تحالف برلماني عراقي لدعم «إعادة هيبة الدولة»

الحكيم متوسطاً مجموعة من النواب المشاركين في «التحالف» خلال إعلانه (تيار الحكمة)

أعلن 40 نائباً عراقياً تشكيل تحالف «عابر للطائفية والقومية داعم للدولة»، مما يشكل دعماً لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي أعلنت حرباً على الفساد وبدأت مواجهة مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وقال زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم في بيان تلاه بحضور عشرات النواب، مساء أول من أمس: «نعلن اليوم عن تشكيل تحالف سياسي برلماني جماهيري كبير ينطلق من الدولة، ويتحرك في فضاء الدولة، ويعود حاصل جهده إلى الدولة، ويدعم الدولة المقتدرة القويّة، ذات السيادة الوطنية، والإرادة الجماهيرية الخالصة، بعيداً عن المحاصصات والأجندات الفئوية الضيقة، وخارج الصفقات المشبوهة والتفاهمات المؤقتة غير المجدية».
وأكد الحكيم أن «هذا التحالف الكبير؛ المشكّل من عدد من القوى السياسية والشخصيات الوطنية المستقلة، قد حمل، كما أراد له الأعضاء، تسمية (تحالف عراقيون) ليعبر عن مواكبة مخلصة للتحولات المتلاحقة الحاصلة في البلاد». وحدد الأهداف الرئيسية للتحالف بـ«تقوية مسار الدولة ومؤسساتها، وتطبيق القانون على الجميع، وإعادة الثقة بالنظام السياسي، إضافة إلى دعم القوات المسلحة وتعضيد مسار الإصلاحات الجادة والشجاعة والحازمة بوجه الفساد وهدر الأموال».
وأشار إلى أن «من بين أهداف التحالف الجديد، تلبية مطالب المتظاهرين الحقة ودعمها، وتمكين منهج الاعتدال لدعم الاستقرار السياسي». وأوضح أن «تحالف عراقيون» يهدف إلى «إبعاد العراق عن التخندقات الإقليمية والصراعات الدولية، وجعله لاعباً أساسياً للتقارب بين الأشقاء والأصدقاء وحل الأزمات والتقاطعات في المنطقة، والتشجيع على مد جسور العلاقة والمصالح المتبادلة مع دول المنطقة والعالم»، مبيناً أن من أهداف التحالف «إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة تضمن حقوق الجميع بلا تمايز أو تضليل، وتهيئة متطلباتها». كما يهدف إلى «دعم جهود الإصلاح والتطوير الحقيقي للنظام السياسي برمته، والتخلص من آثار التوافقية غير المجدية والمعطلة لمسار الإصلاح والبناء وإعادة الإعمار».
وشدد الحكيم على أن أعضاء التحالف «ماضون نحو تصحيح المسار السياسي وإعادة هيبة الدولة وسيادتها، وترسيخ الاعتدال والاستقرار، ولن تأخذنا في ذلك لومة لائم».
وقال النائب عن «حركة إرادة» حسين عرب لـ«الشرق الأوسط» إن «(تحالف عراقيون) داعم للدولة بمختلف مساراتها بشكل عام، وهو أمر مهم في هذه المرحلة». وأضاف أن «أولى أولويات هذا التحالف هي الانتخابات المبكرة، ومكافحة الفساد، والشد على يد الحكومة لتقديم الخدمات للمحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، وعودة النازحين والمهجرين»، مبيناً أن «هذا التحالف سيعمل بكل قوة من أجل تحقيق أهدافه الوطنية».
يُذكر أن محاولات تشكيل تحالف داعم لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأت منذ الأيام الأولى لتشكيلها، لكنه لم يتبلور بهذه الصيغة إلا لحظة إعلانه بعد أيام من المواجهة بين الكاظمي و«كتائب حزب الله»، وهي المواجهة الأولى بين حكومة عراقية بعد 2003 والفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
وهاجم نواب من قوى سياسية محسوبة على إيران، التحالف الجديد. وعدّت النائب عالية نصيف، عن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، التحالف الجديد «أسلوباً براغماتياً للحصول على مزيد من المصالح بحجة دعم الدولة». وقالت في تصريح صحافي: «تعودنا منذ تأسيس العملية السياسية عند حدوث مشاكل سياسية أو أزمات اقتصادية أن تتداعى الكتل السياسية إلى استحداث تشكيلات جديدة لإرضاء الشارع... هذا أسلوب براغماتي للهروب من مواجهة الشارع». ورأت أن «تشكيل كتلة (عراقيون) يسعى للاستثمار السياسي بغرض الوصول إلى تحقيق مصالح لدى الحكومة تحت شعار دعم الدولة».
غير أن عضو التحالف الجديد النائب عن «تيار الحكمة» حسن خلاطي، قال إن «هذا التحالف ليس وليد الساعة، بل كانت هناك جهود بذلت منذ أكثر من 6 أسابيع لأجل بلورة تحالف نيابي وطني أساسه الاحترام والسعي إلى تقوية مؤسسات الدولة وبنيتها؛ ابتداء من المؤسسة التشريعية لمجلس النواب، وانتهاء بجميع مؤسسات الدولة، وكذلك تحقيق التطلعات المشروعة لأبناء الشعب العراقي من خلال تشكيل تحالف نيابي يضم القوى السياسية الموافقة على هذه الأهداف، والنواب المستقلين كذلك الذين تتماشى رؤاهم وأفكارهم مع التحالف». وأضاف أن «التحالف سيسعى على المستوى النيابي إلى تشريع القوانين المعطلة بسب الأزمة الحالية، وأيضاً بسبب عدم التوافق، وكذلك السعي إلى تشريع كل ما من شأنه أن يقوي بناء الدولة والأجهزة الحكومية».