واشنطن والمنامة تطالبان مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة على طهران

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك (بنا)
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك (بنا)
TT

واشنطن والمنامة تطالبان مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة على طهران

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك (بنا)
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك (بنا)

طالبت واشنطن والمنامة، أمس (الاثنين)، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، «إدراكاً للتهديد الخطير الذي تشكله عمليات نقل الأسلحة الإيرانية بالمنطقة على نطاق واسع وفي البحرين على وجه التحديد».
وأكدت الحكومتان، خلال بيان مشترك، في إطار زيارة المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، إلى البحرين، أن «الحظر أداة مهمة لمواجهة نشر إيران الأسلحة لوكلائها. ويعزز الاستقرار الإقليمي، ويحمّل إيران مسؤولية أفعالها»، وأضافتا: «رأينا ما فعلته إيران بهجومها على المنشآت النفطية بالسعودية في سبتمبر (أيلول) 2019».
وأشار البيان إلى أنه «إذا فشل المجتمع الدولي في تمديد الحظر، فستعاني مملكة البحرين ودول الخليج الأخرى من عواقب سباق التسلح المزعزع للاستقرار»، مبيناً أنه «يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ومدّ حظر الأسلحة المفروض على إيران».
وأفاد بأن البلدين «يشتركان في التزام قوي ودائم بمكافحة العدوان والتضليل الفكري الإيراني»، منوهاً أن «إيران سعت إلى تقويض استقرار وأمن البحرين من خلال إثارة التوترات الطائفية وتوفير الأسلحة للإرهابيين والمجموعات المدعومة منها». وتابع بالقول: «على الرغم من جهود إيران، ظلّت البحرين ملتزمة بقيمها، حريصة على تعزيز التعايش السلمي وكفالة الحرية الدينية. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بأمن البحرين، والشراكة العميقة والفعالة بين البلدين لمواجهة الإرهاب المدعوم من طهران».
وأكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي مع براين هوك، أن بلاده «تقدر الجهود المتواصلة التي تبذلها الولايات المتحدة للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة، والدفاع عن المصالح العالمية فيها، وعلى وجه خاص الجهود التي تقوم بها قوات البحرية الأميركية في حماية طرق التجارة والملاحة الدولية».
وأضاف الزياني أن زيارة هوك بحثت تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وانعكاسها على أمن واستقرار المنطقة، وتم التأكيد خلال اللقاء على متانة علاقات الصداقة والتعاون التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والرغبة المشتركة لتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية.
وشدّد على أهمية الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لتمديد حظر تصدير الأسلحة إلى إيران، وتشديد العقوبات عليها نتيجة سلوكياتها بالمنطقة، واستمرارها في تزويد الميليشيات المسلحة في اليمن ولبنان والعراق بالأسلحة، ومواصلتها التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإصرارها على عدم الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية البحريني أن بلاده «واجهت بكل حزم التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، وتمكنت من إحباط كثير من المخططات الإرهابية، وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات، المدعومة من قبل «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» الإرهابي، لافتاً إلى «دعم إيران للإرهابيين والمتطرفين في البحرين بالأسلحة والمتفجرات والتدريب والتحريض، ما أدى إلى مقتل 35 مدنياً وعنصر أمن، وجرح ما يقارب 3500 مدني وعنصر أمن، وأصيب عدد كبير منهم بإصابات بليغة وعاهات مستديمة، بالإضافة إلى تخريب منشآت ومحطات كهرباء وآليات من خلال ما يقارب 29000 عمل تخريبي، جميعها موثقة».
وبيّن أن «وجهات النظر اتفقت على ضرورة مواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وما تقدمه إيران من دعم مباشر لجماعات (حزب الله) الإرهابية، والميليشيات المتطرفة وجماعة الحوثي في اليمن، وعرقلة الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، كما اتفقت على أن طهران تقف خلف الأعمال العدوانية التي تتعرض لها السعودية، من خلال مهاجمة المنشآت النفطية لشركة (أرامكو السعودية)، وقصف الحوثيين للمناطق المدنية الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية الصنع».
وأكد الدكتور الزياني دعم البحرين للجهود الأميركية الرامية إلى «معالجة تداعيات الملف النووي الإيراني، بما في ذلك استمرار إيران في برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية، وخاصة تلك القادرة على حمل رؤوس نووية، وضرورة التزام إيران بالاتفاق بشأن برنامجها النووي»، مشيراً إلى أن «دول مجلس التعاون طالما طالبت منذ سنوات بضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة، بما فيها الأسلحة النووية، وأن هدفها أن يعم السلام المنطقة وتنعم شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار».
وشدّد على أن المنامة كانت دائماً تدعو إلى علاقات طبيعية مع طهران «تقوم على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية والحوار البناء. كما تدعو إلى السلام والاستقرار وتنمية المنطقة» التي «بحاجة إلى إعادة الأمل لشعوبها، وبالأخص الشباب، والنظر في التعاون لإعادة بنائها بعد ما شهدته من قتل وتهجير ونزوح وتدمير».
من جانبه، أكد برايان هوك على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، مشيداً بالدور الاستراتيجي للبحرين في تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة.
وقال المبعوث الأميركي إن على المجتمع الدولي الاستماع لدول المنطقة التي ترفض رفع حظر الأسلحة، مبيناً أن «رفع الحظر سيقوض من الأمن بالمنطقة، وهو ليس أمراً تقبله منظمة الأمم المتحدة، وهو خيانة لكل ما هو مدون في ميثاقها الهادف إلى تعزيز الأمن والاستقرار».
وأفاد بأن «الولايات المتحدة ستعمل على منع رفع حظر الأسلحة على إيران، حتى تغير طهران من سلوكها، وتتوقف عن دعم المنظمات الإرهابية ومهاجمة جيرانها»، مؤكداً على أن هذا الحظر سيستمر بدعم وجهود دول المنطقة، وأن المنامة وواشنطن ستستمران في شراكتهما من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية.



