لماذا تخزن الصين كمية ملحوظة من النفط في البحر؟

زوارق تدفع ناقلة نفط كبيرة في نهر يانغتسي بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ب)
زوارق تدفع ناقلة نفط كبيرة في نهر يانغتسي بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ب)
TT

لماذا تخزن الصين كمية ملحوظة من النفط في البحر؟

زوارق تدفع ناقلة نفط كبيرة في نهر يانغتسي بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ب)
زوارق تدفع ناقلة نفط كبيرة في نهر يانغتسي بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ب)

قامت الصين بشراء الكثير من النفط الأجنبي بأسعار زهيدة هذا الربيع، الأمر الذي أسفر عن تشكل ازدحام مروري كبير للناقلات في البحر بانتظار تفريغ الخام، وفقاً لشبكة «سي إن إن».
وحتى 29 يونيو (حزيران)، جمعت الصين - ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة - 73 مليون برميل من النفط على 59 سفينة مختلفة تطفو في البحر قبالة الساحل الشمالي للبلاد، وفقاً لـ«كليبر داتا»، التي تتتبع التدفقات المنقولة بالمياه من النفط الخام في الوقت الحقيقي. وتعتبر هذه الكمية بمقدار ثلاثة أرباع الطلب على النفط على الكوكب بأكمله.
ومن المعتقد أن هذه البراميل القادمة اليوم تم شراؤها في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) عندما كانت أسعار النفط منخفضة بسبب وباء كورونا. وانخفضت أسعار الخام الأميركي إلى ما دون الصفر في 20 أبريل للمرة الأولى على الإطلاق.
ووفقاً لما ذكرته «كليبر داتا»، فإن ما يسمى التخزين العائم في الصين - الذي يعرف ببراميل النفط على السفن التي تنتظر هناك سبعة أيام أو أكثر - قد تضاعف أربع مرات تقريباً منذ نهاية شهر مايو (أيار). ولا يقتصر الأمر على أن الرقم القياسي المسجل يعود إلى أوائل عام 2015 فحسب، بل ارتفع بمقدار سبعة أضعاف عن المتوسط الشهري خلال الربع الأول من عام 2020.
وإن اكتناز النفط في البحر هو انعكاس للصفقات التي اصطادتها في الصين خلال فترة من الضغط والتوتر الشديد في سوق الطاقة.
وقال مات سميث، مدير استراتيجية السلع في «كليبر داتا»: «لقد ذهبت الصين في إقبال عالمي على الشراء... هناك طوفان من تراكم النفط الخام في البحر».
وأشار سميث إلى أن صهاريج التخزين البرية في الصين ليست قريبة من الملء.
وقال: «هذا مرتبط ببساطة بالازدحام... لديهم الكثير من النفط القادم لدرجة أنهم لا يستطيعون إحضاره إلى الشاطئ بسرعة كافية».
وبحسب تقرير «سي إن إن»، فإن مشتريات الصين هي التي ساعدت في دعم سوق النفط المنهار.
وبعد سبعة أسابيع فقط من تحطمه إلى أدنى مستوى سلبي عند - 40 دولاراً للبرميل، ارتفع الخام الأميركي إلى 40 دولاراً للبرميل. وكان هذا التأرجح - 80 دولاراً - مدفوعاً بتخفيضات غير مسبوقة في العرض من قبل «أوبك» وروسيا، ورفع القيود الصحية حول العالم والطلب القوي من الصين.
وتعتمد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، اعتماداً كبيراً على الخام الأجنبي للحفاظ على اقتصادها. لهذا السبب من المنطقي أن تخزن البلاد النفط عندما تكون الأسعار العالمية في أدنى مستوياتها.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تواصل جذب التدفقات للأسبوع السادس بدعم من تفاؤل الأرباح

الاقتصاد متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

صناديق الأسهم العالمية تواصل جذب التدفقات للأسبوع السادس بدعم من تفاؤل الأرباح

واصلت صناديق الأسهم العالمية استقطاب التدفقات الاستثمارية للأسبوع السادس على التوالي، حتى 29 أبريل، في ظل تفوق التفاؤل بشأن نتائج أرباح الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تحولت أسعار النفط إلى الصعود خوفاً من تداعيات الرد الأميركي (إكس)

النفط يقفز إلى 114 دولاراً للبرميل بعد أنباء إطلاق صواريخ على فرقاطة أميركية

قفزت أسعار النفط بعد أن أفاد إعلام إيراني بإطلاق صواريخ على فرقاطة أميركية في مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن نفط راسية بجوار مصافي شركة «هيلينيك بتروليوم» بالقرب من أثينا في اليونان (رويترز)

