ترقب تعديل وزاري لتهدئة «الحراك» السوداني

يترقب الشارع السوداني صدور قرارات من رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، تتعلق بإجراء تعديل وزاري لتهدئة الحراك الشعبي الذي خرج بالملايين في 30 من يونيو (حزيران) الماضي، للمطالبة بالإسراع في تصحيح مسار الثورة. وفي غضون ذلك تقدم أربعة من حكام الولايات (العسكريين) باستقالاتهم من مناصبهم؛ لكن لم يتم البت فيها.
وأكد مصدر رفيع في الحكومة الانتقالية لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات الوزارية المرتقبة ستطال وزارات سياسية وخدمية، متوقعاً اتخاذ هذه القرارات خلال فترة زمنية وجيزة.
وقال المصدر الذي فضَّل حجب اسمه، إن التعديلات الوزارية تأتي استجابة لمطالب الشارع السوداني الذي يطالب بزيادة فعالية أداء الحكومة، تجاه الأزمات التي نجمت عن عدم استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بتعيين الحكام المدنيين للولايات والمجلس التشريعي الانتقالي.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد وعد بقرارات حاسمة في مسار الفترة الانتقالية في غضون أسبوعين، ستكون لها آثار سياسية واقتصادية واجتماعية؛ بينما يتوقع البعض أن يتم التعديل الوزاري عقب توقيع اتفاق السلام مع حركات الكفاح المسلح، وسط تقارب كبير في المواقف التفاوضية بين الطرفين.
من جهة ثانية، كشف المصدر ذاته عن رفض مجلس الوزراء طلباً لوزير المالية إبراهيم البدوي، بالبدء في تحرير سعر صرف الجنيه السوداني، مقابل العملات الأجنبية. بينما يتردد في دهاليز الحكومة أن وزير المالية يسعى لتعويم الجنيه، والاستمرار في زيادة رفع الدعم عن الوقود.
إلى ذلك، علمت الصحيفة من مصادرها بتقديم أربعة من الحكام العسكريين لولايات: البحر الأحمر، وشرق دارفور، والشمالية، وغرب دارفور، استقالاتهم، احتجاجاً على مطالب مواطني تلك الولايات بإقالتهم، نتيجة سوء الأوضاع المعيشية والتدهور الأمني، بسبب سيطرة منسوبي النظام المعزول على مقاليد السلطة بتلك الولايات.
وكان حكام ولايتي العاصمة: الخرطوم، والنيل الأبيض، بوسط البلاد، قد دفعا باستقالتهما قبيل أشهر، وتم تكليف وزير الحكم المحلي، يوسف الضي، بتسيير أوضاع الولايتين إلى حين تعيين الولاة الجدد.
وشهد عدد من الولايات في شرق وغرب البلاد، خلال الأشهر الماضية، صدامات مسلحة ذات طابع قبلي، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، في ظل تفاقم الأزمات المعيشية بشكل كبير.
وكشفت قيادات بارزة في التحالف الحاكم، عن اتفاق مع رئيس الوزراء على تعيين 12 من الولاة المدنيين، وإقالة مدير عام قوات الشرطة، عادل بشائر. وكان من المتوقع الإعلان عن القرارات في الخطاب الذي أدلى به حمدوك بمناسبة ذكرى 30 يونيو الثلاثاء الماضي.
وأفادت المصادر ذاتها بتكوين لجنة مشتركة بين «قوى إعلان الحرية والتغيير» ومجلس الوزراء، للاتفاق على شكل التعديل الوزاري المرتقب؛ مشيرة إلى أن اللجنة ستجري تقييماً شاملاً لأداء المدنيين في مجلسي السيادة والوزراء، واتخاذ القرارات المناسبة.
وتوافق الطرفان في وقت سابق على تحقيق أهداف الثورة، وفي مقدمتها الإسراع في تعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، مع مراعاة المقاعد المخصصة للسلام، وتكوين وفد مشترك للاتصال بـ«الحركة الشعبية شمال»، بقيادة عبد العزيز الحلو، و«حركة تحرير السودان»، بزعامة عبد الواحد النور.
وكان المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، قد أكد أن الحكومة الانتقالية ستبدأ على الفور في تحويل المطالب لقرارات تنفيذية.
وجرى خلال الفترة الماضية نقاش مستفيض بين قوى «التغيير» ورئيس الوزراء، حول تقييم أداء الوزارات المختلفة، وجرى اتفاق على ضرورة إجراء الإصلاحات والتعديلات الوزارية اللازمة لمعالجة أداء الجهاز التنفيذي وتطويره.