3 وزراء مالية واقتصاد يتنافسون على رئاسة منطقة اليورو

نادية كالفينيو نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاقتصادية في إسبانيا
نادية كالفينيو نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاقتصادية في إسبانيا
TT

3 وزراء مالية واقتصاد يتنافسون على رئاسة منطقة اليورو

نادية كالفينيو نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاقتصادية في إسبانيا
نادية كالفينيو نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاقتصادية في إسبانيا

تقدم ثلاثة وزراء من لوكسمبورغ وإسبانيا وآيرلندا، بطلبات ترشح، لشغل منصب رئيس مجموعة اليورو خلال الشهور الـ30 القادمة، قبل أن يتم انتخاب أي منهم، خلال اجتماع وزاري لدول منطقة اليورو، في التاسع من الشهر القادم، خلفاً للبرتغالي ماريو سنتينو، الذي تنتهي فترة عمله في 13 يوليو (تموز).
والمرشحون هم نادية كالفينيو نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاقتصادية في إسبانيا، وباسكال دونوهوي وزير المالية والإنفاق العام في آيرلندا، وبيير جراماني وزير المالية في لوكسمبورغ.
وفي حال فوز إسبانيا ستكون كالفينيو أول امرأة تتولى قيادة المجموعة التنسيقية المؤلفة من 19 عضواً. ويشار إلى أن كالفينيو، ليست غريبة على بروكسل، حيث إنها قد أمضت سنوات في العمل بالمفوضية الأوروبية، في منصب مدير عام الميزانيات، وفي تغريدة لها على «تويتر» قالت كالفينيو (51 عاماً) إنها ستواصل «العمل من أجل منطقة يورو قوية ومزدهرة لمصلحة جميع المواطنين الأوروبيين».
وحسبما ذكر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، فإن انتخاب الرئيس الجديد يتم بأغلبية طفيفة، إذ يلزم فقط عشرة أصوات من بين التسعة عشر، للفوز بالمنصب، وذلك وفقاً لبروتوكول مجموعة اليورو المادة الرابعة عشرة، على أن يتم الإعلان عن الفائز في ختام الاجتماع وتقديمه في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الوزاري.
وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، في نهاية الجولة الأولى من التصويت، يتم إبلاغ المرشحين بالأصوات التي حصلوا عليها، حتى يحدد كل منهم إذا كان سيستمر في المنافسة أم لا، وتستمر عملية التصويت حتى يحصل أحدهم على النسبة المطلوبة من الأصوات.
وتعقد مجموعة اليورو اجتماعاتها مرة كل شهر، عشية اجتماع مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي ككل، وتناقش مجموعة اليورو الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الدول، التي تتعامل بالعملة الموحدة، مع التركيز على تنسيق السياسات الاقتصادية.
وكان أول اجتماع عقدته مجموعة اليورو عقب تشكيلها في يونيو (حزيران) 1998، وترأسها اللوكسمبورغي جان كلود يونكر، الذي ظل لعدة سنوات يشغل هذا المنصب، ثم أصبح فيما بعد رئيساً للمفوضية الأوروبية، وخلف يونكر في رئاسة مجموعة اليورو الهولندي جيروين ديسلبلوم، ثم البرتغالي ماريو سنتينو الذي تولى منصبه في 2018.
وكان الأخير قد أبلغ مجموعة اليورو في آخر اجتماع في الحادي عشر من الشهر الماضي، بأنه لا يرغب في تمديد فترة عمله، وعليه جرى إرسال بيان لكل الدول الأعضاء في المجموعة للتقدم بطلبات الترشح لشغل المنصب، في رسائل عبر البريد الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس الوزاري الأوروبي، وبالتحديد للمجموعة المالية والاقتصادية بالمجلس، وكان آخر موعد لإرسال طلبات الترشح يوم الخميس 25 يونيو الجاري.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.