اليابان تحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الاثنين، أن أزمة إمدادات النفط العالمية لها «تداعيات هائلة» على منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية وسط تصاعد التوتر بمضيق هرمز

سجلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية أداءً متبايناً يوم الاثنين؛ مما يعكس بداية حذرة للأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حفارة تعمل في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يقترب من 110 دولارات وسط تعثر إبرام اتفاق بين أميركا وإيران

ارتفعت أسعار النفط بعد تعثر إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أبقى الإمدادات محدودة والأسعار فوق 100 دولار للبرميل.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صناديق الأسهم العالمية تواصل جذب التدفقات للأسبوع السادس بدعم من تفاؤل الأرباح

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

صناديق الأسهم العالمية تواصل جذب التدفقات للأسبوع السادس بدعم من تفاؤل الأرباح

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

واصلت صناديق الأسهم العالمية استقطاب التدفقات الاستثمارية للأسبوع السادس على التوالي، حتى 29 أبريل (نيسان)، في ظل تفوق التفاؤل بشأن نتائج أرباح الربع الأول القوية على مخاوف المستثمرين المرتبطة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.

وحسب بيانات «إل إس إي جي»، سجَّلت صناديق الأسهم العالمية صافي تدفقات بلغ 18.91 مليار دولار خلال الأسبوع، وذلك عقب تدفقات قوية بلغت 48.67 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفق «رويترز».

وسجل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي مستوى قياسياً جديداً عند 1084.69 نقطة الأسبوع الماضي، مدعوماً بإعلان عدد من كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، إلى جانب شركة «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية، عن نتائج مالية قوية.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي»، التي تغطي 525 شركة مدرجة ضمن مكونات المؤشر، أن نحو 72 في المائة من الشركات فاقت متوسط تقديرات المحللين لأرباح الربع الأول.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استقطبت صناديق الأسهم الآسيوية تدفقات قياسية أسبوعية بلغت 10.82 مليار دولار، مدفوعة بتدفقات قدرها 8.27 مليار دولار إلى الصناديق اليابانية، و2.31 مليار دولار إلى نظيرتها الكورية الجنوبية.

كما سجلت صناديق الأسهم الأوروبية والأميركية تدفقات صافية بلغت 5.83 مليار دولار و911 مليون دولار على التوالي.

قطاعياً، استمر قطاع التكنولوجيا في جذب اهتمام المستثمرين، مع تسجيله تدفقات صافية قدرها 3.48 مليار دولار خلال الأسبوع، ليرتفع إجمالي التدفقات الشهرية إلى 22.9 مليار دولار.

في المقابل، واصلت صناديق السندات العالمية استقطاب الاستثمارات للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلة صافي تدفقات بلغ 14.19 مليار دولار. وحققت صناديق السندات الحكومية تدفقات قدرها 3.07 مليار دولار، وهي الأعلى في 3 أسابيع، بينما جذبت صناديق السندات عالية العائد نحو 2.44 مليار دولار.

وعلى النقيض، شهدت صناديق أسواق النقد نزوحاً مستمراً للأسبوع الثالث على التوالي، مع تسجيل صافي سحوبات بلغ 36.5 مليار دولار.

كما سجَّلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.46 مليار دولار، مُنهية بذلك موجة تدفقات داخلية استمرت 4 أسابيع.

وفي الأسواق الناشئة، تحولت صناديق الأسهم إلى تسجيل صافي تدفقات خارجة بلغ 372 مليون دولار بعد 3 أسابيع من المكاسب، بينما واصلت صناديق السندات جذب الاستثمارات للأسبوع الرابع على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 999 مليون دولار، وذلك استناداً إلى بيانات شملت 28889 صندوقاً استثمارياً.


النفط يقفز إلى 114 دولاراً للبرميل بعد أنباء إطلاق صواريخ على فرقاطة أميركية

تحولت أسعار النفط إلى الصعود خوفاً من تداعيات الرد الأميركي (إكس)
تحولت أسعار النفط إلى الصعود خوفاً من تداعيات الرد الأميركي (إكس)
TT

النفط يقفز إلى 114 دولاراً للبرميل بعد أنباء إطلاق صواريخ على فرقاطة أميركية

تحولت أسعار النفط إلى الصعود خوفاً من تداعيات الرد الأميركي (إكس)
تحولت أسعار النفط إلى الصعود خوفاً من تداعيات الرد الأميركي (إكس)

قفزت أسعار النفط بعد أن أفاد إعلام إيراني بإطلاق صواريخ على فرقاطة أميركية في مضيق هرمز، وهو ما نفته القيادة المركزية الأميركية لاحقاً.