ولي العهد السعودي يلتقي قادة دول ومسؤولين كباراً في الرياض

TT

ولي العهد السعودي يلتقي قادة دول ومسؤولين كباراً في الرياض

ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس ماكرون وكبار رؤساء الشركات الفرنسية في الرياض (واس)
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس ماكرون وكبار رؤساء الشركات الفرنسية في الرياض (واس)

عقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة دول وكبار المسؤولين عن كيانات دولية واقتصادية في العاصمة الرياض على هامش انعقاد «قمة المياه الواحدة».

والتقى ولي العهد السعودي كلاًّ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومجموعة من كبار رؤساء الشركات الفرنسية، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس وزراء منغوليا أويون إردين لوفسانامسراي، والقائد الوطني للشعب التركماني رئيس المجلس الشعبي قربان قلي بردي محمدوف، وأجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي (كلٌّ على حدة).

ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس ماكرون وكبار رؤساء الشركات الفرنسية في الرياض (واس)

وتأتي استضافة السعودية لقمة «مياه واحدة» برئاسة مشتركة من ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي والرئيس الكازاخستاني ورئيس البنك الدولي، تأكيداً لدور المملكة الريادي دولياً في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربةٍ عالميةٍ رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها.

ولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الكازاخستاني في الرياض (واس)

كما تأتي استضافة السعودية للقمة تجسيداً لدورها الريادي في إحداث تحول دولي في سبل معالجة قضايا المياه وتوحيد الجهود المتعلقة بتعزيز استدامة الموارد المائية على المستوى العالمي لضمان حياة أفضل للأجيال الحالية، وتأمين مستقبل أفضل للبشرية ضمن مسارات تتقاطع مع «رؤية 2030» وركائزها الخاصة ببناء شراكات عالمية وضمان جودة الحياة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال ولي العهد السعودي في كلمته خلال القمة، إن العالم يواجه اليوم تحديات متزايدة في قطاع المياه ومن ذلك ارتفاع معدلات الجفاف، وهي تؤدي إلى أزمات متعددة تتمثل في نقص المياه الصالحة للاستخدام وتفاقم مشكلات التصحر وما يتبع ذلك من تهديد لحياة الإنسان والمجتمعات، مما يستوجب العمل المشترك لوضع خطط لضمان استدامة مصادر المياه.

وأضاف أن السعودية تستعد لاستضافة المنتدى العالمي للمياه في الدورة الحادية عشرة بحلول 2027، بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه، كما أعلنت تأسيس منظمة عالمية مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة التحديات بشكل شمولي.

وتعد مبادرة المملكة لتأسيس «المنظمة العالمية للمياه» خطوة رائدة في المجال البيئي على المستوى الدولي، إذ تهدف المنظمة إلى تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تحديات الأمن المائي، وتأكيد التزام المملكة بالإسهام في جهود الحفاظ على البيئة وأداء دور قيادي إقليمياً ودولياً في مجال العمل المناخي.

ولي العهد السعودي خلال لقائه رئيس وزراء منغوليا في الرياض (واس)

وتهدف القمة إلى جمع قادة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لعقد مناقشات دولية حيال الحلول الممكنة لمواجهة التحديات في قطاع المياه وتمويلها في سياق تغير المناخ، إذ تزداد أزمة المياه العالمية بسبب عوامل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، كما تهدف القمة لأن تكون حاضنة للحلول الملموسة لمواجهة تحديات قطاع المياه، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026.