شرطة هونغ كونغ تبدأ تطبيق «الأمن القومي»

برلين تطالب بموقف أوروبي موحد... وواشنطن {لن تقف مكتوفة الأيدي»

شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ تحتجز نشطاء الحركة الديمقراطية مع دخول قانون الأمن القومي حيز التطبيق (أ.ف.ب)

بعد يوم من دخول قانون الأمن القومي الصيني المثير للجدل حيز التنفيذ في هونغ كونغ، قامت شرطة المستعمرة البريطانية السابقة باعتقالات ضد نشطاء الحركة الديمقراطية، وقالت إنها ألقت القبض على رجل بسبب قيامه بحمل علم الاستقلال لهونغ كونغ، مما يمثل انتهاكاً للقانون الجديد الذي مررته بكين الثلاثاء، والذي يأتي بعد سنة على المظاهرات الضخمة التي اجتاحت المدينة ضد نفوذ الحكومة المركزية.
وكانت حكومات غربية حذرت من أن القانون الجديد سيقوض الحريات في المدينة وسينسف مبدأ «بلد واحد ونظامان». وأدانت 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان؛ بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان، هذا القانون الجديد. وحذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الصين لما تقوم به من خطوات تدريجية لسلب الاستقلال. وقال بومبيو، في بيان أمس، إن الولايات المتحدة لن «تقف مكتوفة الأيدي» بينما تضع بكين الإقليم، الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، في فمها المستبد، موضحاً أن «قرار الحزب الشيوعي الصيني بفرض تشريع صارم للأمن القومي على هونغ كونغ يدمر الحكم الذاتي للإقليم، وهو أحد أعظم إنجازات الصين».
وقالت شرطة هونغ كونغ في تغريدة لها: «هذه أول عملية اعتقال منذ سريان القانون».
وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة على «تويتر» الراية على جانب الطريق أمام رجل يرتدي قميصاً أسود كتبت عليه عبارة: «الحرية لهونغ كونغ».
وتزامن تطبيق القانون مع حلول الذكرى السنوية لإعادة هونغ كونغ للصين في عام 1997 التي توافق 1 يوليو (تموز) وهي مناسبة رمزية دائماً ما تتسم بمظاهرات حاشدة ضد بكين. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد وقع الثلاثاء على القانون، والذي أثار مخاوف بين الناشطين المؤيدين للديمقراطية في المدينة، وإدانات من حكومات في أنحاء العالم. وكانت قد وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهي هيئة تشريعية رئيسية في الصين، على إضافة التشريع إلى الملحق الثالث في القانون الأساسي لهونغ كونغ.
ووصفت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، أمس، القانون بأنه «أهم تطور» في العلاقات بين هونغ كونغ والصين، منذ تسلم المدينة من الحكم البريطاني في عام 1997، رغم المخاوف مما يعنيه هذا الإجراء بالنسبة للحكم الذاتي المستقبلي لهونغ كونغ من البر الرئيسي. ويطالب التشريع بعقوبات بالسجن مدى الحياة، لأكثر الجرائم خطورة وهي الإرهاب والانفصالية وهدم سلطة الدولة والتواطؤ مع قوى أجنبية حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس الأربعاء.
وحثت الصين الدول الأجنبية، أمس الأربعاء، على الكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، وذلك رداً على انتقادات من الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان إنه يتعين على الدول الأجنبية النظر إلى الوضع في هونغ كونغ بموضوعية، وإن بكين لن تسمح بالتدخل الخارجي في شؤونها. وقال جانغ شياومينغ، نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة: «ما علاقتهم بهذا الأمر»، مضيفاً: «هذا ليس شأنكم». وقال جانغ: «بالنسبة للدول التي أعلنت أنها ستفرض عقوبات قاسية على بعض المسؤولين الصينيين، فأنا أقول إن هذا منطق عصابات». وشدد المسؤولون الصينيون على أنهم أجروا مشاورات واسعة مع أفراد من مجتمع هونغ كونغ ورفضوا الانتقادات بأن القانون يمس بالحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة. وتعدّ الحكومة المركزية أن هذا النصّ «يضمن الاستقرار ويضع حداً للتخريب الذي تخلل مظاهرات عام 2019» في المدينة التي تعدّ 7.5 مليون نسمة، وكذلك يقمع التيار المؤيد للديمقراطية.
وطالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بموقف أوروبي موحد تجاه الصين. وقال ماس في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني «زد دي إف»، أمس الأربعاء: «من المهم في موضوع الصين أن نتصرف بصفتنا أوروبيين، وألا تبحث كل دولة عن طريقها الخاص». وقال: «أعتقد أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن التصرف على نحو سريع للغاية وواضح للغاية». وأشار ماس إلى أن الصين على الأرجح أول اختبار للتصرف المشترك، وقال: «الصين أحد النماذج التي توضح أنه ليست لدينا فرصة لتأكيد مصالحنا وقيمنا إلا إذا فعلنا ذلك بصفتنا أوروبيين، فكل على نحو منفرد ضئيل على القيام بذلك».
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستفرض قيوداً على منح التأشيرات لعدد غير محدد من المسؤولين الصينيين «عن تجريد هونغ كونغ من حرياتها». وردّت الصين بتدبير مماثل يستهدف الأميركيين الذين «تصرفوا بشكل سيئ» عبر انتقاد القانون.
وفي خطوة استباقية، أعلنت واشنطن الاثنين وقف بيع معدات دفاعية حساسة إلى هونغ كونغ لتجنّب أن «تقع بأيدي» الجيش الصيني. وقالت الصين إنها ستتخذ «تدابير مضادة» رداً على ذلك.