق خفض قياسي للإمدادات. وتخفض «أوبك+» إنتاج النفط بمقدار قياسي يبلغ 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو (أيار)، وذلك بعد أن أطاحت أزمة فيروس «كورونا» بثلث الطلب العالمي. وبعد يوليو، من المتوقع أن يتراجع الخفض إلى 7.7 مليون برميل يومياً حتى ديسمبر (كانون الأول).
وتفرض السعودية، التي تترأس لجنة تتابع مدى الالتزام بالتخفيضات النفطية، ضغوطاً على الدول التي تخلفت عن الالتزام بمستويات الخفض بالكامل مثل العراق وكازاخستان ونيجيريا وأنغولا لتحسين درجة التزامهم بالخفض وتعويض زيادة إنتاجهم عن المستويات المتفق عليها في مايو، في الفترة من يوليو حتى سبتمبر (أيلول).
وقال مصدر في «أوبك»: «أنغولا تقول إنها لن تعوض عن زيادة إنتاجها في الفترة من يوليو حتى سبتمبر مثل باقي الدول، ولن تتمكن من التعويض إلا في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر... ما زلنا نحاول إقناعهم». وقال مصدر آخر في «أوبك» إن نيجيريا والجزائر تتواصلان حالياً مع أنغولا لإقناعها بتنفيذ الاتفاق. موضحاً أن «المجموعة (أوبك+) بالكامل تزيد الضغط على أنغولا ودول أخرى غير ملتزمة من أجل الامتثال لما اتفقت عليه».