وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يدعون لإغاثة الدول التي تمر بصراعات في المنطقة

TT

وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يدعون لإغاثة الدول التي تمر بصراعات في المنطقة

دعا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في ختام أعمال اجتماعه الطارئ، الذي عقد أمس عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، الدول والمؤسسات العربية والإقليمية، للتدخل العاجل في دعم وإغاثة الدول التي تمر بصراعات وأزمات داخلية، أو المستضيفة للنازحين واللاجئين، في جهودها للتخفيف من الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19»، خصوصاً فلسطين.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في ختام أعمال اجتماعه الطارئ بناء على طلب المملكة الأردنية بصفتها رئيس الدورة الحالية التاسعة والثلاثين للمجلس، لمواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لجائحة «كوفيد - 19».
ودعا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتبادل الخبرات لوضع خطط وبرامج الإدماج الاجتماعي حول تخفيف آثار جائحة «كوفيد - 19»، والتمكين الاقتصادي للمشتغلين في القطاع غير الرسمي، وغير المنظم، وللفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، لا سيما العاطلين عن العمل والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال وكبار السن.
وثمن المبادرات الوطنية في مجال رقمنة الخدمة الاجتماعية للفئات الهشة/ الضعيفة، لا سيما التبليغ عن كل الحالات الاجتماعية الصعبة عبر الإنترنت لتسهيل عمليات الاستهداف والتدخل في ظروف الحجر الصحي وآثار جائحة «كوفيد - 19».
وشدد على ضرورة العمل على تحديث منهجية وإطار إعداد التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، الذي دعا المجلس إلى إعداده في دورته (39)، ليأخذ بعين الاعتبار آثار جائحة «كوفيد - 19»، وذلك بالتعاون مع الشركاء.
وحث المجلس الدول الأعضاء على تنفيذ الإطار العربي الاستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة بيروت 2019 بما يستجيب للآثار التي خلفتها جائحة «كوفيد - 19» على نسب الفقر بمختلف أبعاده.
وأكد ضرورة دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار التي أقرتها القمة العربية العادية في دورتها 30 بتونس مارس (آذار) 2019 بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب والشركاء، وذلك بالتركيز على البرامج التي تتضمن الحقوق الاجتماعية والصحية لكبار السن، والعمل على أن يتضمن إطار متابعة وتقييم الاستراتيجية مؤشرات اختبار الصمود أمام تبعات الأوبئة.
وطالب بوضع خارطة طريق عربية لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة في مواجهة جائحة «كوفيد - 19»، وبناء القدرات على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية بالتعاون مع الشركاء. وأكد أهمية أن يتضمن تحديث الاستراتيجية العربية للأسرة تأثير جائحة «كوفيد - 19» على الأسرة العربية.
وشدد على ضرورة مواصلة تعزيز نظم الحماية والرعاية الاجتماعية، لتشمل الفئات التي أظهرت الجائحة عدم استفادتها، لا سيما المشتغلين في القطاع غير الرسمي، وغير المنتظم وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعا الحكومات إلى وضع السياسات التحفيزية الموجهة إلى الفئات المستضعفة ودعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع غير المنظم وغير المسجل.
وطالب بوضع إطار استراتيجي عربي لتعزيز النظم المعلوماتية والرقمية، وتوظيفها في مختلف مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الهشة والضعيفة.
وكلف المجلس الأمانة العامة، قطاع الشؤون الاجتماعية، إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وبالتعاون مع الشركاء، لتنفيذ متطلبات هذا البيان، وعرض تقرير في هذا الشأن على المجلس في دورته العادية (40) القادمة.
ورحب المجلس بمقترح المملكة الأردنية الهاشمية بتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وبالتعاون مع وكالات المتحدة المتخصصة وكافة الشركاء، بإعداد مشروع إطار عربي استراتيجي للحماية الاجتماعية في الأوبئة، مع التأكيد على أهمية قيام الدول الأعضاء بتسديد مساهمتها في موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعية عام 2020 بما يمكنها من دعم جهود الدول العربية الرامية لاحتواء آثار جائحة «كوفيد - 19» الاجتماعية والإنسانية الناجمة عنها.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.