تركيا تسعى للسيطرة على أنشطة التنقيب في ليبيا

TT

تركيا تسعى للسيطرة على أنشطة التنقيب في ليبيا

شفت تركيا عن سعيها للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركات دولية في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن تركيا ستواصل أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا، وتخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال التي ستجري هناك، وهو ما كان قائما في السابق أيضا.
ولفت دونماز، في مقابلة تلفزيونية ليل الأحد - الاثنين، إلى احتمال تعاون تركيا مع شركات نفط دولية أيضا بشأن الطاقة في ليبيا، مضيفا أن «الأمر سيتضح مع مرور الزمن». وقال إن تركيا تخطط لعقد شراكات مع الجانب الليبي في الحقول الموجودة بالبلاد وفق مبدأ «رابح ـ رابح»، وهناك موقف إيجابي من الطرف الآخر حول هذا الموضوع، معتبرا أن النفط والموارد الطبيعية التي تتمتع بها ليبيا، يجب أن تستخدم أولا في تنمية البلاد وتحقيق الرخاء لشعبها.
ووقعت الحكومة التركية مذكرة تفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وبموجبها تقدمت شركة النفط التركية بطلب إلى الجانب الليبي للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا، وقال دونماز في وقت سابق إن عمليات التنقيب ستبدأ في غضون 3 إلى 4 أشهر.
ويثير الاتفاق توترا واسعا مع دول منطقة شرق البحر المتوسط وبخاصة اليونان وقبرص. وأيد الاتحاد الأوروبي موقف الدولتين العضوين فيه. كما تسببت تحركات تركيا غير القانونية في شرق البحر المتوسط في رد فعل غاضب من الاتحاد الأوروبي الذي فرض عليها عقوبات اقتصادية مخففة العام الماضي لانتهاكها المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وهدد بتصعيدها. فيما تعترض مصر والولايات المتحدة وإسرائيل على هذه الأنشطة.
وأشار دونماز إلى أن إنفاق تركيا على واردات الطاقة يقدر بنحو 40 مليار دولار سنويا، وأن هذا المبلغ يجب خفضه عبر الطاقة المنتجة بإمكانات محلية، مضيفا أن 62 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة خلال العام الماضي، أنتجتها تركيا عبر الموارد المحلية والمتجددة، وهذا المعدل بلغ 66 في المائة خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.
وتزامنت تصريحات دونماز مع بيان للمتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أشار فيه إلى أن محادثات دولية تضم حكومة الوفاق والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودولا بالمنطقة تجري منذ يناير (كانون الثاني) الماضي لإنهاء الحصار المضروب على تصدير النفط الليبي.
وقال البيان إن منع تصدير النفط تقف وراءه «قوات متمركزة في شرق البلاد» في إشارة إلى قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج التي سيطرت على العاصمة طرابلس ومحيطها، في الحرب الأهلية التي استمرت لسنوات في ليبيا، وتساند محاولتها التوجه شرقا لدخول سرت من أجل السيطرة على منشآت النفط.
وإزاء التدخل العسكري التركي في ليبيا واحتمالات الخطر على أمن مصر القومي بسبب دعم تركيا للميليشيات المتشددة في ليبيا، أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجيش بأن يكون جاهزا للقيام بمهام عسكرية داخل البلاد وخارجها.
وحذر السيسي من تجاوز الخطوط الحمراء لمصر في سرت والجفرة، وأشار إلى أنه إذا هاجمت الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق مدينة سرت ومنطقة الجفرة في ليبيا، فقد تنخرط مصر بشكل مباشر في الصراع المسلح.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.