الجزائر: أحكام مشدّدة بالسجن على مقرّبين من بوتفليقة

رجل الأعمال الجزائري علي حدّاد (أرشيف - أ.ف.ب)

قضت محكمة جزائرية، اليوم (الأربعاء)، بالسجن 18 عاماً في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضاً رئيسا وزراء ووزراء سابقون، بحسب ما أفاد أحد محامي الدفاع.
وقال وكيل حداد المحامي خالد بورايو لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المحكمة قضت بالسجن 18 سنة لعلي حداد وأربع سنوات لإخوته الخمسة مع مصادرة كل أملاكهم». وأضاف أن رئيسي الوزراء الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى «أدينا بالسجن لمدة 12 سنة».
وكانت محكمة جزائرية قد حكمت الأربعاء الماضي على 15 متهماً بالسجن في قضية فساد شملت تهماً عدة منها تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ.
ولاحق القضاء 17 شخصاً في هذه القضية، وحكم على 15 منهم بالسجن بين عامين و20 عاماً، وبرّأ شخصين.
وشملت التهم «تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج» و«الرشوة واستغلال النفوذ» و«الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحَقة»، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وحكم على أويحيى في هذه القضية بالسجن 12 عاماً.
وأُطلقت تحقيقات واسعة بقضايا فساد في الجزائر منذ استقالة بوتفليقة في أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط حراك شعبي.