وصعد خام برنت 5.1 في المائة إلى 114.2 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:40 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.8 في المائة إلى 107.30 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية ‌عن ​مصادر ‌محلية ⁠القول ​إن سفينة ⁠حربية أميركية كانت ⁠تعتزم عبور ‌مضيق ‌هرمز ​اضطرت ‌للعودة ‌بعد تجاهلها ‌التحذيرات، موضحة أن صاروخين أصاباها ⁠أثناء ⁠إبحارها بالقرب من جاسك. غير أن ​باراك رافيد مراسل موقع «أكسيوس» ‌نقل عن ​مسؤول ‌أميركي ⁠كبير أنه ​نفى أن ⁠تكون صواريخ إيرانية قد أصابت ⁠سفينة ‌أميركية.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال إن واشنطن ستبدأ جهوداً لمساعدة سفن عالقة في مضيق هرمز، وظلت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، في ظل عدم وجود اتفاق سلام يلوح في الأفق، واستمرار القيود على حركة الملاحة بمضيق هرمز.

واستمرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في مطلع الأسبوع، مع تقييم كل من الجانبين ردود الآخر.

وجعل ترمب التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران أولوية، لكن إيران ترغب في إنهاء الحرب ورفع الحصار المفروض على الشحن في الخليج أولاً قبل عقد المحادثات النووية.


استطلاع لـ«المركزي الأوروبي»: الشركات تحذِّر من موجة تضخم جديدة إذا طال أمد الحرب

منظر جوي يُظهر نهر السين وأفق حي لا ديفانس المالي قرب باريس (رويترز)
منظر جوي يُظهر نهر السين وأفق حي لا ديفانس المالي قرب باريس (رويترز)
TT

استطلاع لـ«المركزي الأوروبي»: الشركات تحذِّر من موجة تضخم جديدة إذا طال أمد الحرب

منظر جوي يُظهر نهر السين وأفق حي لا ديفانس المالي قرب باريس (رويترز)
منظر جوي يُظهر نهر السين وأفق حي لا ديفانس المالي قرب باريس (رويترز)

أظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، أن شركات منطقة اليورو تتوقع خطر موجة جديدة من التضخم، مماثلة لتلك التي أعقبت جائحة «كوفيد-19»، في حال استمرار الحرب في إيران عدة أشهر، بما قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الوقود والهيدروجين والهيليوم.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، ولكنه ناقش خيار رفعها لمواجهة التضخم المتصاعد؛ مشيراً إلى احتمال بدء تشديد السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

وأظهر الاستطلاع الفصلي الذي أجراه البنك أن الشركات الكبرى في قطاعات السفر الجوي والخدمات اللوجستية والكيميائيات والبلاستيك والتعبئة والتغليف رفعت أسعارها فعلاً في كثير من الحالات بنسب مكونة من رقمين، أو أعلنت عن زيادات مرتقبة، انعكاساً لارتفاع أسعار النفط منذ بدء النزاع.

انتقال تدريجي للضغوط التضخمية

ورغم ذلك، أشار البنك إلى أن انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية السلع والخدمات –وهو عامل حاسم في توجيه السياسة النقدية– من المرجح أن يكون أكثر تدريجية، مقارنة بما حدث عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وذلك بفضل تحوُّط الشركات الكبرى ضد تقلبات أسعار الطاقة.

وقال البنك: «يسهم هذا التحوط في الحد من التأثير قصير الأجل؛ إذ إن انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى هذه الشركات يتم بشكل أقل مباشرة، وغالباً عبر موردين أصغر غير متحوطين يسعون إلى تمرير زيادات في أسعار المدخلات».

مخاطر موجة تضخم جديدة

وأضاف البنك المركزي الأوروبي أنه في حال استمرار الحرب وما يصاحبها من اضطرابات في مضيق هرمز، فإن الشركات ترى خطر اندلاع موجة تضخمية جديدة مماثلة للفترة 2022– 2023.

وأشار إلى أن استمرار النزاع أشهراً، مع إغلاق محتمل لمضيق هرمز، أو تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة، قد يؤدي إلى نقص عالمي لا يقتصر على الوقود؛ بل يمتد إلى منتجات تعتمد على المشتقات النفطية، مثل الهيدروجين والهيليوم.

عوامل تخفف من حدة التأثير

وفي المقابل، أوضح البنك أن هناك عوامل قد تحد من شدة الصدمة مقارنة بفترة ما بعد الجائحة، من أبرزها ضعف الطلب العالمي؛ خصوصاً من الصين، وغياب انتعاش قوي في قطاع الخدمات، إلى جانب تراجع مستويات التحفيز الحكومي.

وأجرى البنك المركزي الأوروبي مقابلات مع 67 شركة من خارج القطاع المالي، معظمها خلال الفترة بين 23 مارس (آذار) و1 أبريل (نيسان).