واشنطن والمنامة تطالبان مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة على طهران

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك (بنا)
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك (بنا)
TT

واشنطن والمنامة تطالبان مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة على طهران

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك (بنا)
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك (بنا)

طالبت واشنطن والمنامة، أمس (الاثنين)، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، «إدراكاً للتهديد الخطير الذي تشكله عمليات نقل الأسلحة الإيرانية بالمنطقة على نطاق واسع وفي البحرين على وجه التحديد».
وأكدت الحكومتان، خلال بيان مشترك، في إطار زيارة المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، إلى البحرين، أن «الحظر أداة مهمة لمواجهة نشر إيران الأسلحة لوكلائها. ويعزز الاستقرار الإقليمي، ويحمّل إيران مسؤولية أفعالها»، وأضافتا: «رأينا ما فعلته إيران بهجومها على المنشآت النفطية بالسعودية في سبتمبر (أيلول) 2019».
وأشار البيان إلى أنه «إذا فشل المجتمع الدولي في تمديد الحظر، فستعاني مملكة البحرين ودول الخليج الأخرى من عواقب سباق التسلح المزعزع للاستقرار»، مبيناً أنه «يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ومدّ حظر الأسلحة المفروض على إيران».
وأفاد بأن البلدين «يشتركان في التزام قوي ودائم بمكافحة العدوان والتضليل الفكري الإيراني»، منوهاً أن «إيران سعت إلى تقويض استقرار وأمن البحرين من خلال إثارة التوترات الطائفية وتوفير الأسلحة للإرهابيين والمجموعات المدعومة منها». وتابع بالقول: «على الرغم من جهود إيران، ظلّت البحرين ملتزمة بقيمها، حريصة على تعزيز التعايش السلمي وكفالة الحرية الدينية. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بأمن البحرين، والشراكة العميقة والفعالة بين البلدين لمواجهة الإرهاب المدعوم من طهران».
وأكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي مع براين هوك، أن بلاده «تقدر الجهود المتواصلة التي تبذلها الولايات المتحدة للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة، والدفاع عن المصالح العالمية فيها، وعلى وجه خاص الجهود التي تقوم بها قوات البحرية الأميركية في حماية طرق التجارة والملاحة الدولية».
وأضاف الزياني أن زيارة هوك بحثت تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وانعكاسها على أمن واستقرار المنطقة، وتم التأكيد خلال اللقاء على متانة علاقات الصداقة والتعاون التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والرغبة المشتركة لتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية.
وشدّد على أهمية الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لتمديد حظر تصدير الأسلحة إلى إيران، وتشديد العقوبات عليها نتيجة سلوكياتها بالمنطقة، واستمرارها في تزويد الميليشيات المسلحة في اليمن ولبنان والعراق بالأسلحة، ومواصلتها التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإصرارها على عدم الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية البحريني أن بلاده «واجهت بكل حزم التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، وتمكنت من إحباط كثير من المخططات الإرهابية، وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات، المدعومة من قبل «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» الإرهابي، لافتاً إلى «دعم إيران للإرهابيين والمتطرفين في البحرين بالأسلحة والمتفجرات والتدريب والتحريض، ما أدى إلى مقتل 35 مدنياً وعنصر أمن، وجرح ما يقارب 3500 مدني وعنصر أمن، وأصيب عدد كبير منهم بإصابات بليغة وعاهات مستديمة، بالإضافة إلى تخريب منشآت ومحطات كهرباء وآليات من خلال ما يقارب 29000 عمل تخريبي، جميعها موثقة».
وبيّن أن «وجهات النظر اتفقت على ضرورة مواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وما تقدمه إيران من دعم مباشر لجماعات (حزب الله) الإرهابية، والميليشيات المتطرفة وجماعة الحوثي في اليمن، وعرقلة الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، كما اتفقت على أن طهران تقف خلف الأعمال العدوانية التي تتعرض لها السعودية، من خلال مهاجمة المنشآت النفطية لشركة (أرامكو السعودية)، وقصف الحوثيين للمناطق المدنية الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية الصنع».
وأكد الدكتور الزياني دعم البحرين للجهود الأميركية الرامية إلى «معالجة تداعيات الملف النووي الإيراني، بما في ذلك استمرار إيران في برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية، وخاصة تلك القادرة على حمل رؤوس نووية، وضرورة التزام إيران بالاتفاق بشأن برنامجها النووي»، مشيراً إلى أن «دول مجلس التعاون طالما طالبت منذ سنوات بضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة، بما فيها الأسلحة النووية، وأن هدفها أن يعم السلام المنطقة وتنعم شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار».
وشدّد على أن المنامة كانت دائماً تدعو إلى علاقات طبيعية مع طهران «تقوم على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية والحوار البناء. كما تدعو إلى السلام والاستقرار وتنمية المنطقة» التي «بحاجة إلى إعادة الأمل لشعوبها، وبالأخص الشباب، والنظر في التعاون لإعادة بنائها بعد ما شهدته من قتل وتهجير ونزوح وتدمير».
من جانبه، أكد برايان هوك على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، مشيداً بالدور الاستراتيجي للبحرين في تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة.
وقال المبعوث الأميركي إن على المجتمع الدولي الاستماع لدول المنطقة التي ترفض رفع حظر الأسلحة، مبيناً أن «رفع الحظر سيقوض من الأمن بالمنطقة، وهو ليس أمراً تقبله منظمة الأمم المتحدة، وهو خيانة لكل ما هو مدون في ميثاقها الهادف إلى تعزيز الأمن والاستقرار».
وأفاد بأن «الولايات المتحدة ستعمل على منع رفع حظر الأسلحة على إيران، حتى تغير طهران من سلوكها، وتتوقف عن دعم المنظمات الإرهابية ومهاجمة جيرانها»، مؤكداً على أن هذا الحظر سيستمر بدعم وجهود دول المنطقة، وأن المنامة وواشنطن ستستمران في شراكتهما من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية.



السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.


«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
TT

«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له منشآت الطاقة في السعودية وقطر والإمارات، مؤكداً رفضه القاطع لما تقوم به طهران من أعمال عدائية تسببت في زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر الأمر الذي يقوض أمن واستقرار المنطقة.

وتابع المجلس خلال جلسة عقدها، الأربعاء، آخر مستجدات أوضاع المنطقة، والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، مؤكداً التضامن الكامل مع الدول المتضررة، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وأشاد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في عدد من الدول الشقيقة في رصد وتفكيك شبكات إرهابية وخلايا نائمة والقبض على المتورطين فيها، مُجدداً رفضه القاطع لكل أشكال الإرهاب وإدانته لمرتكبيه وداعميه.

واطلع مجلس الوزراء على التفاصيل المتعلقة بإحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط 10 مواطنين مـن جماعة تنتمي لمنظمة «حزب الله» المحظورة، قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيـق مـع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها، بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.

وأعرب عن استنكاره الشديد لما قامت به هذه الجماعة الإرهابية وما ينطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن واستقراره، مُثمِّناً ما يبذله رجال القوات المسلحة الكويتية من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني، وما يتحلون به من يقظة وانضباط وروح معنوية عالية.

وشدَّد المجلس على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يتورط في المساس بأمن الكويت أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، مُشيداً بجهود الأجهزة الأمنية واليقظة التامة والمتابعة الدقيقة لضمان سلامة وأمن واستقرار البلاد.