حفتر يتجه إلى إعلان استئناف إنتاج النفط ضمن مفاوضات وقف النار

«الجيش الوطني» يقصف «الوفاق» ويتهم أنقرة بـ«التشويش» على عملياته

اجتماع حفتر مع رئيس الحكومة المؤقتة ووزير خارجيتها فى شرق ليبيا مساء الاثنين (الجيش الوطني الليبي)

ذكرت مصادر ليبية أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبى، بصدد الإعلان قريباً عن السماح باستئناف إنتاج النفط في الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة الجيش، ضمن المفاوضات غير المعلنة التي تستهدف إبرام وقف لإطلاق النار برعاية دولية، مع قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، في حين أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، «مقتل حوالى 43 من الميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا والتابعة لحكومة السراج، عبر سلسلة ضربات جوية، استهدفت مواقعها بالقرب من مدينة مصراتة بغرب البلاد».
وقالت المصادر الليبية لـ«الشرق الأوسط» إن «المشير حفتر بصدد الإعلان رسمياً عن (الاستجابة لمطالب القبائل الليبية) في شرق البلاد، بإعادة استئناف إنتاج النفط، في إطار ما وصفته باتجاه المشير لـ(التجاوب مع المطالب الشعبية والدولية) لإنجاح مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية». وكشفت المصادر «النقاب عن أن القبائل الليبية وجهت أخيرا خطابا بهذا المعنى إلى المشير حفتر، وإلى ستيفاني ويليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لإنهاء الحصار المفروض على تصدير النفط». وتابعت أن «المشير حفتر سيصدر بيانا رسميا في وقت لاحق، يعلن فيه استجابته لمطالب القبائل، بإعادة فتح هذه الحقول»، مشيرة إلى أن «هذا القرار يأتي ضمن ما وصفته بـ(حزمة ضمانات دولية لحل سياسي)، وأن يتم تقسيم عائدات النفط بشكل عادل»، مؤكدة أن «هناك تفاهما إقليميا ودوليا بات واضحا على إبعاد ملف النفط عن الوضع السياسي والعسكري في ليبيا»؛ لكنها امتنعت عن ذكر المزيد من التفاصيل.
وكان حفتر قد أعلن أنه ناقش في اجتماع هو الأول من نوعه، عقده بمكتبه في الرجمة مساء أول من أمس، مع عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية في شرق البلاد، ووزير خارجيته عبد الهادي الحويج، ما وصفه بـ«القضايا الاستراتيجية وسبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين لإيجاد تسوية سياسية عادلة وفقاً للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي وإنهاء الميليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات، بالإضافة إلى قرار الثني بتشكيل لجنة حكومية لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن القانون في مدن الغرب الليبي».
ميدانياً، قال اللواء المسماري لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم تدمير (رتل عسكري) تابع لميليشيات الوفاق أول من أمس ضم حوالي 47 آلية مسلحة، وكان يتجمع منذ 3 أيام في منطقة غريان، ثم انتقل لاحقا للانضمام إلى ميليشيات أخرى في اتجاه الجفرة، تزامنا مع تحرك آخر للميليشيات في منطقة الهيشة»، مضيفا «هذه المنطقة كانت تحت الحظر الجوي الذي فرضه الجيش مؤخرا، وبعدما تجاوز هذا الرتل منطقة الشويرف بحوالي 18 كيلومترا تم تدميره».
وكانت شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني قد أعلنت أن سلاحه الجوي، استهدف مساء أول من أمس عبر ثلاث ضربات جوية، مجموعات الحشد الميليشياوي المدعوم من تركيا في «كامبو 50» بالقرب من كوبري سدادة شرق مدينة مصراتة بغرب البلاد، مشيرة إلى قصف آخر استهدف رتلا تابعا لمن وصفتها بالميليشيات الإرهابية المدعومة من الغزاة الأتراك في الصحراء شرق الشويرف شرق مصراتة. وقال المسماري لاحقا في تصريحات تلفزيونية، إن هذا الرتل إما في طريقه إلى حقول النفط أو منطقة الجفرة، مشيرا إلى محاولة الميليشيات شن هجوم جديد على مدينة سرت. وأوضح أن قيادة الجيش الوطني دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة من قواته نحو منطقة غرب مدينة سرت، لافتا إلى اقتراب بوارج تركية من منطقة الهيشة شرق مدينة مصراتة، وتقوم بأعمال للتشويش على منطقة العمليات للجيش. وأكد أن الجيش تمكن من إيقاف الهجوم المضاد على هذا المحور من الثامن من الشهر الجاري، مشيرا إلى محاولة الميليشيات المسلحة تنفيذ أوامر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للتقدم إلى منطقة الهلال النفطي.
في المقابل، تعهد الناطق الرسمي لغرفة عمليات سرت والجفرة الموالي لحكومة السراج بأن تحرر قواتها مدينتي سرت والجفرة وما بعدهما، في إشارة ضمنية إلى الحقول النفطية، لكنه لم يحدد موعدا ولم يذكر المزيد من التفاصيل، وذلك خلال مشاركته في تجمع محلي مساء أول من أمس.
وبينما أعلنت حكومة الثني في شرق البلاد، تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات الميليشيات المسلحة لحقوق الإنسان بمناطق غرب ليبيا. طالب السراج رئيس حكومة الوفاق في طرابلس المحكمة الجنائية الدولية بإرسال فريق للتحقيق وإجراء تحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الجيش. وطبقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة السراج فقد اعتبرت الرسالة أيضا أن قصف المدنيين في مرزق وغيرها والمطارات والكلية العسكرية ومراكز إيواء المهاجرين بتاجوراء وإخفاء إحدى عضوات البرلمان قسرا، يعد جرائم ضد الإنسانية.
وتزامن هذا التحرك مع إعلان محمد قنونو، المتحدث باسم قوات الوفاق، أنه «لم يعد أمام من وصفهم بـ(الانقلابيين والمتمردين) إلا تسليم المجرمين في صفوفهم للمحاكم المحلية والدولية؛ لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وكان كمال السيوي رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، قد أعلن انتشال 9 جثث من المقابر الجماعية في ترهونة ليصل إجمالي عدد الجثث 19 تم جمعها وانتشالها منذ أن بدأت الهيئة العمل هناك.